اجتماع وزاري وقضائي وأمني لبحث ملف السجناء السوريين وميقاتي يشير الى تغيّر ايجابي في الموقف الاوروبي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
يستمر الاهتمام الحكومي على خطين الاول سياسي ديبلوماسي مرتبط بشكل خاص بالعدوان الاسرائيلي على الجنوب، والثاني أمني بحت متصل بملف النزوح السوري في لبنان وتداعياته المباشرة وغير المباشرة.
وفي هذا السياق، سيرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا وزاريا وقضائيا عند التاسعة صباحا في السرايا للبحث في إجراءات تسليم السجناء والموقوفين السوريين الى سلطات دمشق كإحدى السبل التي سيتخذها لبنان لضبط اللجوء السوري ومعالجة الاكتظاظ في السجون، خصوصا وان الاحصاءات تشير الى ان أكثر من 30 في المئة من مجمل المساجين هم من السوريين.
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع وزراء العدل هنري خوري، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والقادة العسكريون والامنيون.
وفي سياق متصل، تنشط حركة الموفدين إلى بيروت، إضافة إلى اللقاءات والاتصالات التي يقوم بها رئيس الحكومة للبحث في أزمة اللاجئين السوريين والحلول التي يمكن البناء عليها.
وتفيد اوساط حكومية معنية "ان رئيس الحكومة يعوّل على التجاوب الذي بدأ يلمسه من قبل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي في هذا الملف، وعلى الدفع الذي تقوم به دول اوروبية وفي مقدمها فرنسا لمعالجة هذا الملف، نظرا لتداعياته على لبنان واوروبا ايضا".
وكان رئيس الحكومة اكد امس خلال اجتماعه مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفير فاريلي "أن على الاتحاد الأوروبي أن يغيّر سياسته في ما يتعلق بمساعدة النازحين السوريين في لبنان، وأن تكون المساعدة موجهة لتحقيق عودتهم إلى بلادهم"، شاكراً الاتحاد الأوروبي "لإدراج لبنان على جدول أعمال اجتماعه الأخير، وإقرار رزمة إجراءات سياسية ومالية لدعم لبنان سيعلن عنها قريباً". وأكد "إن كان لبنان بخير فأوروبا ستكون بخير، لذلك مصلحتنا مشتركة".
مفوض الاتحاد الأوروبي الذي زار بيروت على رأس وفد أعلن من السرايا "ان استقرار لبنان وامنه هما أولوية أوروبية، ونريد ونسعى لتعاون اعمق بين لبنان والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن".
وقال "اعدت تأكيد الدعم الأوروبي الطويل الأمد والمستمر للبنانيين ليتمكن لبنان من الاعتماد على دعمنا المالي والسياسي خلال السنوات المقبلة على الاقل خلال نهاية هذه الفترة المالية اي حتى 2027 . ومن الواضح أن المجلس الأوروبي لم يوضح فقط بأن الاتحاد الأوروبي مستعد للاستمرار بدعم النازحين السوريين في لبنان والأردن وتركيا، ولكنه أوضح أيضا بشكل كبير أنه علينا الآن مضاعفة جهودنا لمكافحة تهريب الأشخاص والتهريب بشكل عام وتعزيز حماية الحدود وأيضا ضبط الهجرة غير الشرعية".
رئاسيا، من المقرر أن يزور سفراء "المجموعة الخماسية" اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري لجوجلة حصيلة ما افضت اليها جولتهم على القيادات السياسية، علما ان أوساط اللجنة اكدت "أنه لا يمكن الحديث حتى الساعة عن تقدّم في الملف الرئاسي"، معتبرة "أن اللقاءات تمحورت حول الوضع في البلد وكيفية مقاربة كل مكوّن للاستحقاق الرئاسيّ ربطاً بهواجسه، ولذلك فإن الجهد يجب أن ينصبّ على تبديد الهواجس، والحوار بين المكوّنات السياسية، وإن كان شكل الحوار لا يزال محل جدل".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
ملف داهم أمام وزارة العدل.. حل وحيد للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية!
تعاني السجون اللبنانية من أزمة خانقة تُعتبر بمثابة "قنبلة موقوتة"،حيث بلغ الاكتظاظ فيها مستويات غير مسبوقة. ويعيش الموقوفون في السجون اللبنانية في انتظار أحكام قضائية لم تُصدر بعد بحقهم، ما دفع العديد من العائلات إلى تنظيم احتجاجات للمطالبة بمحاكمة أبنائهم وإنصافهم. ومن بين الموقوفين، يوجد عدد كبير من السوريين الذين نظموا مؤخرًا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على تأخر محاكماتهم، مطالبين بعودتهم إلى سوريا لمحاكمتهم هناك. مع نيل الحكومة الثقة، يترقب الجميع خطوات وزارة العدل في معالجة هذا الملف الذي بات يشكل عبئًا ثقيلًا على الدولة. فما هو الحل الأمثل لمعالجة هذه القضية؟
تكلفة باهظة على الدولة اللبنانية
عضو تكتل الاعتدال، النائب أحمد رستم أكّد عبر "لبنان 24"، أن"التكتل قدم اقتراح قانون يتعلق بالموقوفين اللبنانيين والسوريين".
وأشار إلى أن "تكلفة السجين على الدولة مرتفعة للغاية، حيث تصل تكلفة الطعام وحده إلى 20 دولارًا يوميًا لكل سجين. وبالتالي، إذا قمنا بحساب هذه التكلفة، فإن الدولة تتحمل حوالي 150 ألف دولار شهريًا من أجل الطعام فقط، أي ما يعادل 40 إلى 50 مليون دولار سنويًا، من دون احتساب النفقات الأخرى مثل الكهرباء والعمليات التشغيلية داخل السجون".
أضاف رستم أن من الضروري محاكمة هؤلاء السجناء وإعادتهم إلى سوريا أو تسليمهم للسلطات السورية لتتم محاكمتهم هناك.
وبالنسبة للتأخير في محاكمتهم، أوضح أن السبب يعود إلى الشغور في المؤسسات، مما أدى إلى تراكم الملفات وعدم إصدار الأحكام.
وأكد أن هذه القضية يجب أن تحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة، لا سيما أن رئيس الحكومة قد أشار في بيانه الوزاري إلى أنه سيعمل مع الإدارة السورية الجديدة في سبيل عودة النازحين، وبالتالي إذا تم العمل على ملف السجناء سيساهم ذلك في تخفيف العبء عن السجون اللبنانية.
وشدد رستم على ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء وعدم السماح بتدخلات سياسية، لأن "العدل هو أساس الملك".
حل وحيد للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية
بدوره، كشف رئيس هيئة الطوارئ المدنية في لبنان، إيلي صليبا، لـ "لبنان 24"، أن عدد السجناء اللبنانيين يبلغ حوالي 4800 سجين فقط، بينما يبلغ عدد الأجانب حوالى 3500 سجين، أي أكثر من 40% من إجمالي السجناء، منهم أكثر من 2550 سجينًا سوريًا. واعتبر أن هذا العدد المرتفع من الموقوفين السوريين يشكل سببًا رئيسيًا في أزمة الاكتظاظ.
وأشار إلى أنه في الزيارة التي قام بها إلى الرئيس نجيب ميقاتي في سوريا، تم طرح موضوع الموقوفين السوريين، وقد تم الاتفاق على تسليمهم إلى الدولة السورية.
لافتًا إلى أن هناك اتفاقية تسمى "اتفاقية تسليم المجرمين" تم توقيعها بين لبنان وسوريا عام 1951، والتي تُلزم بتسليم السوريين إلى الدولة السورية، إلا أنها تستثني الجرائم السياسية والجرائم المتعلقة بحرية التعبير.
واعتبر أن هناك عقبة أساسية تقف أمام تسليم الموقوفين السوريين للدولة السورية، وهي وجود أكثر من 4000 لبناني غير محكوم في السجون اللبنانية يتطلعون منذ سنوات الى إقرار قانون عفو عام ينهي مأساتهم.
وأكد أن أي إفراج عن الموقوفين السوريين، حتى لو كان تحت مسمى تسليمهم إلى دولتهم، لن يمر مرور الكرام، بل سيخلق حالة فوضى في السجون نتيجة رد فعل محتمل من السجناء اللبنانيين الذين يعانون منذ سنوات.
واشار صليبا إلى ان لا حل لازمة السجون بما فيها موضوع الموقوفين السوريين الا باقرار عفو عام شامل يستثني بعض الجرائم بالمعنى الضيق واهمها المرتبط بقتل العسكريين بصورة مباشرة وعن عمد وسابق تصور وتصميم، مشددا على ان اقتراح القانون المعد من قبل "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" بالتنسيق مع "لجنة متابعة العفو العام" برئاسة القاضي حمزة شرف الدين مدروس ومعدّ بشكل يشمل اكبر شريحة ممكنة من الموقوفين من دون المساس بهيبة الدولة وهو لا يشمل الجرائم المرتكبة على الاموال العامة باي شكل من الاشكال، ويتضمّن كافة الاسباب الموجبة الحقيقية التي تفرض اصدار قانون عفو عام، وهو حاليا مدار بحث بين الهيئة والكتل النيابية والجهات الرسمية المعنية.
باختصار، إن بقاء الموقوفين في السجون اللبنانية دون محاكمة يكلف الدولة مبالغ ضخمة، وكل تأخير في الإجراءات القضائية يزيد من العبء المالي على الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أوضاع السجون غير الملائمة تزيد من تفاقم المشكلة. ومن الجدير بالذكر أن العديد من الموقوفين قد أمضوا في السجون فترات أطول من العقوبات التي قد تُصدر بحقهم. والحل الوحيد يكمن في إقرار عفو عام، فهل ستتخذ الحكومة هذه الخطوة؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار