المحروقية تبحث التعاون مع جامعة الخليج العربي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استقبلت معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمس الإثنين، وفدا من جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين، يترأسه معالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد رئيس الجامعة.
واستعرض آل فهيد خلال اللقاء المشاريع والخطط الاستراتيجية للجامعة خلال الفترة المقبلة، حيث تعمل الجامعة على تجهيز وتشغيل المستشفى الجامعي وتطوير لوائحه بالإضافة إلى تطوير التعليم الإلكتروني وتعزيز الوصول الرقمي للمكتبة الجامعية وتفعيل الكراسي البحثية السبعة التابعة للجامعة وتفعيل التبادل الطلابي والأكاديمي بين المؤسسات التعليمية الخليجية.
وشهد اللقاء بحث سبل زيادة أعداد الطلبة العمانيين في التخصصات الطبية وجهودها في استقطاب الكفاءات والخبرات عبر إقامة المؤتمرات والندوات، والتركيز على التخصصات المستقبلية التي من شأنها تحقيق استدامة الاقتصاد الأخضر مثل إدارة المخلفات وإدارة الابتكار والتعلم الرقمي فضلا عن البرامج والخدمات الموجهة لخدمة المجتمع الخليجي.
من جانبها، استعرضت معالي الوزيرة أبرز الرؤى الاستراتيجية للوزارة والتي تتقاطع مع الأهداف الاستراتيجية لجامعة الخليج العربي، مؤكدة حرص الوزارة على ضمان جودة التعليم عبر استحداث برامج أكاديمية جديدة تتواءم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، والتركيز على البحث العلمي والابتكار لاسيما البحوث التي تحدث تأثيرا ملموسا في الاقتصاد والمجتمع وتساعد في معالجة التحديات، وصناعة قطاعات اقتصادية جديدة ترفد الدخل القومي للبلاد.
كما تطرقت معاليها إلى سعي الوزارة المتواصل في توأمة برامج المؤسسات التعليمية الخاصة مع نظيراتها في الخليج ودول العالم، والاستفادة من برامج التبادل الطلابي والإجارات العلمية بين الجانبين كذلك الاستفادة من تجربة التعليم عن بعد والخدمة المجتمعية، والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل فريق مشترك بين المؤسسات التعليمية الخاصة وجامعة الخليج العربي وذلك لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المقترحة وتعظيم الاستفادة الأكاديمية والبحثية بين الطرفين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الخلیج العربی
إقرأ أيضاً:
التعليم بلا تمكين!!
بقلم : تيمور الشرهاني ..
يُعتبر المعلم ركيزة أساسية في بناء المجتمعات والنهوض بها، فهو حامل رسالة العلم والمعرفة، وصانع الأجيال التي تُشكّل مستقبل الدول. ومنذ الأزل، حظي المعلم بمكانة رفيعة في المجتمعات، حيث تم تكريمه بوصفه رمزاً للتنوير والعطاء. لكن المفارقة التي نعيشها اليوم تكشف عن فجوة كبيرة بين المكانة النظرية التي يتم منحها للمعلم والدور الحقيقي الذي يستطيع أن يؤديه في ظل التحديات التي يواجهها. فبينما تُرفع الشعارات التي تمجّد المعلم وتصفه بـ”الرسول”، نجد أن الواقع العملي مليء بالتناقضات التي تُضعف من مكانته وتحد من قدرته على أداء رسالته.
إن القوانين التي تمنع المعلم من اتخاذ إجراءات تقويمية صارمة لضبط سلوك الطلاب، بحجة حماية حقوق الطفل، قد تكون في ظاهرها تهدف إلى خلق بيئة تعليمية صحية، لكنها في كثير من الأحيان تؤدي إلى نتائج عكسية. فمن جهة، يُترك المعلم وحيداً في مواجهة تحديات الانضباط داخل الصفوف الدراسية، ومن جهة أخرى، قد يُصبح عرضة للإهانة أو حتى الاعتداء دون أن تتوفر له الحماية القانونية الكافية. هذا التناقض بين المسؤوليات الكبيرة التي تُلقى على عاتق المعلم وغياب الدعم الحقيقي له يعكس خللاً عميقاً في فهم دور التعليم وأهميته في بناء المجتمع.
المشكلة لا تتوقف عند حدود القوانين فقط، بل تمتد إلى الثقافة المجتمعية التي بدأت تنظر إلى التعليم كوظيفة تقليدية لا تحمل ذات القداسة التي كانت تمنح للمعلم في العقود الماضية. للأسف، أصبح البعض يتعامل مع المعلم بأسلوب يقلل من مكانته، سواء من قبل بعض أولياء الأمور أو حتى من قبل المؤسسات التعليمية نفسها، التي قد تضع أولوية لتحقيق أهداف إدارية على حساب تمكين المعلم ودعمه. في الوقت ذاته، نجد أن المعلم يُطالب بتقديم أداء استثنائي في ظل ظروف عمل قد تكون مرهقة وغير عادلة، مثل الرواتب غير المجزية، ونقص الموارد، وضغوط العمل المتزايدة.
إن معالجة هذا الخلل تتطلب جهداً مشتركاً بين المؤسسات الحكومية والمجتمع بأسره. فالتعليم ليس مجرد مهنة، بل هو رسالة لا تتحقق أهدافها إلا إذا تم تمكين المعلم من القيام بدوره بأفضل صورة ممكنة. فيجب أن تكون هناك سياسات واضحة تحمي حقوق المعلم وتضمن احترامه داخل الصف وخارجه، كما يجب أن تُعزز ثقافة مجتمعية تُعيد للمهنة قيمتها الحقيقية. فالمعلم الذي يُطالب ببناء العقول لا يمكن أن يُترك في مواجهة ظروف تُحبطه وتُضعف من عزيمته.
فتكريم المعلم لا يجب أن يقتصر على الكلمات والشعارات الرنانة، بل ينبغي أن يكون واقعاً ملموساً ينعكس في السياسات والقوانين والثقافة العامة. فالمعلم هو العامل الأساسي في صناعة الأجيال، وأي إهمال له هو إهمال لمستقبل الوطن بأسره. إن الدول التي تسعى للتقدم والنهوض هي تلك التي تدرك أن التعليم هو القاطرة التي تقود إلى التطور، وأن هذه القاطرة لا يمكن أن تتحرك إلى الأمام دون معلم يتمتع بمكانة مرموقة ودعم حقيقي. علينا أن ندرك أن الاستثمار في المعلم هو استثمار في المستقبل، وأن أي تقصير في هذا الجانب سينعكس سلباً على الأجيال القادمة وعلى المجتمع ككل.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا