جلسة نيابية الخميسلتطيير الانتخابات البلدية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
وضع ملف التمديد للبلديات على طريق الاقرار مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس 25 نيسان الجاري لدرس إقتراحي القانونين المعجلين المكررين المدرجين وحدهما على جدول الاعمال وهما : إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025 المقدم من النائب جهاد الصمد.
على رغم تحفز كتل نيابية وقوى سياسية معارضة لخوض معركة اسقاط التمديد للمجالس البلدية وترحيل الانتخابات من أيار المقبل لمدة سنة، يبدو واضحا ان ما كتب قد كتب على ايدي تحالف التمديديين بحيث توافرت لهم الأكثرية العادية المرجحة التي ستكفل تمرير مشروع قانون التمديد في الجلسة التشريعية لمجلس النواب الخميس المقبل. وهو امر ان مرّ كما توحي كل المعطيات سيشكل صدمة حادة نظرا الى ان أنماط الفراغ والتمديد باتت المسبب الأول في سمعة الدولة اللبنانية القاتمة والطبقة السياسية لا سيما منها "الحاكمة" التي تتحمل تبعات الضرب المنهجي للمسار الديموقراطي وإفراغه من كل الأصول بحجج وبلا حجج. ولعل الأسوأ المرتقب هو ان لبنان الموعود حديثا بـ"رزمات" من الدعم والمساعدات سواء للجيش او في ملف النازحين او غيرها من الملفات سيتسبب له مجددا "مدمنو" التمديد بتداعيات سلبية يصعب استباقها ولكنها حكما ستكون إشارة قاتمة جديدة تضاف الى السجل الأسود الحافل بتجارب انتهاكات الديموقراطية والنظام وضرب كل محطات التغيير والإصلاحات.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن شد الحبال بشأن ملف الانتخابات البلدية والاختيارية قد ينتهي إلى التمدبد لهذه المجالس في مجلس النواب، وأشارت إلى أن العمل جار لتأمين خروج التمديد بتوافق الكتل النيابية التي سبق أن مددت لها في العام الفائت.
إلى ذلك، افادت هذه المصادر أن التقارب بين التيار الوطني الحر وحركة امل ليس بألضرورة أن ينسحب على الملف الرئاسي الذي انتقل حكما إلى مرحلة من الجوجلة بين أعضاء اللجنة الخماسية قبل الخطوة الثانية، حيث يتظهر معها أيضا مصير الحوار أو التشاور.
وكان وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي تابع اصدار قرارات دعوة الهيئات الانتخابية البلدية، واصدر امس مواعيد الدعوة في كل من محافظة بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية.
وعشية هذا الاستحقاق بادرت "كتلة تحالف التغيير" التي رفضت تأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثالثة تواليا الى الإعلان عن تشددها برفض التشريع في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وأعلنت انها لن تشارك في جلسة الخميس.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الانتخابات البلدیة
إقرأ أيضاً:
% نسبة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية بليبيا: إشادة أممية بالتنظيم والأمن
ليبيا – رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية في 58 بلدية، والتي شهدت نسبة مشاركة تجاوزت 77% من الناخبين المسجلين.
وفي بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، هنأت البعثة الشعب الليبي وجميع الجهات المعنية، بما في ذلك وسائل الإعلام والمراقبين، على مشاركتهم الفعالة ومساهمتهم الإيجابية في ضمان عملية انتخابية سلمية وشفافة. كما قدمت تهانيها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات على تنظيم الانتخابات، وللأجهزة الأمنية التي ساهمت في توفير بيئة آمنة مكّنت الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بحرية.
ومع دخول مرحلة الطعون في العملية الانتخابية، دعت البعثة إلى مواصلة الالتزام بالحفاظ على أجواء سلمية، مشددة على ضرورة تقديم أية شكاوى من المرشحين أو القوائم عبر الآليات القانونية المتاحة، مع احترام قواعد الإجراءات والمبادئ الديمقراطية.
وأكدت البعثة أن الانتخابات البلدية تمثل فرصة مهمة للشعب الليبي لممارسة حقوقه الديمقراطية في اختيار ممثليه وتعزيز الحكم المحلي المسؤول الذي يلبي تطلعات المواطنين.
وأشارت البعثة إلى التزامها بدعم العمليات السياسية والانتخابية التي يقودها الليبيون لتحقيق الشرعية والاستقرار طويل الأمد، بما يسهم في تحقيق تقدم ملموس للبلاد.