الأسبوع:
2025-03-17@14:06:20 GMT

تعرف على عقوبة التهديد في القانون الإماراتي

تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT

تعرف على عقوبة التهديد في القانون الإماراتي

هل قام أحد الأشخاص بتهديدك شفهياً أي وجهاً لوجه أو عبر الهاتف أو عبر الوسائل الإلكترونية، وترغب برفع دعوى قضائية ضده، ولا تعرف ما هي عقوبة التهديد في القانون الإماراتي.

جريمة التهديد في القانون الإماراتي

جرم المشرع الإماراتي التهديد، واعتبره فعل يجب معاقبة فاعله بالعقوبات الرادعة، وذلك تبعاً التوصيف الجريمة ما بين جناية أو جنحة، وتتمثل أركان جريمة التهديد في القانون الإماراتي بما يلي:

الركن المادي لجريمة التهديد

ويتألف من ثلاث عناصر هي الفعل والنتيجة الجرمية والرابطة السببية بينهما:

- الفعل، ويتألف من كافة التصرفات التي يقوم بها الجاني ضد المجني عليه مهدداً إياه بقتله أو بإيذائه أو باتلاف أمواله، أو بقتل أو إيذاء شخص من أقاربه مثل أولاده أو زوجته أو أمه أو أبيه.

- النتيجة الجرمية، وتتمثل بتولد الخوف والقلق لدى المجني عليه، من أن ينفذ الجاني تهديده، وبالتالي يخضع لمتطلبات ذلك الجاني الذي يطلب منه القيام بفعل أو الامتناع عن القيام بفعل.

- الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية، وتتولد تلك الرابطة إذا ما كان الخوف والرهبة المتولدة في نفس المجني عليه، والتي أدت لتنفيذ متطلبات الجاني، ناتجة بشكل مباشر عن أفعال التهديد، أما إذا تبين بأن النتيجة الجرمية ناتجة عن أفعال أخرى، فإن جريمة التهديد لا تقع.

الركن المعنوي لجريمة التهديد

ويتألف من عنصرين هما النية الجرمية والقصد الجنائي:

- النية الجرمية، وتتوفر لدى الجاني بمجرد علمه، أن ما يقوم به من أفعال التهديد تشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الإماراتي، ومع ذلك يقوم بارتكابها.

- القصد الجنائي، ويتوفر لدى الجاني حين يكون قاصداً من ارتكاب الأفعال الجرمية تحقيق النتيجة منها، وهي بث الرعب والخوف في نفس المجني عليه، ومن ثم الطلب منه القيام بفعل أو الامتناع عن القيام بفعل.

عقوبة التهديد في القانون الإماراتي

تختلف عقوبة التهديد في القانون الإماراتي تبعاً للوسيلة التي ارتكبت بها جريمة التهديد ما بين الوسائل التقليدية والوسائل الإلكترونية.

عقوبة التهديد بالوسائل التقليدية في الإمارات

نص قانون العقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021 على عقوبة التهديد التي تقع وجهاً لوجه أي مشافهة، أو التي تقع بالوسائل التقليدية.

وذلك في المادة 402 منه، والمتمثلة بعقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات، وذلك في حال وقوع التهديد بشكل مكتوب أو بشكل شفهي، متضمناً التهديد بارتكاب جناية ضد نفس المجني عليه أو ماله، أو ضد نفس أو مال غيره، أو من خلال إسناد أمور خادشة للشرف، وكان ذلك مترافقاً بطلب الجاني من المجني عليه بأن يقوم بفعل أو أن يمتنع عن القيام بفعل.

عقوبة التهديد الإلكتروني

وأما إذا تم ارتكاب جريمة التهديد عبر الوسائل الإلكترونية، فإنها ستخضع لأحكام قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإمارات الصادرة بمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2021.

حيث نصت المادة 42 من ذلك القانون على عقوبة التهديد الإلكتروني، وهي الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة بما لا يقل عن 250.000 درهم ولا تزيد عن 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بحق كل شخص يقوم بارتكاب جريمة التهديد بحق شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عن فعل، مستخدماً في ذلك الوسائل الإلكترونية.

وتشدد تلك العقوبة لتصل إلى السجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات في حال كان التهديد الإلكتروني يتضمن ارتكاب جريمة أو إسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار، ويطلب الجاني من الضحية بشكل صريح القيام بفعل أو الامتناع عن القيام بفعل.

الأسئلة الشائعة

- ما عقوبة التهديد بالهاتف في الإمارات؟

إن عقوبة التهديد بالهاتف وفق قانون العقوبات الإماراتي، إذا ما كان ذلك التهديد مصحوباً بطلب الجاني من المجني عليه القيام بفعل أو الامتناع عن القيام بفعل، هي السجن المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات.

- ما هي عقوبة التهديد عبر الواتس أب في الإمارات؟

يعتبر التهديد عبر الواتس اب في الإمارات من الجرائم الإلكترونية التي تخضع لقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، والذي عاقب على جريمة التهديد الإلكتروني بالسجن مدة لا تزيد على سنتين والغرامة بما لا يقل عن 250، 000 درهم ولا تزيد على 500، 000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في ختام مقالتنا عن عقوبة التهديد في القانون الإماراتي، نرجو أن نكون وفقنا في بيان ماهية تلك الجريمة العقوبات المقررة بشأنها، مؤكدين بذات الوقت على كل من لديه قضية تهديد أن يستعين بأفضل المحامين الجنائيين المختصين بذلك، وفيما يلي أفضل مكاتب المحاماة المتخصصة بهذا النوع من القضايا في الإمارات:

- المحامي الأول.

- المحامي الثاني.

- المحامي الثالث.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الوسائل الإلکترونیة مدة لا تزید على فی الإمارات المجنی علیه 000 درهم

إقرأ أيضاً:

حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنص المادة 96 من قانون الطفل على أن يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

3- إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.

4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.

5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبل التعليمى للخطر.

6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الاعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

7- إذا وجد متسولا ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بأعمال بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش.

8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.

9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.

10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة.

11- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصية أو متولى أمره أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره بحسب الأحوال.

12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

13- إذا كان مصابا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاحتيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.

وفيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البندين 3 و4 يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مقالات مشابهة

  • بعدما تناولها في مسلسل النُّص.. الحبس عامين عقوبة السرقة في القانون
  • تعرف على عقوبة حيازة الألعاب النارية
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
  • نقيب الأطباء: طالبنا بأن تقتصر عقوبة الحبس على الخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها
  • كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
  • حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
  • عمرو أديب يرفض تخفيف عقوبة الأهلي ويطالب بالعدل