«الوزراء»: مشروع إعادة التدوير يستهدف تحسين سبل العيش لنحو ألف عامل محلي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
سلط مركز معلومات مجلس الوزرء الضوء على الجهود الحثيثة لتعزيز إعادة التدوير وتمكين مجتمعات تجميع النفايات في مصر، كما ركز في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» على المقال المنشور بموقع شركة «باكدينج يوروب» (Packaging Europe)، بعنوان «إس آي جي تتعاون مع بلاستيك بنك والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مشروع لتعزيز إعادة التدوير وتمكين مجتمعات التجميع في مصر».
وأوضح تقرير معلومات الوزراء، أن شركة «إس آي جي (SIG) العالمية مع مؤسسة «بلاستيك بنك Plastic Bank» و«الوكالة الألمانية للتعاون الدولي» لإطلاق مشروع يهدف إلى تغيير مشهد إعادة التدوير في مصر، مع زيادة الأمن للعاملين بجمع النفايات، وتولد مصر أكثر من 95 مليون طن من النفايات سنويًا، ويتم حاليًا جمع 60% فقط من هذه النفايات، بينما تجرى إعادة تدوير أقل من 20% منها أو التخلص منها بشكل سليم.
جمع 700 طن متري من علب المشروباتوتهدف الشراكة بين «إس آي جي» و«الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر» ومؤسسة «بلاستيك بنك» إلى معالجة هذه المشكلة من خلال مبادرة مدتها ثلاث سنوات، وتستهدف الأطراف من خلالها جمع 700 طن متري من علب المشروبات، وتحسين سبل العيش لنحو ألف عامل محلي في جمع النفايات عبر تقنية البلوك تشين.
يوفر تطبيق (بلاستيك بنك Plastic Bank)، الذي تدعمه منصة البلوك تشين تتبعًا وشفافية في جمع النفايات، ما يمكن جامعي المخلفات من تحويل كل قطعة من المواد المهملة إلى مصدر دخل، وسيتمكن جامعو النفايات من تسجيل كل منتج تم جمعه عبر التطبيق لكسب الحوافز المودعة مباشرة في محافظهم الرقمية والوصول إلى المزايا الاجتماعية بما في ذلك التأمين الصحي والوظيفي، والاتصال الرقمي، وقسائم البقالة، وسيخضعون بعد ذلك للتدريب، ويحصلون على معدات السلامة الشخصية من أجل صحتهم وسلامتهم في العمل.
تبسيط وتتبع عملية جمع النفايات وإعادة تدويرهاومن خلال تبسيط وتتبع عملية جمع النفايات وإعادة تدويرها بما في ذلك علب المشروبات المستعملة فإن هذا المشروع له أيضًا هدف أوسع يتمثل في إرساء الأساس لنموذج «مسؤولية المنتج الموسع» (EPR) في مصر، بالتوافق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات في مصر بغرض دمج إعادة التدوير في الإطار التشريعي، وتأكيد الدور المهم لمصنعي التعبئة والتغليف في الإشراف البيئي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة التدوير إعادة تدوير التأمين الصحي الوكالة الألمانية تدوير النفايات النفايات إعادة التدویر جمع النفایات فی مصر
إقرأ أيضاً:
القاضي العمدي: التدوير الوظيفي يهدف الى الارتقاء بالعمل القضائي والاداري بمحاكم ذمار
ذمار / رشاد الجمالي
عقد اليوم بمحافظة ذمار لقاء للموظفين الذين تم تدويرهم في عدد من المحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها برئاسة القاضي مجاهد العمدي رئيس محكمة الاستئناف المحافظة.
وفي اللقاء اكد القاضي العمدي اهمية استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتطلعات القيادة الثورية والسياسية وتجسد عمليا في تحقيق عدالة ناجزة .
ولفت إلى أن التدوير الوظيفي لتطوير مستوى الأداء في العمل الوظيفي ويعد من أهم أولويات تطوير وتفعيل الإدارة القضائية لتنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والقضائية والمالية .
