اتحاد عمال مصر ونظيره التركي يوقعان اتفاقية لدعم العمل النقابي المشترك
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران، أهمية الوحدة النقابية بين المنظمات النقابية المختلفة، مشيرا إلى أن التوحد في الرؤي والتكاتف كمنظمات نقابية في كافة القضايا المتعلقة بالعمل والعمال، هو الملاذ الآمن لمواجهة أي تكتلات.
جاء ذلك على هامش توقيع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران لاتفاقية تعاون ودية ثنائية مع الاتحاد العام لموظفي القطاع العام (مأمور سان) التركي؛ لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات النقابية بين البلدين.
من جانبه، أوضح رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن هذه الاتفاقية تنص على 7 بنود هي، تبادل الوفود للتعرف على خبرات الحياة العلمية ونشاط النقابات، ومساعدة الأفراد والمنظمات في البلدين على بناء علاقات متبادلة، وتبادل المطبوعات والصحف والمجلات والمواد الأخرى ذات الصلة، وتقديم خدمات الاستشارات والتدريب والتعليم لبعضهما البعض.
وتابع أن بنود الاتفاقية تنص أيضا على تنظيم ورش العمل وإبلاغ بعضهم البعض عن التطورات الأخيرة ذات الصله في بلدانهم، فضلا عن تقديم الدعم والتشاور المتبادلين بشأن القضايا والفعاليات الدولية.
من ناحيته.. أكد رئيس الاتحاد العام لموظفي القطاع الحكومي بتركيا مأمور سان، أهمية الاتفاقية مع اتحاد نقابات عمال مصر، في ظل ظروف متشابهة بين البلدين سواء على مستوى إنشاء الحركة العمالية أو ظروف سوق العمل من ناحية العدد والطاقات والقدرات، مشيرا إلى أن هذا التشابه يجعل الرؤى متقاربة للاستفادة من التجارب المشتركة.
وأوضح أن الاتفاقية ستعمل على تبادل الخبرات النقابية وبناء قدرات المنظمتين وتبادل المعلومات حول العمل النقابي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام عمال مصر
إقرأ أيضاً:
عمال الخدمة المنزلية الأبرز.. فئات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد (تعرف عليها)
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، كونه أحد أهم مشروعات القوانين التي ينتظرها الشارع المصري، والذي يُعيد رسم العلاقة بين العامل وصاحب العمل والمنشأة، كما يتضمن العديد من الحقوق والواجبات لأطراف العمل.
فئات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد
وقد حدد القانون الفئات التي لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد، وهم العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وفقًا لما نصت عليه المادة (4).
فقد نصت المادة (4) من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
محظورات تشغيل الأطفال
وقد وافقت اللجنة خلال اجتماعاتها على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشر سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.
الاتحاد يعسكر في دبي