نجم باريس يستفيد من قانون ضريبي جديد في مدريد
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
وكالات
ذكرت تقارير إسبانية أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي سيستفيد من قانون ضريبي جديد يتم مناقشته في إسبانيا إذا وقع مع ريال مدريد خلال الصيف المقبل.
وأصبح كيليان مبابي على مشارف الانتقال إلى ريال مدريد، لتكون صفقة الموسم دون منازع في ملاعب الكرة الأوروبية، ولكن انتشر الحديث في الأوساط الكروية في مدريد عن “قانون مبابي” الجديد الذي سيمكن من امتيازات ضريبية هامة بمجرد التوقيع للفريق الملكي.
ووفقا لما ذكرته صحيفة “ناسيونال” (EL NATIONAL) الإسبانية، فإن الحكومة الإسبانية اقتربت من الموافقة على قانون يمنح امتيازات ضريبية هامة للثروات الأجنبية الكبيرة، والتي سيكون مبابي أول المستفيدين منه، وذلك بالنظر إلى القيمة الخيالية التي سيحصل عليها مقابل انتقاله إلى ريال مدريد.
وأوضحت الصحيفة أن القانون الجديد يأتي في الوقت المناسب لمبابي، خصوصا أنه ينص على إجراء يعفي المقيمين الأجانب في العاصمة الإسبانية من ضرائب الدخل الإقليمية.
ومنذ تداول الأخبار، أطلقت وسائل الإعلام اسم “قانون مبابي”، على القانون الجديد الذي ستتم المصادقة عليه في الصيف المقبل، وبالتالي سيتم اعتماده قبل الوصول المحتمل لمبابي، المتوقع في بداية شهر يوليو 2024.
وذكرت تقارير إخبارية إن هذا القانون في الواقع ليس مخصصا لمبابي، ولكن تزامن التصويت عليه مع الانتقال المرتقب للنجم الفرنسي دفع وسائل الإعلام إلى الحديث عن “قانون مبابي”.
ووفقا للقانون سيدفع مبابي ضريبة دخل بنسبة 24.5% إذا قرر الاستثمار في مدريد بزيادة 1.7% أكثر مما يدفعه المواطن الإسباني، فيما كانت النسبة أكثر من ذلك بكثير وفقا للمصدر.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: باريس سان جيرمان ريال مدريد قانون مبابي كيليان مبابي
إقرأ أيضاً:
تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.
وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
إعلانومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.
خلفية تاريخيةيُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.
وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.
وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.
وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.
ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.
وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.
ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.
إعلان