مشروع قانون رواندا.. في محاولة لمحاربة الهجرة غير القانونية، صوّت مجلس اللوردات البريطاني، اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل، على "مشروع قانون رواندا" لترحيل المهاجرين غير النظاميين.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فإن البرلمان وافق على مشروع قانون رواندا الرئيسي الذي قدمه رئيس الوزراء ريشي سوناك، بعد أشهر من الجدل، مشيرة إلى أن مشروع القانون سيرفع إلى القصر الملكي للموافقة عليه، ثم سيصبح بعد ذلك قانونًا رسميًا معتمدًا في البلاد".

يذكر أن سوناك قال أمس الاثنين، في مؤتمر صحفي: "البرلمان سيبقى ويصوت الليلة مهما استغرق الأمر من وقت.. هذه الرحلات سوف تذهب إلى رواندا، وبدءًا من لحظة إقرار مشروع القانون، سنبدأ عملية جمع الأشخاص الذين تم تحديدهم للذهاب في الرحلة الأولى، نحن مستعدون لهذه اللحظة".

أما عن مشروع القانون لمحاربة الهجرة غير النظامية فجاء حين قدمت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، مشروع قانون إلى البرلمان، العام الماضي، يقضي بترحيل الأشخاص الذين يدخلون بريطانيا بشكل غير قانوني عن طريق القوارب عبر بحر المانش، إلى دولة ثالثة "آمنة" مثل رواندا، وعدم السماح لهم بالعودة إلى المملكة المتحدة، ولن يكون اللجوء ممكناً إلا في حالات استثنائية.

ووقعت المملكة المتحدة ورواندا، في 13 أبريل عام 2022، اتفاقية حول الهجرة يتم بموجبها ترحيل الأشخاص المعترف بهم من قبل الحكومة البريطانية كمهاجرين غير شرعيين أو طالبي لجوء إلى رواندا لمعالجة الوثائق والحصول على اللجوء وإعادة التوطين.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نقلًا عن بيانات حكومية، أن 45 ألفًا و756 مهاجرًا وصلوا إلى بريطانيا في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي خلال عام 2022، وهو أكبر عدد من المهاجرين يصل بريطانيا خلال عام واحد منذ بدء تسجيل المهاجرين غير الشرعيين عام 2018.

وكان مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء يحاولون الهجرة بشكل غير قانوني كانوا يجلسون في قارب بدائي كان يستخدم للسرية نحو الساحل الإيطالي، حيث عثرت عليهم السلطات التونسية على بعد حوالي 50 ميلًا بحريًا في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مدينة صفاقس في تونس، 4 أكتوبر 2022. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مشروع قانون رواندا رواندا قانون رواندا مجلس اللوردات البريطاني ترحيل المهاجرين ريشي سوناك مشروع قانون رواندا

إقرأ أيضاً:

نائب: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يسهل تداول المعلومات وإدارتها تجاريا

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض على المجلس، يتضمن مميزات عديدة منها تسهيل تداول المعلومات وإدارتها تجاريا.

وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وقال أبو العلا، إن مشروع القانون المعروض، يأتي في ظل مرحلة جديدة لإدارة الملف العقاري بالبلاد، وتسهيل وتنظيم التعامل مع ملف العقارات برؤية كاملة للملف.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: أرى أن ذلك خطوة هامة، ولاسيما إذا كانت هناك إرادة جدية، حيث سيكون هناك نقلة نوعية حقيقية في العقارات، لاسيما فيما يتعلق بتداول المعلومات والناحية التجارية.

ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الشكر للحكومة على مشروع القانون، داعيا إياها لاستكمال منظومة التشريع في ذلك الملف العقاري الهام، بالانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم التي ينتظرها الشارع المصري.

مقالات مشابهة

  • رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
  • بعد إقراره من البرلمان.. 8 أهداف لمشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • نائب: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يسهل تداول المعلومات وإدارتها تجاريا
  • القصبي: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيزود موارد الدولة
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون
  • 6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
  • منع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل مصر.. وهذه عقوبتها بالقانون
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد