11 إجراء حكوميا لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.. تسهيلات جديدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تستعد الحكومة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بالتنسيق بين الجهات المختصة، ومنها التنمية المحلية والإسكان والزراعة والعدل والتخطيط، في إطار ضبط منظومة العمران والبناء.
وأوضحت وزارة التنمية المحلية، في أول تقرير رسمي لها عن استعدادات التصالح، أنها تتخذ عدة إجراءات، ومنها:
- بدء تدريب القائمين على تنفيذ القانون من كل المحافظات للإلمام بكل تفاصيل القانون واللائحة التنفيذية.
- على كل محافظة تحديد مسؤول عن التصالح على مستوى المحافظة.
- العمل على تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي تتولى التصالح في كل محافظة.
- قيام اللجان المختصة بتسعير متر التصالح بكل حي ومركز ومدينة وهي تتراوح من 50 إلى 2500 جنيه للمتر.
- تنسيق بين التنمية المحلية والتخطيط لإتاحة لينك تقديم طلبات التصالح، دون الحاجة للذهاب إلى المركز التكنولوجي المختص.
- العمل على ربط كل الجهات المختصة بتطبيق منظومة التصالح في مخالفات البناء، من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل الإجراءات.
- منع البناء المخالف ومحاولات التعدي على الأراضي الزراعية واتخاذ ما يلزم حيال المخالفين.
التصوير الجوى- إتاحة التصالح على مخالفات البناء حتى آخر تصوير بتاريخ 15 أكتوبر الماضي، بما يسمح بتقنين وضع أكبر عدد من مخالفات البناء.
- العمل على تحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء قبل البدء رسميًا في تنفيذ قانون التصالح الجديد.
تسهيل الإجراءات- وضع تطبيق قانون التصالح على رأس أولويات كل محافظة وتيسير الإجراءات على المواطنين.
- تخفيضات 25% لمن يسدد قيمة التصالح دفعة واحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي البناء المخالف البنية التحتية التنمية المحلية اللائحة التنفيذية المركز التكنولوجى قانون التصالح موعد تطبيق التصالح مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث الفرص الاستثمارية وإقامة مشروعات جديدة فى القليوبية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم، مع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور د.إيمان ريان نائب المحافظ والمهندس علاء عبد الفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط العمراني والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام والمهندسة زيزي كامل مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بالوزارة وعدد من قيادات الصندوق.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإمكانيات التي تتمتع بها محافظة القليوبية في مختلف القطاعات، كما تم عرض عدد من الفرص الاستثمارية المقترحة لاستغلال بعض قطع الأراضي ذات الفرص الواعدة فى بعض المناطق الحيوية والتى يمكن التعاون المشترك فيها بما يسهم في إقامة مشروعات سكنية واستثمارية تعود بالنفع علي المحافظة.
وأكدت د.منال عوض على سعي الوزارة لاستغلال المزايا التنافسية والنسبية لجميع المحافظات وعلى رأسها محافظة القليوبية التى تمتلك فرص استثمارية واعدة فى عدد من المجالات ومن بينها التجارية والاسثتمارية والسكنية والخدمية بما يساهم فى تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة وتحقيق عوائد اقتصادية سريعة بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب.
ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن المحافظة ستقدم كل الدعم اللازم والمطلوب لتنفيذ أى استثمارات بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، لاستغلال بعض الفرص الاستثمارية المتاحة والتى تم استعراضها وتحديد الأراضي المتاحة للاستثمار بصورة دقيقة، بما يسهم في الإسراع بإقامة المشروعات التي تخدم المواطنين القليوبي ويحقق عوائد اقتصادية للمحافظة.
بدوره، أشار المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إلى جاهزية الصندوق لتقديم الدعم لمحافظة القليوبية في استغلال عدد من قطع الأراضى المقترحة، سواء الخدمية أو الاستثمارية، بما يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على الدولة ويعزز من موارد المحافظة.
وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والمحافظة وصندوق التنمية الحضرية لاستكمال دراسة كافة التفاصيل الخاصة بالأراضى المقترحة للاستثمار.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية