إقرار "مشروع قانون رواندا" لمحاربة الهجرة غير القانونية ببريطانيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
مشروع قانون رواندا.. في محاولة لمحاربة الهجرة غير القانونية، صوّت مجلس اللوردات البريطاني، اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل، على "مشروع قانون رواندا" لترحيل المهاجرين غير النظاميين.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فإن البرلمان وافق على مشروع قانون رواندا الرئيسي الذي قدمه رئيس الوزراء ريشي سوناك، بعد أشهر من الجدل، مشيرة إلى أن مشروع القانون سيرفع إلى القصر الملكي للموافقة عليه، ثم سيصبح بعد ذلك قانونًا رسميًا معتمدًا في البلاد".
يذكر أن سوناك قال أمس الاثنين، في مؤتمر صحفي: "البرلمان سيبقى ويصوت الليلة مهما استغرق الأمر من وقت.. هذه الرحلات سوف تذهب إلى رواندا، وبدءًا من لحظة إقرار مشروع القانون، سنبدأ عملية جمع الأشخاص الذين تم تحديدهم للذهاب في الرحلة الأولى، نحن مستعدون لهذه اللحظة".
أما عن مشروع القانون لمحاربة الهجرة غير النظامية فجاء حين قدمت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، مشروع قانون إلى البرلمان، العام الماضي، يقضي بترحيل الأشخاص الذين يدخلون بريطانيا بشكل غير قانوني عن طريق القوارب عبر بحر المانش، إلى دولة ثالثة "آمنة" مثل رواندا، وعدم السماح لهم بالعودة إلى المملكة المتحدة، ولن يكون اللجوء ممكناً إلا في حالات استثنائية.
ووقعت المملكة المتحدة ورواندا، في 13 أبريل عام 2022، اتفاقية حول الهجرة يتم بموجبها ترحيل الأشخاص المعترف بهم من قبل الحكومة البريطانية كمهاجرين غير شرعيين أو طالبي لجوء إلى رواندا لمعالجة الوثائق والحصول على اللجوء وإعادة التوطين.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نقلًا عن بيانات حكومية، أن 45 ألفًا و756 مهاجرًا وصلوا إلى بريطانيا في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي خلال عام 2022، وهو أكبر عدد من المهاجرين يصل بريطانيا خلال عام واحد منذ بدء تسجيل المهاجرين غير الشرعيين عام 2018.
وكان مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء يحاولون الهجرة بشكل غير قانوني كانوا يجلسون في قارب بدائي كان يستخدم للسرية نحو الساحل الإيطالي، حيث عثرت عليهم السلطات التونسية على بعد حوالي 50 ميلًا بحريًا في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مدينة صفاقس في تونس، 4 أكتوبر 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع قانون رواندا رواندا قانون رواندا مجلس اللوردات البريطاني ترحيل المهاجرين ريشي سوناك مشروع قانون رواندا
إقرأ أيضاً:
الأحد.. «الشيوخ» يناقش قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ، جلساته العامة الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأكدت لجنة الصحة، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقالت اللجنة في تقريرها إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أنه يسعى إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون، يسعى لتعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.