وزير التنمية المحلية يكشف تفاصيل وموعد تطبيق قانون التصالح في البناء
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كشف وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، تفاصيل وموعد تطبيق قانون التصالح في البناء، وموقف المخالفين من التصوير الجوي.
وتابع وزير التنمية المحلية خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن تقنين مخالفات البناء أصبح ضرورة للحفاظ على الرقعة الزراعية للأرض المصرية.
واستكمل اللواء هشام آمنة: هناك مجموعة وفريق عمل بالتشارك مع وزارة التنمية المحلية مهمتها التصدي للمخالفات في البناء، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على الحفاظ على حق المواطنين وفق قانون التصالح الجديد.
ونوه أن قانون التصالح 187 اهتم بمصلحة المواطنين وتجاوز العوار الذي سبق في القانون القديم، مشددا على أن هناك مرونة كاملة لمتخذي القرار في المحافظات والعمل بحرية كاملة لتحقيق الإنجاز للقانون بأفضل صورة.
واختتم اللواء هشام آمنة: سنضرب بيد من حديد على كل من خالف القانون بعد 15 أكتوبر 2023، والقانون الجديد سيعالج كل المشاكل بقانون التصالح القديم، من خلال تدريب 5 آلاف عامل لسهولة التعامل مع قانون التصالح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البناء وزير التنمية المحلية قانون التصالح التصوير الجوي التنمیة المحلیة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح على مخالفات البناء
في إطار حرص الدولة على تسوية أوضاع مخالفات البناء وتقنينها بما يحقق الاستقرار المجتمعي، حدد القانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳ المستندات الواجب تقديمها عند التقدم بطلب التصالح.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالحتشمل المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح:
1. صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك، مع الإطلاع على الأصل وأرشفته.
2. المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
3. رسم كروكي للموقع موضحًا الشارع الرئيسي والشوارع الجانبية المحيطة بالعقار محل التصالح.
4. صورة لواجهة العقار توضح عدد الأدوار القائمة.
5. إيصال سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح.
6. عدد (٢) نسخة من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو معماري.
7. تقرير هندسي معتمد عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد الجهات التالية: مكتب هندسي استشاري معتمد، مهندس استشاري نقابي متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية، مركز بحثي متخصص أو كلية هندسة معتمدة.
8. صورة من شهادة قيد التأمينات للمهندس مُصدر التقرير، صادرة عن نقابة المهندسين.
9. نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص، إذا توفرت.
10. مستند يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد، في حال المخالفات الناتجة عن التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
11. إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة البنائية عبر أي من المستندات التالية:
- شهادة صادرة من وحدة المتغيرات المكانية موضحة تاريخ ارتكاب المخالفة ووصفها وإحداثيات الموقع.
- مستند دال على تاريخ اتخاذ الإجراءات القانونية (مثل محضر المخالفة).
- تقرير معاينة سابق صادر من إحدى اللجان الفنية.
- مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية (كشف مشتملات).
- عقود بيع مشهرة أو عقود إيجار موثقة.
- صورة ملتقطة بالقمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.
- تقرير هندسي صادر عن كلية هندسة أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء يثبت تاريخ المخالفة.
12. بالنسبة لمخالفات التعدي على حقوق الارتفاق، يجب إرفاق عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين مقدم الطلب وأصحاب حقوق الارتفاق.
13. في حالة تجاوز قيود الارتفاع، يرفق بالطلب شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية، مع خريطة إحداثية معتمدة من جهة إدارية (مثل مركز معلومات الشبكات).
14. تقديم إقرار معتمد (يتم طباعته من المنظومة الإلكترونية) من مقدم الطلب بصحة المستندات والبيانات المثبتة، مثل المساحة وعدد الأدوار.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”