#كلام_حساس عن #المزاج_الشعبي _ #ماهر_أبوطير
في عشاء في بيت سياسي معروف، بحضور نواب واعيان وشخصيات اعتبارية واعلاميين كان الكل يتحدث عن حرب غزة وتأثيرها على المزاج الشعبي في عمان والمحافظات تحديدا.
أغلب النواب من المحافظات اشاروا مثلا الى ان الشعار السياسي الديني سوف يكون مسيطرا على الانتخابات المقبلة، وان علاقتهم منذ هذه الايام بقواعدهم الاجتماعية الشعبية باتت تخضع لفكرة تدين النائب او عدم تدينه، وموقفه من حرب غزة، واشار بعضهم الى ان قطاعات واسعة وبشكل فطري غير منظم سياسيا او حزبيا يقيسون الموقف من النواب الحاليين، وفقا لكلامهم عن حرب غزة، ومدى دعمهم للمقاومة، والقاعدة الاجتماعية على ما فيها من مصالح مباشرة، او تقلبات، او وجهات نظر معاكسة، تعتبر ان حرب غزة، حربا اسلامية لمجاهدين تتوجب مناصرتهم، وان اي اشارة ترد على لسان اي نائب حالي، او مرشح لاحق، تعاكس هذا التقييم، ستؤدي الى خفض فرص النجاح للمرشحين خلال الانتخايات النيابية المقبلة، واشار هؤلاء الى ان هذا يمنعهم اصلا من المجاهرة امام قواعدهم الشعبية بأي تقييمات نقدية لكل الذي جرى بعد السابع من أكتوبر، وما تلاها من تطورات وتداعيات.
ماهو أهم هنا يرتبط بمسار مواز للنظرة السياسية الشعبية غير الحزبية للمرشحين، اي حاجة القاعدة الاجتماعية للعدالة والفرص والخدمات، وهو امر لا يمكن نكرانه، اضافة الى اهمية تمثيل العائلة الصغيرة أو الكبيرة في الانتخابات، وهذه عناصر تتداخل اليوم، وكانت تتداخل سابقا بشكل منخفض مع الشعار السياسي، لكن الشعار السياسي حاضر بقوة اليوم، بشكل يختلف عما سبق، بما يعني ان قراءة خريطة الانتخابات المسبقة، يجب ان تضع في حسابها تغيرا قد يقود الى دعم القواعد الاجتماعية لمرشحين ينحازون الى فكرة الشعار الديني السياسي، على ضوء مشهد غزة، وقد يبحثون عن مرشحين يلبون في الوقت ذاته متطلبات الخدمات او حصة العائلة في الانتخابات، وفي المحصلة نحن امام تغير نوعي.
ربما هناك مراهنات على مرور الوقت وتغير الاولويات، لكن وجود اكثر من 5 ملايين ناخب اردني، وانخفاض الاقبال على التصويت، وتمركزه في مناطق محددة يفتح الباب للتساؤلات حول ما ستقدمه الاحزاب هنا، ومن بين اكثر من 30 حزبا مرخصا تقريبا، بوجود 60 الف عضو، فإن اداء كثير من الاحزاب خلال ازمة غزة سوف يحاكم خلال الانتخابات، على ذات طريقة المزاج الشعبي المتغير، وهو تغير كما اشرت يبدو فطريا تلقائيا، وليس منظماً.
في كل الاحوال فإن اغلب مرشحي الاحزاب، سيخضعون لذات المعيار، اي ماهية برامجهم، والموقف من غزة من بوابات مختلفة من بينها التدين، وشعارهم السياسي ومدى صدقيتهم، وماذا قدموا خلال الفترة الماضية، بما يعني ان التوقعات في حال اجراء انتخابات نزيهة تشير الى مسارين الأول اتجاه محدد عبر البوابة الحزبية، يتحالف مع المسار الثاني من خلال الاختيار على اساس شعبي بعيدا عن قوائم الاحزاب وفقا لمعايير التدين او حرب غزة، وهذا كله يقول اننا امام انتخابات مختلفة، ستأتي بوجه جديد للبرلمان، مالم تحدث هندسة وراثية مسبقة.
يحكي احد الحاضرين ان كل المعلمات في محافظته سيخترن على اساس الشعار الديني السياسي، تأثرا بحرب غزة، برغم كونهن غير منتميات الى اي اتجاه سياسي مرخص في الاردن، وتقييمه هذا يرتبط ايضا برأي سائد حول ان المرشح المعروف بكونه غير متدين سيتعرض لظروف مختلفة هذه المرة، وكما اشرت اعلاه فإن القاعدة الشعبية قد تبحث عن الشخص المتدين الذين له مواقف على خلفية ازمة غزة، ويلبي في الوقت ذاته متطلبات الحضور العائلي، والمتطلبات الخدماتية، وغير ذلك دلالة على تركيبة مختلفة هذه المرة، وهذا يعني ان اغلب المرشحين سيدركون هذه الوصفة، وسوف يميلون الى استرضاء قواعدهم.
في نظر محللين، فإن كل الكلام السابق يبدو مبالغة، وان الاردن عند التصويت يخضع لقواعد مختلفة عن كل هذه التقييمات التي قد تصح لدى جماهير معينة، لكن ليس لدى كل الأردنيين، اضافة الى ان الأردن الشعبي سيعود مزاجه العام الى طبيعته، فالحرب اصبحت مستدامة لدى البعض، وهؤلاء يقللون من كل هذه الاشارات، ويعتبرونها محاولة متذاكية لتأجيل الانتخابات.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: كلام حساس حرب غزة الى ان
إقرأ أيضاً:
قيس سعيّد يعلن الحرب على مؤسسات حكومية وهمية.. يُصرف عليها ملايين الدنانير
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده تعاني من "تضخم مؤسسي"، مؤكدا خلال لقائه رئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة "تطهير البلاد وإزالة العقبات القانونية أمام إنجاز المشاريع".
ولفت سعيد في اللقاء إلى أن المؤسسات التي "لا توجد إلا في الرائد الرسمي" في إشارة إلى الجريدة الرسمية لتونس، يصرف عليها ملايين الدنانير رغم أنها غير موجودة فعليا.
ويتهم الرئيس التونسي دوما من يطلق عليهم بـ"المتآمرين" و"اللوبيات" بعرقلة سير الدولة، ويسجن خصومه والمعارضة في البلاد بتهمة "التآمر على الدولة".
وتابع في توجيهاته لرئيس الحكومة بأن "عملية البناء لا يمكن أن تتمّ إلا على أسس صلبة متينة لا على الأنقاض".
وطلب سعيد من الجميع "داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني".
وأشار سعيد إلى أن بلاده تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي وأن انتظارات الشعب كثيرة ومشروعة.
وانتُخب سعيد، أستاذ القانون الدستوري، رئيسا ديمقراطيا في عام 2019، لكنه سرعان ما شرع في تعزيز سلطته من خلال حل البرلمان وتعليق الدستور وسجن المعارضين.
ونشرت مجلة فورين أفيرز مؤخرا، تقريرا قالت فيه إن تونس تبدو اليوم بشكل متزايد كما كانت في عهد زين العابدين بن علي، الدكتاتور الذي عمل التونسيون بجد للإطاحة به في عام 2011، فهناك القليل من حرية التعبير أو الصحافة، وتعمل قوات الأمن مع الإفلات من العقاب تقريبا.
وعلى الرغم من عدم مواجهة أي معارضة قابلة للتطبيق قبل انتخابه في عام 2024، أشرف سعيد في وقت سابق من هذا العام على اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر مرشحا محتملا للرئاسة، تلقى العديد منهم أحكاما جنائية تحظر مشاركتهم في السياسة الانتخابية مدى الحياة.
وتم القبض على أحد المرشحَين اللذين وافقت الحكومة على خوضهما الانتخابات ضد سعيد، عياشي زامل، في أيلول/ سبتمبر، وأدين بتهم ملفقة بتزوير التوقيعات لوضع اسمه على ورقة الاقتراع. وأدار حملته من السجن، حيث إنه من المقرر أن يبقى هناك لأكثر من 30 عاما. ومنعت لجنة الانتخابات التابعة لسعيد اثنين من أبرز الهيئات الرقابية المحلية في البلاد من مراقبة الانتخابات، متهمة إياهما بتلقي "تمويل أجنبي مشبوه" - وهو مصطلح شعبوي شائع.
وسجن سعيد العديد من النشطاء والمعارضين الآخرين، وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم قانونا مثيرا للجدل صدر عام 2022، يجرّم نشر "الأخبار الكاذبة" لسجن كل من شيماء عيسى، زعيمة حركة المعارضة جبهة الإنقاذ الوطني؛ وسامي بن سلامة، العضو السابق في لجنة الانتخابات التونسية؛ والمحامية والمعلقة السياسية سونيا الدهماني.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023، حشدت الحكومة 51 شخصا من مختلف شرائح الطيف السياسي للمحاكمة في قضية واحدة. وهم يواجهون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة، اتهامات قد تشمل عقوبة الإعدام. حتى سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية - التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة ما قبل الثورة - اعتقلت في آب/ أغسطس بتهمة زائفة على الأرجح بأنها قبلت رشوة لتزوير التقرير النهائي للجنة.
وقالت كاتبتا التقرير، سارة يركس، الزميلة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وسابينا هينبرغ، الزميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن نظام سعيد ليس وحشيا فحسب، ولكن في تونس، لا تزال الحكومة الحالية غارقة في الفوضى كما لا يمثل سعيد أي حزب سياسي ونادرا ما يتواصل مع مستشاريه. وقليل من المعينين في حكومته يستمرون في مناصبهم لأكثر من عام.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أقال رئيس الوزراء، وعين خامس رئيس وزراء له في أقل من خمس سنوات، وبدأ تعديلا وزاريا أوسع نطاقا. وبعد بضعة أسابيع، استبدل جميع المحافظين الإقليميين في البلاد دون تفسير أو تحذير يذكر. وهذا التغيير المستمر في كبار المسؤولين يعني أن معظم السياسات تُصنع الآن بموجب مرسوم رئاسي مع القليل من المدخلات من أشخاص أو إدارات أخرى.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال