اتفاقية تعاون لتمويل تطوير برنامج "نحن عُمان"
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمس الإثنين، اتفاقية تعاون مع شركة دليل للنفط لتمويل تطوير برنامج "نحن عُمان".
وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، ومن جانب شركة دليل النفط الدكتور وانج هو المدير العام التنفيذي، وعبد الله الشنفري نائب المدير العام التنفيذي للشركة.
ويأتي توقيع الاتفاقية إيماناً من الطرفين بأهمية الاستثمار الاجتماعي المشترك في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف البرنامج في غرس قيم الثقافة والعلم والتعلم والمواطنة والحفاظ على الهوية وزيادة الوعي بأهمية المحتوى المحلي ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني.
وجاء توقيع الاتفاقية على هامش حفل افتتاح معرض عمان للبترول والطاقة (OPES) تحت رعاية معالي سالم بن ناصر بن سعيد العوفي وزير الطاقة والمعادن.
ويستهدف البرنامج الوطني التثقيفي "نحن عُمان" طلبة مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عُمان، والطلبة العُمانيين الدارسين في الخارج، بهدف صناعة الإبداع والتفكير والابتكار، كما يهدف إلى إكساب الطلبة مهارات المستقبل وريادة الأعمال لمواكبة التطور العلمي والتقني، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار العلمي، وتفعيل المشاركة والحوار الهادف.
ويعد البرنامج منذ انطلاقه ثمرة جهد وتعاون بين عدة جهات حكومية وخاصة، سعيًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى تحقيق أحد أهداف رؤية "عُمان 2040" وهو "ضرورة العمل في إطار مؤسسي مترابط ومتكامل".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثف جهود مكافحة المراكز غير المرخصة
أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر أركان"، والتي تقع في (شارع حامد نصر، الدور الأرضي، الإسكندرية)، وذلك لإدارتها وتسهيل تقديم دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة للوزارة دون ترخيص.
كما أصدر الوزير قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر IC"، والتي تقع في (1 شارع مصطفى الخادم، الدور الرابع، الإبراهيمية، الإسكندرية)، بسبب تقديمها خدمات تعليمية غير مرخصة لطلاب المعاهد الفنية.
ووجّه الدكتور أيمن عاشور الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات الغلق الإداري، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في حال عودة المنشأتين لمزاولة أنشطتهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مؤكدًا ضرورة تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أي كيانات وهمية أو منشآت تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حرصًا على حماية مصالح الطلاب وأولياء الأمور ومنع التلاعب بهم.
وجاءت هذه القرارات في ضوء التقرير المقدم من الدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور سامي ضيف، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
من جانبه، صرّح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بالوزارة لتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، وذلك دعمًا لجهود الوزارة في ملاحقة الكيانات الوهمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة ستكثف الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرصد أي أنشطة دعائية لهذه الكيانات، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.
وأشار إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديث هذه القوائم بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات الرقابية، كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لتمكين الطلاب وأولياء الأمور من التحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية قبل الالتحاق بها.