سعي لخرق رئاسي يتيح فترة سماح داخلية وهوكشتاين لن يأتي الآن
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار":الحركة الديبلوماسية الداخلية والخارجية على مستوى سفراء دول المجموعة الخماسية هدفه تحقيق خرق على جبهة الاستحقاق الرئاسي، على نحو يتيح فترة سماح داخلية تعيد تكوين السلطة السياسية، وتخفف من حدة التشنج، وتقلل ربما من الاحتمالات العالية للحرب.
تحرك السفراء الخمسة الذي يُفترض أن يتوّج بلقاء رئيس مجلس النواب اليوم لإطلاعه على خلاصة لقاءاتهم، تزامن مع حركة خارجية أمكن رصدها عبر زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون لباريس، أو عبر اللقاء الذي جمع الموفد الرئاسي جان إيف لودريان بكبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الأمن والطاقة آموس هوكشتاين في واشنطن، والطبق الرئيسي في كل المحادثات هو أمن الجنوب ومنع توسيع الحرب ولجم إسرائيل عن تنفيذ تهديداتها.
وإن كانت باريس تعمل على الملف اللبناني عبر ميقاتي، فإن ذلك يحصل بعدما أيقنت أن واشنطن قد سلمت الملف كاملاً إلى هوكشتاين، في الشأنين الرئاسي والأمني، وهو يعمل وينسّق مع بري.
وكانت رسالة التحذير الفرنسي أبلغت في وقت سابق أيضاً إلى قيادة الحزب ووزارة الخارجية. وهذا ما يفسر القلق الفرنسي البالغ في ظل عدم وجود أي ضمانات من أي جانب بإمكان تلافي الضربة، خصوصاً أن الإسرائيلي يشكل مصدر قلق دائماً حيال استراتيجيته، وعدم التزامه بأي ضغوط دولية أو حتى أميركية.
وفيما ترددت معلومات عن زيارة خاطفة مرتقبة للموفد الأميركي آموس هوكشتاين لبيروت ضمن جولة له في المنطقة، كشفت مصادر سياسية متابعة أن أي زيارة منتجة للبنان ستكون رهن إنجاز التسوية الإقليمية وحل ملف غزة، وبالتالي، فإن التعريج على لبنان الآن، إذا حصل، لن يكون إلا لإبلاغ الحزب عبر القنوات السياسية بأن العد العكسي قد بدأ، وأن في يده وقف أهداف إسرائيل بتدمير البلد، بعدما حولت ولا تزال الجنوب إلى أرض محروقة!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.