خضم 25% وتقسيط.. إجراءات حكومية جديدة قبل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
استعدادا لبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، أطلقت وزارة التنمية المحلية، البرنامج التدريبي المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب، لتدريب سكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين، من أجل تيسير تطبيق القانون على أرض الواقع.
ويستمر البرنامج لمدة 3 أسابيع ويستهدف نحو 4700 عامل معني بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، وشهد الحدث حضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظات بسرعة تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوى المحافظة (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد)، وسرعة البدء في تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوي كل محافظة.
كما وجه وزير التنمية المحلية، باستكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضى التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقًا وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لإعداد خريطة بجهات الولاية بالمحافظة وتوفيرها لإدارة المتغيرات المكانية والأملاك والمراكز التكنولوجية، بهدف تحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء بأسرع وقت ممكن قبل البدء الرسمي في تنفيذ القانون الجديد.
مميزات قانون التصالح الجديداستعرض وزير التنمية المحلية، بعض مميزات القانون رقم 187 لسنة 2023 مقارنة بالقانون رقم 17 لسنة 2019، حيث أشار إلى أن القانون الجديد يهدف لحل مشكلة عدم استكمال البيانات، ويمنح مدة 6 أشهر لاستكمال المستندات، بينما كان في القانون القديم لا يتم استلام الملف إلا إذا كان مستوفيًا جميع الشروط.
كما أشار إلى أنه سيتم تشكيل اللجان من داخل وخارج الجهاز الإداري، بينما كان في القانون السابق كانت من خارج الجهاز الإداري، وسيتم تخفيض القيود المفروضة في الحظر في المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأوضح أن القانون الجديد يتميز أيضًا بإنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق عبر الهواتف المحمولة لتقديم طلبات التصالح عن طريق الموبايل لتسهيل العملية على المواطنين.
وفتح قانون التصالح الجديد الباب للمواطنين للتصالح على الإنشاءات حتى تاريخ 15/10/2023، بهدف منح فرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
كما سيتم إشراك جهات الولاية في تحمل المسؤولية والمشاركة لتحقيق سرعة الإنجاز، واستفادة من طلبات التصالح في القانون القديم التي لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها، مع استفادة من رسوم الفحص والمبالغ المسددة بالفعل مقابل التصالح.
وسيتم تقديم إعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات إذا تم دفعها مقدمًا بشكل كامل والتقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي.
مصير المبالغ المحصلة من التصالح في المخالفاتأكد وزير التنمية المحلية، أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى دعم المشروعات البنية التحتية مثل مشروعات الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب وغيرها من المشروعات التنموية، وذلك بهدف استفادة المواطنين مرة أخرى من هذه الأموال من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات أفضل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية المحلية مخالفات البناء التصالح قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء وزیر التنمیة المحلیة مخالفات البناء القانون الجدید قانون التصالح طلبات التصالح التصالح فی فی القانون
إقرأ أيضاً:
عاجل - قانون لجوء الأجانب الجديد.. حالات حبس أو ترحيل اللاجئين في مصر
حدد قانون لجوء الأجانب الجديد الصادر برقم 164 لسنة 2024، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعض الحالات التي تتسبب في حبس أو ترحيل اللاجئ.
الحالات التي تؤدي إلى حبس أو ترحيل اللاجئوفقًا للمادة 9 من القانون، يتم حبس أو ترحيل اللاجئ في الحالات التالية:
1. اكتساب صفة اللاجئ بطرق غير مشروعةإذا تبين أن اللاجئ قد حصل على هذا الوصف بناءً على احتيال أو غش أو تقديم بيانات خاطئة، أو إغفال معلومات أساسية تتعلق بوضعه.2. المشاركة في أنشطة حزبية أو سياسية داخل مصريُمنع اللاجئ من المشاركة في أي عمل حزبي أو سياسي أو التأسيس أو الانضمام إلى أحزاب سياسية في مصر.3. الإضرار بالنظام العام أو الأمن القوميإذا قام اللاجئ بأعمال تمس النظام العام أو الأمن القومي.إذا ارتكب أفعالًا تتعارض مع:مبادئ وأهداف الأمم المتحدة.أهداف جامعة الدول العربية.أهداف الاتحاد الأفريقي.أي منظمة دولية تكون مصر طرفًا فيها.4. الأعمال العدائيةإذا ارتكب اللاجئ أعمالًا عدائية ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، مما يُعد تهديدًا للعلاقات الدبلوماسية والسياسية.إجراءات إسقاط صفة اللاجئ والترحيلإذا قررت اللجنة المختصة إسقاط وصف اللاجئ بناءً على إحدى الحالات السابقة، تُطلب من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد.يتم تنفيذ ذلك بما يتماشى مع اللائحة التنفيذية التي تحدد الآليات والإجراءات اللازمة.المادة 10: تدابير خاصة في ظروف استثنائيةنصت المادة 10 على إمكانية اتخاذ تدابير إضافية ضد اللاجئين في الحالات التالية:
زمن الحرب: يُسمح للجنة المختصة بطلب إجراءات استثنائية ضد اللاجئين لأسباب تتعلق بالحرب.مكافحة الإرهاب: يتم اتخاذ تدابير ضرورية في إطار القوانين المقررة لمكافحة الإرهاب.ظروف خطيرة أو استثنائية: يمكن للجنة طلب التدخل إذا حدثت أزمات استثنائية تهدد الأمن القومي والنظام العام.أهداف القانونحماية الأمن القومي: يضمن القانون الحفاظ على الأمن القومي المصري من خلال ضبط وضع اللاجئين.تنظيم الأوضاع القانونية: يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لضمان عدم إساءة استخدام صفة اللاجئ.توازن بين الحقوق والأمن: يهدف القانون إلى حماية حقوق اللاجئين مع الالتزام بالمصالح الوطنية.التداعيات القانونية والاجتماعيةتعزيز الاستقرار: يساعد القانون على تنظيم أوضاع اللاجئين بما يحقق استقرار المجتمع.ردع المخالفات: يُعد القانون رادعًا لأي محاولات للتحايل أو ارتكاب أعمال تمس الأمن القومي.حماية مصر من التحديات الإقليمية: تأتي هذه الإجراءات ضمن سياق حماية مصر من التوترات الإقليمية والدولية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف