«جوجل» تطرد 50 موظفا بعد احتجاجهم على صفقة مع إسرائيل.. ما علاقة غزة؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
طردت شركة «جوجل» حوالي 20 عاملًا آخرين قالت إنهم شاركوا في احتجاجات على صفقة أبرمتها الشركة مع الحكومة الإسرائيلية، ليرتفع العدد الإجمالي للعمال الذين تم فصلهم في الأسبوع الماضي بسبب هذه القضية إلى أكثر من 50، بحسب صحيفة «واشنطن بوست».
جوجل تفصل موظفيهاوأكد متحدث باسم «جوجل» أنها فصلت المزيد من العمال بعد مواصلة تحقيقها في احتجاجات 16 أبريل، والتي تضمنت اعتصامات في مكاتب جوجل في مدينة نيويورك وسانيفيل، كاليفورنيا.
وتأتي عمليات الفصل، بعد عدة أيام من إخبار الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي للموظفين في مذكرة على مستوى الشركة، أنه لا ينبغي عليهم استخدام الشركة «كمنصة شخصية»، أو «القتال على القضايا التخريبية أو مناقشة السياسة».
احتجاجات على جوجل وأمازونقالت جين تشونج، المتحدثة باسم «No Tech for Apartheid»، وهي مجموعة احتجت على عقود «جوجل» و«أمازون» مع الحكومة الإسرائيلية منذ عام 2021: «تحاول الشركة سحق المعارضة وإسكات عمالها وإعادة تأكيد سلطتها عليهم».
الاحتجاجات في «جوجل» هي من بين موجة معارضة للحكومة الأمريكية والشركات التي تعمل مع الحكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتم القبض على المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في الأيام الأخيرة في جامعتي ييل وكولومبيا، مما أثار اتهامات بالقوة من قبل مسؤولي الجامعة وألهم موجة أخرى من المظاهرات في كليات أخرى في جميع أنحاء البلاد، وفي اليوم السابق لاعتصامات «جوجل»، أغلق النشطاء الطرق السريعة والجسور ومداخل المطارات، في جميع أنحاء الولايات المتحدة احتجاجًا على الحرب في غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جوجل غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل أمريكا نيويورك
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: المصادقة على مشروع قانون يمنع إدانة المتحدث باسم نتنياهو
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، على مشروع قانون يقضي بأن نقل معلومات أمنية سرية إلى رئيس الحكومة أو وزير الأمن من دون صلاحية لا يعتبر مخالفة جنائية.
وقدم عضوا الكنيست من حزب الليكود، حانوخ ميلفيتسكي وعَميت هليفي، مشروع القانون في أعقاب تقديم لائحة اتهام ضد إليعزر فيلدشتاين، المتحدث باسم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، في قضية تسريب وثائق أمنية سرية إلى وسائل إعلام أجنبية ونُسبت إليه تهمة المس بأمن الدولة. وبات مشروع القانون يعرف باسم "قانون فيلدشتاين".
وجاء في حيثيات مشروع القانون أنه قبل الحرب على غزة ، "اطلعت عناصر كثيرة في الجيش على معلومات بالغة الأهمية بشأن خطة أريحا حول توغل قوات حماس إلى الأراضي الإسرائيلية، لكن هذه المعلومات لم تصل إلى رئيس الحكومة والمستوى السياسي".
وجاء أيضا أنه "لم تصل وثائق بالغة الأهمية إلى طاولة صناع القرار في المستوى السياسي خلال الحرب أيضا. ومن أجل منع أي تحوف لدى عناصر جهاز الأمن من نقل مواد، يقترح الامتناع عن أي تجريم لنقل مواد ضرورية إلى الوزير المسؤول أو رئيس الحكومة".
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، قد نفى الأسبوع الماضي أقوال نتنياهو حول إخفاء الجيش معلومات سرية عنه.
وقالت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بعد مصادقة اللجنة الوزارية على مشروع القانون، أنه يتعالى منه "تخوف كبير بأنه قانون شخصي، يهدف إلى تدخل سياسي مرفوض في إجراء جنائي يتعلق بالمحيطين برئيس الحكومة".
يشار إلى أن فيلدشتاين متهم بتسريب وثائق أمنية سرية إلى صحيفتي "بيلد" الألمانية و"جويش كرونيكال" البريطانية، بهدف تحريض الرأي العام الإسرائيلي ضد المظاهرات التي تطالب بالتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى، والادعاء أن المظاهرات تلحق ضررا بالمفاوضات وتعزز موقف حركة حماس.
ووفقا للائحة الاتهام، فإن الوثيقة السرية التي جرى تسريبها إلى صحيفة "بيلد" تكشف عن أداة جمع معلومات استخباراتية وبواسطتها تم الحصول على الوثيقة السرية، وأن قد "تلحق ضررا حقيقيا بمصالح إسرائيل الأمنية، وكشف مصادر معلومات استخباراتية".
ووصف عضو الكنيست غادي آيزنكوت، الذي تولى في الماضي منصب السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، مشروع القانون بأنه "شخصي" ويمنح حصانة لفيلدشتاين. وقال إن "لمكتب رئيس الحكومة بواسطة السكرتير العسكري يوجد وصول مباشر إلى أي مواد استخباراتية الموجودة في جميع أجهزة الاستخبارات والأبحاث دون استثناء. والادعاءات حول إقصاء رئيس الحكومة هي كذب مطلق وخطير، ويستغل لغايات سياسية".
المصدر : وكالة سوا
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري