"أسياد" تنفذ أول عملية نقل بحري للنفط الخام الممزوج من ميناء الفحل إلى الدقم
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
مسقط- العُمانية
قدّمت أسياد للنقل البحري- التابعة لمجموعة أسياد- حلولا بحرية متكاملة لتنفيذ أول عملية نقل للنفط الخام الممزوج من ميناء الفحل إلى رأس مركز عبر ناقلة النفط العملاقة "سيق" التابعة لأسطول أسياد، وإيصالها إلى مصفاة الدقم التي تُعد أحدث المشروعات الاقتصادية في سلطنة عُمان.
وتُعتبر هذه العملية هي الأولى من نوعها في سلطنة عُمان التي تتم بالتكامل بين شركات عُمانية بالاستعانة بسلسلة توريد محلية بالكامل في مجال النقل البحري والطاقة، مما يُسهم في رفع القيمة المحلية المضافة.
وقال الدكتور إبراهيم بن بخيت النظيري الرئيس التنفيذي لأسياد للنقل البحري، إن الشراكة مع مصفاة الدقم تعكس ريادة الحلول البحرية المبتكرة في توفير خدمات تنافسية فعّالة، وتجسّد الالتزام الراسخ لمد جسور التعاون مع الشركات المحلية بشكل مستدام، مُشيرًا إلى أنَّ ذلك يمثل تأكيدًا فعليًّا على سعي أسياد للنقل البحري الدائم، لإيجاد حلول لوجستية تُسهم في دعم أهداف تنويع الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة سلطنة عُمان على خارطة التجارة العالمية.
وأضاف أنَّ هذا الإنجاز يأتي كشهادة على الخدمات الشاملة التي تُقدمها أسياد للنقل البحري، ودورها الكبير في تحويل المشهد اللوجستي في المنطقة، ودفع عجلة النمو على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
من جانبه، أشاد ديفيد بيرد الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بالخبرات الفنية والبنية الأساسية المتطورة لشركة أسياد للنقل البحري، وقدراتهم ومقوماتهم التشغيلية الاستثنائية التي تتوافق مع أهداف مصفاة الدقم، مما يُشكل شراكة مميزة من شأنها إيجاد معايير عالية وجديدة في القطاع، مُشيرًا إلى أنَّه بجهود الشركتين سوف نسعى للنهوض بقطاعي النقل البحري والطاقة في سلطنة عُمان إلى أعلى المستويات الممكنة".
يشار إلى أنَّ أسياد للنقل البحري تُعد عنصرًا أساسيًّا في خدمات النقل البحري، حيث تمتلك أسطولًا متنوعًا يضّم أكثر من 83 سفينة بسعة إجمالية تصل إلى 9 ملايين من الحمولة الساكنة، بما يضمن توفير حلول شحن عالية الجودة وفعّالة لمختلف عملائها حول العالم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مصفاة الدقم التی ت
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بنظام خاص لسرعة الإفراج الجمركي عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أهمية الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المنظومة الجمركية وتيسير الإجراءات والإعلان مؤخرا عن حزمة التسهيلات والتيسيرات الجمركية الجديدة، مما يؤكد جدية الدولة وإرادتها في تذليل العقبات والمعوقات الإدارية والبيروقراطية والتنظيمية التي تواجه المنظومة، مما يساعد على تيسير حركة التجارة ودعم الصناعة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية تسريع تطبيق التسهيلات والحوافز الجمركية وأن يكون هناك تعاون وتنسيق بين الوزارات والهيئات والجهات المعنية وألا تعمل كل جهة في جزر منعزلة كما كان يحدث في السابق، مثمناً حرص وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية على التنسيق والتعاون خلال الفترة الأخيرة، مما يكون له أثر كبير في حل المشكلات وإزالة المعوقات، بالإضافة إلى قياس الأثر التشريعي لتطبيق قانون الجمارك الجديد، وضرورة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتطبيق الحوافز الجمركية الجديدة، وإزالة المعوقات سواء في قانون الجمارك أو قوانين الاستيراد والتصدير والتجارة، لتواكب المتغيرات العالمية والتطورات الحديثة.
وطالب الجندي، بضرورة أن يكون هناك مسار جمركي خاص وسريع جدا لكافة المواد الخام التي تصنف كمستلزمات إنتاج لما لذلك من تأثير مباشر على تطوير وتحديث وتوطين الصناعة المصرية، على أن يتم ضبط كافة عمليات التحايل في هذا الشأن.
كما اقترح أن يكون هناك بار كود إضافي يتم لصقه بعد الإفراج الجمركي، أو أن يكون معدا ومجهزا مسبقا عند التصنيع، يسمح بتعقب المنتج في الأسواق المصرية لضبط عملية جودة المنتجات، قائلا: لازلنا نرى منتجات رديئة التصنيع ومستوردة يتم تداولها بالأسواق، بالإضافة إلى أن ذلك يسهل من التعرف على البضائع المهربة داخل الأسواق.
وأشار النائب حازم الجندي إلى أهمية رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وأكد ضرورة مواجهة التحديات في المنظومة الجمركية بالعمل على مضاعفة ساعات العمل بمنظومة الإفراج الجمركي؛ لتقليل التكدس في الموانئ والمنافذ وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، فضلاً عن تفعيل المنظومة الإلكترونية في إنجاز كافة المعاملات وتقليل المستندات والأوراق، وأن يتم التسويق والترويج للحوافز والتيسيرات الجمركية الجديدة، ولمزايا نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI من خلال منصة "نافذة" والذي بدأ تفعيلها عام 2022.
وقال إن تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتطبيق النافذة الواحدة والتسجيل المسبق يساهم في توفير وإتاحة مختلف السلع والبضائع، وتأمين مدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية، وتخفيض زمن الإفراج الجمركي والذي يصل في العديد من الدول إلى أقل من 24 ساعة، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية، وذلك من خلال استحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والتعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى، وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد، ودعم كفاءة إحكام الرقابة الجمركية، وذلك بتتبع البضائع بالنظم الإلكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن هناك أهمية وضرورة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة “النافذة الواحدة”، بالإضافة إلى التغلب على التكدس بالموانئ وسد عجز العاملين بالمنظومة الجمركية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة