اجتماع وزاري وقضائي وأمني لبحث ملف السجناء السوريين وميقاتي يشير الى تغيّر ايجابي في الموقف الاوروبي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
يستمر الاهتمام الحكومي على خطين الاول سياسي ديبلوماسي مرتبط بشكل خاص بالعدوان الاسرائيلي على الجنوب، والثاني أمني بحت متصل بملف النزوح السوري في لبنان وتداعياته المباشرة وغير المباشرة.
وفي هذا السياق، سيرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا وزاريا وقضائيا عند التاسعة صباحا في السرايا للبحث في إجراءات تسليم السجناء والموقوفين السوريين الى سلطات دمشق كإحدى السبل التي سيتخذها لبنان لضبط اللجوء السوري ومعالجة الاكتظاظ في السجون، خصوصا وان الاحصاءات تشير الى ان أكثر من 30 في المئة من مجمل المساجين هم من السوريين.
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع وزراء العدل هنري خوري، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والقادة العسكريون والامنيون.
وفي سياق متصل، تنشط حركة الموفدين إلى بيروت، إضافة إلى اللقاءات والاتصالات التي يقوم بها رئيس الحكومة للبحث في أزمة اللاجئين السوريين والحلول التي يمكن البناء عليها.
وتفيد اوساط حكومية معنية "ان رئيس الحكومة يعوّل على التجاوب الذي بدأ يلمسه من قبل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي في هذا الملف، وعلى الدفع الذي تقوم به دول اوروبية وفي مقدمها فرنسا لمعالجة هذا الملف، نظرا لتداعياته على لبنان واوروبا ايضا".
وكان رئيس الحكومة اكد امس خلال اجتماعه مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفير فاريلي "أن على الاتحاد الأوروبي أن يغيّر سياسته في ما يتعلق بمساعدة النازحين السوريين في لبنان، وأن تكون المساعدة موجهة لتحقيق عودتهم إلى بلادهم"، شاكراً الاتحاد الأوروبي "لإدراج لبنان على جدول أعمال اجتماعه الأخير، وإقرار رزمة إجراءات سياسية ومالية لدعم لبنان سيعلن عنها قريباً". وأكد "إن كان لبنان بخير فأوروبا ستكون بخير، لذلك مصلحتنا مشتركة".
مفوض الاتحاد الأوروبي الذي زار بيروت على رأس وفد أعلن من السرايا "ان استقرار لبنان وامنه هما أولوية أوروبية، ونريد ونسعى لتعاون اعمق بين لبنان والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن".
وقال "اعدت تأكيد الدعم الأوروبي الطويل الأمد والمستمر للبنانيين ليتمكن لبنان من الاعتماد على دعمنا المالي والسياسي خلال السنوات المقبلة على الاقل خلال نهاية هذه الفترة المالية اي حتى 2027 . ومن الواضح أن المجلس الأوروبي لم يوضح فقط بأن الاتحاد الأوروبي مستعد للاستمرار بدعم النازحين السوريين في لبنان والأردن وتركيا، ولكنه أوضح أيضا بشكل كبير أنه علينا الآن مضاعفة جهودنا لمكافحة تهريب الأشخاص والتهريب بشكل عام وتعزيز حماية الحدود وأيضا ضبط الهجرة غير الشرعية".
رئاسيا، من المقرر أن يزور سفراء "المجموعة الخماسية" اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري لجوجلة حصيلة ما افضت اليها جولتهم على القيادات السياسية، علما ان أوساط اللجنة اكدت "أنه لا يمكن الحديث حتى الساعة عن تقدّم في الملف الرئاسي"، معتبرة "أن اللقاءات تمحورت حول الوضع في البلد وكيفية مقاربة كل مكوّن للاستحقاق الرئاسيّ ربطاً بهواجسه، ولذلك فإن الجهد يجب أن ينصبّ على تبديد الهواجس، والحوار بين المكوّنات السياسية، وإن كان شكل الحوار لا يزال محل جدل".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية: الحقائب الوزارية ليست حكراً على أحد
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، عن أمله في أن يتم تأليف الحكومة بأسرع وقت.
فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام، تأييده تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً، مشدداً في الوقت ذاته على أن الحقائب الوزارية، بما فيها وزارة المالية، ليست حكراً على أحد.
وقال عون، خلال استقباله، أمس، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني على رأس وفد: «لقد بدأنا بإعادة الثقة بين الشعب والدولة، ونأمل تأليف حكومة بأسرع وقت تكون ملائمة لتطلعات الشعب، على أن نقوم تباعاً بمد جسور الثقة مع العالمين العربي والغربي، وهذا ليس بالأمر الصعب إذا ما وجدت نوايا صادقة تجاه المصلحة العامة». وأضاف «إن السريان مكون أساسي من مكونات الشعب اللبناني، ونحن لا نؤمن بأقلية وأكثرية، لديكم حقوق كما عليكم واجبات، وهذا أمر طبيعي، وعلى الدولة أن تؤمن لكم حقوقكم، نريد الكفاءات، ذلك أن في لبنان ثروة بشرية أهم من الثروة الطبيعية، وهي مستدامة».
من جانبه، قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام، في مؤتمر صحفي، عقب لقائه الرئيس جوزيف عون بالقصر الرئاسي في بعبدا، أمس، لبحث أجواء المشاورات والاتصالات لتشكيل الحكومة، إن العملية تسير بخطى ثابتة، وبتعاون كامل مع الرئيس جوزيف عون، مشيراً إلى أنه يتواصل، ويستمع لطلبات الكتل كافة والنواب في البرلمان اللبناني.
وشدد على أنه لا يزال ضد «المحاصصة» السياسية، و«ملتزم بالآلية الدستورية»، وقال: «اليوم بت أكثر اقتناعاً بذلك، وهذا ما يزيدني بالمقابل تمسكاً بالشراكة الوطنية في تأليف الحكومة، والتي تقوم على الكفاءة والنزاهة للتمثيل في الحكومة والاستجابة لتطلعات جميع اللبنانيين».
ورداً على سؤال بشأن اتجاهه لتشكيل حكومة من 24 وزيراً على قاعدة وزير لكل 4 نواب، ذكر سلام أن هذا الكلام غير صحيح، وهو يندرج في باب التكهنات فقط، ولكنه أعرب عن تأييده لتشكيل حكومة من 24 وزيراً، قائلاً إن الحكومات التي تسمى حكومات وحدة وطنية كانت بمثابة برلمان مصغّر، وتحولت إلى حكومة شلل وطني.
وتابع: «الحكومة المصغرة تكون أكثر فعالية على غرار حكومة من 14 وزيراً، وقد كان هناك مثل هذه الحكومات، لكن اليوم من الصعب اعتمادها، لأن ذلك سيؤدي إلى إسناد حقيبتين لكل وزير، وفي ظل حجم المهام الملقاة على عاتقنا حالياً، قد لا تكون حكومة من هذا النوع مناسبة، والأفضل أن يكون لكل وزارة وزير».
ووصف رئيس الوزراء المكلف حكومته المقبلة بأنها حكومة نهوض وإصلاح، مشيراً إلى أن عليها مسؤوليات غير مسبوقة في العمل على انتشال لبنان.
في غضون ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وذلك قبل 72 ساعة من انتهاء أول 60 يوماً للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أمس: «صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة تعدياتها على أملاك المواطنين والمرافق العامة ودور العبادة، لإلحاق الأذى في قرى حدودية، لا سيما عيتا الشعب ويارون»، لافتة إلى أن إسرائيل أنهت بناء الجدار الإسمنتي بين لبنان وفلسطين المحتلة، على طول الخط الأزرق من بلدة يارين إلى بلدة الضهيرة، في القطاع الغربي جنوبي لبنان. وأفادت بأن الجيش الإسرائيلي عمد إلى نسف وتفجير منازل في بلدة عيتا الشعب، وأطراف بلدة حانين، في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة