إقرار "مشروع قانون رواندا" لمحاربة الهجرة غير القانونية ببريطانيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
مشروع قانون رواندا.. في محاولة لمحاربة الهجرة غير القانونية، صوّت مجلس اللوردات البريطاني، اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل، على "مشروع قانون رواندا" لترحيل المهاجرين غير النظاميين.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فإن البرلمان وافق على مشروع قانون رواندا الرئيسي الذي قدمه رئيس الوزراء ريشي سوناك، بعد أشهر من الجدل، مشيرة إلى أن مشروع القانون سيرفع إلى القصر الملكي للموافقة عليه، ثم سيصبح بعد ذلك قانونًا رسميًا معتمدًا في البلاد".
يذكر أن سوناك قال أمس الاثنين، في مؤتمر صحفي: "البرلمان سيبقى ويصوت الليلة مهما استغرق الأمر من وقت.. هذه الرحلات سوف تذهب إلى رواندا، وبدءًا من لحظة إقرار مشروع القانون، سنبدأ عملية جمع الأشخاص الذين تم تحديدهم للذهاب في الرحلة الأولى، نحن مستعدون لهذه اللحظة".
أما عن مشروع القانون لمحاربة الهجرة غير النظامية فجاء حين قدمت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، مشروع قانون إلى البرلمان، العام الماضي، يقضي بترحيل الأشخاص الذين يدخلون بريطانيا بشكل غير قانوني عن طريق القوارب عبر بحر المانش، إلى دولة ثالثة "آمنة" مثل رواندا، وعدم السماح لهم بالعودة إلى المملكة المتحدة، ولن يكون اللجوء ممكناً إلا في حالات استثنائية.
ووقعت المملكة المتحدة ورواندا، في 13 أبريل عام 2022، اتفاقية حول الهجرة يتم بموجبها ترحيل الأشخاص المعترف بهم من قبل الحكومة البريطانية كمهاجرين غير شرعيين أو طالبي لجوء إلى رواندا لمعالجة الوثائق والحصول على اللجوء وإعادة التوطين.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نقلًا عن بيانات حكومية، أن 45 ألفًا و756 مهاجرًا وصلوا إلى بريطانيا في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي خلال عام 2022، وهو أكبر عدد من المهاجرين يصل بريطانيا خلال عام واحد منذ بدء تسجيل المهاجرين غير الشرعيين عام 2018.
وكان مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء يحاولون الهجرة بشكل غير قانوني كانوا يجلسون في قارب بدائي كان يستخدم للسرية نحو الساحل الإيطالي، حيث عثرت عليهم السلطات التونسية على بعد حوالي 50 ميلًا بحريًا في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مدينة صفاقس في تونس، 4 أكتوبر 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع قانون رواندا رواندا قانون رواندا مجلس اللوردات البريطاني ترحيل المهاجرين ريشي سوناك مشروع قانون رواندا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية