هل يجب صيام «الستة البيض» متتابعة أم يجوز تفريقها؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الصيام من العبادات التي تطهِّر القلوب وتشفيها من أمراضها؛ لذلك فإن شهر رمضان موسم للمراجعة، وأيامه طهارة للقلوب، وتلك فائدة عظيمة يجنيها الصائم من صومه، ليخرج بقلب جديد، وصيام الستة من شوال بعد رمضان فرصة عظيمة إذ يقف الصائم على أعتاب طاعة أخرى بعد أن فرغ من صيام رمضان.
هل يجب تتابع صيام الستة من شوال؟وأجابت دار الإفتاء على سؤال حول صيام الستة من شوال متتابعة أم يجوز تفريقهما؟ موضحةً أنّه لا يشترط صيامها متتالية، بل يمكن للمسلم توزيعها على مدار شهر شوال، وذلك من خلال صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع خلال شهر شوال، أو من خلال صيام الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من شوال.
مع ذلك، تُؤكّد دار الإفتاء على فضيلة صيام هذه الأيام بعد عيد الفطر مباشرةً، في أول أيام شهر شوال.
وتُوضّح دار الإفتاء أنّ صيام الستة من شوال سنة مؤكدة، وأنّ المسلم مُخيّر في صيامها متتالية أو مُفرّقة، وأنّ أفضل وقت لصيامها هو بعد عيد الفطر مباشرةً لما في ذلك من المسارعة إلى الخير، ولكن يجوز صيام الستة من شوال في أيّام أخرى من الشهر فإن فرَّقها أو أخَّرها جاز، وكان فاعلًا لأصل هذه السنة؛ لعموم الحديث وإطلاقه.
وبحسب مجموع البحوث الإسلامية، فقد ورد في ذلك فضل عظيم وأجر كبير، ذلك أن من صامها يكتب له أجر صيام سنة كاملة كما روى مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر».
وفسّر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها)، ونقل الحافظ ابن رجب عن ابن المبارك: (قيل: صيامها من شوال يلتحق بصيام رمضان في الفضل، فيكون له أجر صيام الدهر فرضًا).
ثم إنّ من الفوائد المهمّة لصيام ستّة أيام من شوال تعويض النّقص الذي حصل في صيام الفريضة في رمضان؛ إذ لا يخلو الصائم من حصول تقصير أو ذنب مؤثّر بشكل سلبي في صيامه ويوم القيامة يُؤخذ من النوافل لجبران نقص الفرائض كما قال صلى الله عليه و سلم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا، وَإِلَّا قِيلَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ. فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الستة البيض صيام الستة البيض الستة من شوال صيام الستة من شوال شوال صیام الستة من شوال
إقرأ أيضاً:
هل يجوز حرق أوراق المصحف التالف بسبب تعذر القراءة منها؟.. الإفتاء تجيب
يقدس المسلمون المصحف فهو كتاب الله الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتفظون به في بيوتهم وأماكن عملهم، إلا أنه في كثير من الأحيان يتعرض المصحف للتلف فيصبح من الصعب القراءة منه نظرا لقدمه ومرور سنوات عديدة فهل يجوز في هذه الحالة حرقه.
وفي إجابتها عن هذا التساؤل، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الأصل أن المصحف الصالح للقراءة لا يحرق لحرمته، فإذا صار خَلِقًا غير صالح للقراءة فيه، فإنه يجوز حرقه صيانةً له عند جمهور العلماء.
حكم الحلف بالمصحف كذبا وهل له كفارة؟.. أمين الإفتاء يحسم الجدل
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
ما حكم وضع اليد على الآية عند قراءة القرآن من المصحف؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز الحلف بالمصحف كذبا للإصلاح بين زوجين؟.. الأزهر يحسم الجدل
وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها على موقعها الإلكتروني، أن المسلمين أجمعوا على أَنَّ المصحف الشريف يجب احترامه وصيانته، ويحرم تعريضه لأيِّ نوعٍ من أنواع الامتهان؛ مستشهدة بما قاله الإمام النووي في "التبيان في آداب حملة القرآن" (ص: 190، ط. دار ابن حزم): [أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه] اهـ.
آراء الفقهاء في حكم إتلاف المصحف البالي وكيفية ذلكإذا بَليت أوراقُ المصحف أو تمزَّقت، أو صارت بحالٍ يتعذَّر معها الانتفاع به، ولا يمكن إصلاحه من تجليدٍ أو غيره؛ فالفقهاء متفقون على جواز إتلافه وأَنَّ ذلك من تمام صيانته، ولكنهم اختلفوا في كيفية ذلك على قولين.
فذهب الحنفية والحنابلة: إلى أَنَّ ذلك –أي: الإتلاف حال البِلَى- يكون بلفه في خرقة نظيفة طاهرة، ثم دفنه في موضع لا يُوطأ بالأقدام، ويُؤمن من أن تلحقه فيه نجاسة، أو نحو ذلك؛ قال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق" (1/ 212، ط. دار الكتاب الإسلامي): [المصحف إذا صار كُهْنًا؛ أي: عتيقًا، وصار بحال لا يُقْرَأ فيه، وخاف أن يضيع يُجْعَل في خِرْقة طاهرة ويُدْفَن؛ لأنَّ المسلم إذا مات يُدفَن، فالمصحف إذا صار كذلك كان دفنه أفضل من وضعه موضعًا يخاف أن تقع عليه النجاسة أو نحو ذلك] اهـ.
وقال العلامة البهوتي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (1/ 137، ط. دار الكتب العلمية): [(ولو بلي المصحف أو اندرس دُفِن نصًّا)؛ ذَكَر أحمد أَنَّ أبا الجوزاء بلي له مصحفٌ فحفر له في مسجده فدفنه] اهـ.
وأَمَّا المالكية والشافعية فذهبوا إلى أنَّه ما دام الغَرَض من إتلافه هو صيانته؛ فإنه يُحْرَق ولا حَرَج في إحراقه لهذا الغرض؛ لأنَّ في ذلك صيانةً له عن الوطء والامتهان.
قال الإمام الخَرَشي في "شرح مختصر خليل" (8/ 63، ط. دار الفكر) عند كلامه على موجبات الرِّدَّة: [أو حَرَقَهُ استخفافًا] اهـ. ويَقْصِد الخَرَشي بذلك حَرْق المصحف استخفافًا به، لكنه استثنى بعد ذلك ما إذا كان حَرقه لضعفه أو لكونه موضوعًا؛ فقال: [وأما حَرْقُهُ –أي: المصحف- لكونه ضعيفًا، أو موضوعًا- فلا] اهـ. أي: فليس بكفرٍ ولا من موجبات الرِّدَّة.