منوها ان قيادة الوزارة عازمة على تحقيق تحول في العمل القضائي ليتسنى للموظف إنجاز قضايا المواطنين وتحقيق مهامه على أكمل وجه دون الانشغال بالمعوقات الإدارية والمالية .
واشار أن الهدف من التدوير الوظيفي
هو الارتقاء بالعمل القضائي والاداري وفي مختلف الجوانب الأخرى.
وبين أن التدوير الوظيفي مبدأ ثابت تعمل به وزارة العدل بصورة دائمة بهدف الارتقاء بالعمل القضائي والاداري .
وأوضح أن هذه هي المرحلة الأولى وأن شاء الله سيتبعها مراحل أخرى ستستمر حتى تشمل كافة الموظفين الاداريين .
وشدد على أهمية معالجة أوجه القصور والحد من الاختلالات وإنجاز تحصيل وطباعة الأحكام القضائية وإحالتها أولا بأول ووجه بعدم السماح بتحميل المواطن أي أعباء مالية تحت مسمى حق التحصيل للأحكام وان الوزارة ستواجة ذلك كأولويه لحل مثل هذة القضايا حسب المتاح وفق آلية دقيقة.
وشدد على أهمية تحصيل موارد الدولة من الرسوم القضائية بمختلف المحاكم والقضايا كرسوم الدعاوى والطلبات والغرامات وغيرها من الرسوم القانونية بنزاهة وتوريدها أولا بأول إلى خزينة الدولة.. مبينا أن الوزارة ستعمل مستقبلا على عكس جزء من هذه الإيرادات لمصلحة الكادر الوظيفي والقضائي في الميدان
ولفت إلى الحرص على تطوير النظام القضائي الإلكتروني عبر مركز معلومات القضاء بالوزارة والمحاكم وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك حسب المتاح باعتبار أن التحول الرقمي للنظام القضائي الإلكتروني أولويه للوزارة إلى جانب تفعيل الرقابة الإدارية والقضائية عبر هذا النظام لإنجاز القضايا أمام المحاكم وتفعيل إدارات الرقابة والتفتيش الإداري في محكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها وتوفير متطلباتها للقيام بمهامها .
وأكد الاستعداد للعمل على تلبية الاحتياجات الفنية والمكتبية بالحدود الممكنة والمتاحة وفق آليات رقابية ومعايير عملية.. مشددا على اعتماد مبدأ المكافأة والتشجيع والتحفيز للكادر الفاعل والمساءلة للمقصرين والمتجاوزين في مهامهم.
واكد على ضرورة حل الاشكاليات المتعلقة بانعدام الاحصائيات القضائية الدورية والشاملة وعزا ذلك إلى التقصير في المدخلات من قبل المحاكم مؤكدا أهمية العمل على إعداد قاعدة معلوماتية دقيقة.
واشار القاضي العمدي إلى دور عمل المعلومات وتفعيلة في استيفاء البيانات ومراقبة جلسات القضايا التي لم يتم ترحيلها وحل الاشكاليات بمراكز المعلومات .
فيما اشار مدير عام محكمة الاستئناف المحافظة حسين السراجي إلى الانجازات القضائية والقضايا المرحلة والمنجزة والمحصلة خلال العام الهجري الحالي والمنصرم .
وقدم شرح عن الاشكاليات المتعلقة بالعمل الإداري والرقابي والمالي القضائي والاحتياجات الضرورية للمحاكم المتعلقة بالمباني والمكاتب والتجهيزات المكتبية والفنية بالإضافة إلى الاحتياجات المتعلقة بتوفير النقص في الكادر الإداري المؤهل.
وناقش اللقاء إمكانية تحديث اللوائح التنظيمية وتوحيد الآليات لجميع المحاكم في التحصيل والطباعة كما تطرق إلى ضرورة تحديث النظام الإلكتروني القضائي ونظام الأرشفة والأتمتة بما يتناسب مع حاجة العمل ويسهم في تسهيل الإجراءات الخدمية للمواطنين المتقاضيين.
حضر اللقاء مدير ادارة الرقابة والتحقيق بمحكمة الاستئناف علي النهاري.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة