نجم باريس يستفيد من قانون ضريبي جديد في مدريد
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
وكالات
ذكرت تقارير إسبانية أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي سيستفيد من قانون ضريبي جديد يتم مناقشته في إسبانيا إذا وقع مع ريال مدريد خلال الصيف المقبل.
وأصبح كيليان مبابي على مشارف الانتقال إلى ريال مدريد، لتكون صفقة الموسم دون منازع في ملاعب الكرة الأوروبية، ولكن انتشر الحديث في الأوساط الكروية في مدريد عن “قانون مبابي” الجديد الذي سيمكن من امتيازات ضريبية هامة بمجرد التوقيع للفريق الملكي.
ووفقا لما ذكرته صحيفة “ناسيونال” (EL NATIONAL) الإسبانية، فإن الحكومة الإسبانية اقتربت من الموافقة على قانون يمنح امتيازات ضريبية هامة للثروات الأجنبية الكبيرة، والتي سيكون مبابي أول المستفيدين منه، وذلك بالنظر إلى القيمة الخيالية التي سيحصل عليها مقابل انتقاله إلى ريال مدريد.
وأوضحت الصحيفة أن القانون الجديد يأتي في الوقت المناسب لمبابي، خصوصا أنه ينص على إجراء يعفي المقيمين الأجانب في العاصمة الإسبانية من ضرائب الدخل الإقليمية.
ومنذ تداول الأخبار، أطلقت وسائل الإعلام اسم “قانون مبابي”، على القانون الجديد الذي ستتم المصادقة عليه في الصيف المقبل، وبالتالي سيتم اعتماده قبل الوصول المحتمل لمبابي، المتوقع في بداية شهر يوليو 2024.
وذكرت تقارير إخبارية إن هذا القانون في الواقع ليس مخصصا لمبابي، ولكن تزامن التصويت عليه مع الانتقال المرتقب للنجم الفرنسي دفع وسائل الإعلام إلى الحديث عن “قانون مبابي”.
ووفقا للقانون سيدفع مبابي ضريبة دخل بنسبة 24.5% إذا قرر الاستثمار في مدريد بزيادة 1.7% أكثر مما يدفعه المواطن الإسباني، فيما كانت النسبة أكثر من ذلك بكثير وفقا للمصدر.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: باريس سان جيرمان ريال مدريد قانون مبابي كيليان مبابي
إقرأ أيضاً:
تعديل أو تغيير؟ معركة القانون الإنتخابي الى الواجهة...
كتبت ابتسام شديد في" الديار": مع الإهتمام الأساسي لحكومة الرئيس نواف سلام على إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، يعود الحديث عن القانون الإنتخابي، ولوحظ توجه لدى أكثر من فريق الى تغيير القانون او اجراء تعديل عليه، فرئيس الحكومة لا يبدو مقتنعا بالقانون الحالي، ومن الطبيعي ان يكون ميالا لاجراء تصحيح عليه، لمواكبة عملية الاصلاح واحقاق العدالة بالتمثيل، فيما رئيس مجلس النواب هو من الفريق المؤيد لاعتماد قانون جديد على شكل لبنان دائرة إنتخابية واحدة مع النسبية مع إلغاء القيد الطائفي، لكن رئيس الحكومة كما رئيس المجلس مدركان استحالة تغيير القانون بشكل كلي، وان خوض غمار التغيير سيؤدي الى اصطدام حتمي بالقوى المسيحية المؤيدة للقانون الحالي.وبقراءة مستبقة يتبين ان انتخابات العام ٢٠٢٦ ستكون الاستحقاق الأهم للشيعية السياسية، لإثبات الوجود والحفاظ على "السكور" النيابي نفسه، خصوصا ان هناك من يسعى لاستكمال مشروع محاصرة حزب الله في الداخل وتحقيق خرق في الكتلة الشيعية، من هنا يفضل الثنائي التغيير او اجراء تعديل على القانون الحالي. ففي جلسة الثقة شدد النائب محمد رعد على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية بموعدها، ومن الواضح ان كلام رعد" متعمد"، ويعكس ثقة الثنائي الشيعي ورغبته بتثبيت حضوره وتجديد شعبيته وحيازة الأكثرية في البيئة الشيعية. وتؤكد المعلومات ان الثنائي يتطلع الى تعديلات محددة في ما خص إضافة صوت تفضيلي ثان او ثالث في لوائح مفتوحة، وهذا الطرح لا يغير في حاصل اللائحة، لكن زيادة التفضيلي يناسب الاحزاب ويؤدي لرفع عدد النواب.
من الطبيعي ان تبدأ القوى السياسية التحضير للاستحقاقين البلدي والنيابي معا، لكن الواضح ان قوى سياسية كثيرة ترغب بتعديل قانون الإنتخاب، على اعتبار انه "فصل على قياس أشخاص، ولم يراع عدالة التمثيل، بالمقابل ثمة قوى ترفض تغيير القانون لانه منحها مقاعد نيابية أكثر، وبين النظريتين هناك اختلاف حول نقطة مقاعد المغتربين الستة، حيث يفترض وفق المادة ١٢٢ من قانون ٤٤/ ٢٠١٧ استحداث ستة مقاعد على مستوى العالم تتوزع على الطوائف الست الكبرى.
لا حاجة للقول ان الفريق المسيحي مرتاح للقانون الحالي الذي حرره من تحالفات في الدوائر المختلطة، وقد استطاعت "القوات اللبنانية" ان تحقق تسونامي مسيحي، والمؤكد ان حصة ثنائي "امل" وحزب الله ثابتة في اي قانون، لانه يمتلك العصب الشيعي الذي زادت حدته بعد الحرب الأخيرة، وهو في استحقاق ٢٠٢٦ يخوض معركة الحفاظ على مقاعده النيابية ومنع اي إختراق لحاضنته الشعبية، علما ان الخرق يعتبر معقدا، فالثنائي قادر على الحفاظ على مقاعده النيابية في اي قانون.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها