مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عقد جلسته العامة، اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
جدول أعمال مجلس النوابجلسة اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 الساعة 11 صباحًا سيتم عقدها في قاعة المجلس بمقره الحالي بالتحرير.
ومن المقرر أن تناقش جلسات الأسبوع الحالى مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها.
كما سيتم عرض بيان وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-202، وكذلك عرض بيان لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025.
وستجري سيتم مناقشة الاتفاقيات الدولية وهى قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب اللائحة الداخلية جدول أعمال مجلس النواب الحكومة
إقرأ أيضاً:
النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.. اليوم
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وكان مجلس النواب قد بدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ يوم الأحد واستمرت المناقشات يوم الإثنين، ويستكملها البرلمان اليوم الثلاثاء.
ويمثل مشروع القانون، بحسب بيان مجلس النواب، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.
كما يحقق مشرع القانون الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.