الدعم السريع، انتهى واحترق سياسيا وأخلاقيا بعد عام كامل من الحرب ضد الشعب السوداني
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
* الدعم السريع انتهى كقوة شبه نظامية، واحترق سياسيا وأخلاقيا بعد عام كامل من الحرب ضد الشعب السوداني.
* وبجرائم الدعم السريع في دارفور ضد الزرقة واصطفاف حركات الهامش إلى جانب الجيش فقدت المليشيا دعاية تمثيل الهامش في وجه دولة ٥٦. الحركات المسلحة كلها تقريبا باستثناء حركتين أو ثلاثة هي الآن في صف الدولة السودانية ضد المليشيا.
* موقف موسى هلال بالإنحياز إلى جانب الدولة ضد المليشيا يعني حصار مليشيا الدعم السريع اجتماعيا وعزلها عن تمثيل عرب دارفور أيضا.
الخطوة القادمة هي أن تنفض قبائل عرب دارفور التي ساند قادتها الدعم السريع منذ بداية الحرب يدها عن عيال دقلو.
* وبذلك يكتمل عزل المليشيا نهائيا ووضعها في إطارها الصحيح كمليشيا من المجرمين والمرتزقة سودانيين وأجانب وقادتها عبارة عن خونة وعملاء يمثلون أجندة خارجية معادية لشعب السوداني بكل مكوناته بما في ذلك عرب دارفور أنفسهم.
* الوقوف مع الدولة هو الانحياز الطبيعي والدولة هي الكيان الذي يعبر عن الجميع بمختلف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية وباختلافاتهم. وبطبيعة الحال فإن الإنحياز إلى جانب الدولة هو ليس شيكا على بياض تمنحه مكونات الشعب السوداني لقادة الجيش وقادة الدولة الحاليين ولا هو شيك على بياض لمؤسسة القوات المسلحة بكل ما تمثله من رمزية. الجميع يدعم الدولة لا على اعتبار ما هي عليه الآن، ولكن على اعتبار ما يجب أن تكونه بعد الحرب. بمعنى، أن الانحياز الحالي للدولة هو في الواقع انحياز لدولة ما بعد ١٥ أبريل ٢٠٢٣، وليس لما قبلها، للدولة كمهفهوم وكفكرة، وكشيء نريد أن نقيمه على أسس حقيقية. نفس الأمر ينطبق على مؤسسة الجيش، هي كمؤسسة لا يمكن مقارنتها مع مليشيا آل دقلو بكل تأكيد، ولكنها بحاجة إلى إصلاحات حقيقية، فالانحياز إلى الجيش هو بالأحرى، انحياز إلى الجيش كما ينبغي أن يكون لما كما هو الآن.
* بفعل الحرب والواقع الذي خلقته ستصبح التسوية السياسية الشاملة أمرا حتميا لا مفر منه. تسوية حقيقية تؤسس لدولة جديدة بمؤسسات جديدة وعقل جديد، دولة بإرادة وطنية خالصة يصنعها الشعب المنتصر لا القوى الاستعمارية.
* إن أهم ما يميز الاصطفاف الوطني الحالي إلى جانب الدولة، وأهم مشترك يجمع كل مكوناته هو الموقف من قضية السيادة الوطنية. فجيمع هذه القوى متفقة على هذا المبدأ. في المقابل فإن حلف المليشيا وجناحها السياسي ممثلا في قحت هو حلف مرتهن كليا للخارج وهو يعبر عن الخارج في كل مواقفه وأجندته وشعاراته وخطابه؛ خلف عميل تماما، يقابله في الداخل حلف وطني قد تختلف مكونانه سياسيا ولكن يجمعها مبدأ السيادة الوطنية.
* كسودانيين يمكن أن نختلف وأن نتحارب، ولكن تظل هناك ثوابت عامة متفق حولها. أهمها حرمة المواطن السوداني دمه وماله وعرضه ومقدراته وسيادة واستقلال البلد والشعب. مليشيا آل دقلو هي النقيض لهذين المبدأين فهي تحارب الدولة وتحارب الشعب بسلاح أجنبي وبمرتزقة أجانب؛ مليشيا ضد الشعب وضد الوطن، يقابلها في الجانب الآخر شعب كامل متعدد متنوع ومختلف في أشياء كثيرة ولكن يجمعه الحس السليم العادي قبل الوعي السياسي. فالوقوف ضد مليشيا الدعم السريع بعد كل الفظاعات والتخريب والدمار الذي تسببت فيه هو الموقف التلقائي الذي يمليه الحس السليم.
حليم عباس
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدعم السریع إلى جانب
إقرأ أيضاً:
عقد كامل من الإرهاب.. تقرير حقوقي: مليشيا الحوثي تفجّر وتنهب قرابة 900 منزل في 16 محافظة
فجّرت ونهبت مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب) قرابة 900 منزل مدني في 16 محافظة يمنية، خلال عقد كامل من الإرهاب الفكري والسياسي والحقوقي، دُشن مع انقلاب 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
وأوضحت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل في تقرير، قيام مليشيا الحوثي بتفجير ونهب 884 منزلاً مدنياً في 16 محافظة يمنية خلال العقد الماضي، تصدرت مأرب قائمة المحافظات المتضررة بعدد 130 منزلًا، تلتها تعز والبيضاء بعدد 240 منزلًا بالمناصفة.
واستعرض التقرير، الذي حمل عنوان "عقد من التفجير والتشريد... عشر سنوات لجريمة مستمرة"، الجرائم الحوثية التي طالت المنازل وما لحق بعدد كبير منها من أضرار كاملة أو جزئية.
وأوصى التقرير بضرورة حماية الممتلكات الخاصة والأعيان المدنية، وإنشاء آليات فعالة لرصد وتوثيق الانتهاكات. كما دعا إلى توفير الحماية القانونية للضحايا، وفتح قنوات قانونية تسهل الوصول إلى العدالة، وتقديم التعويضات المناسبة، وإعادة إعمار المنازل.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للضغط على مليشيا الحوثي لاحترام حقوق الإنسان، وزيادة الوعي بقيمة التعليم ودوره في تحسين حياة الأفراد والمجتمع، وكذلك إشراك منظمات المجتمع المدني لتبني القضايا الإنسانية بشكل أكبر وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم للضحايا.
من جانبها أوضحت خديجة علي، رئيسة الهيئة، أن التقرير يهدف إلى إثارة القضية في الأوساط الأممية والدولية، بهدف الضغط على مليشيا الحوثي لوقف هذه الممارسات وتعويض المتضررين.
فيما قال فهمي الزبيري، مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، وعبدالله العبدلي، ممثل مركز رصد، إن مليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام أو تراعي أي مبدأ إنساني أو قانوني، وأن هذه التقارير ستكون بمثابة وثائق تاريخية للأجيال القادمة، لتوثيق حجم الانتهاكات الحوثية وأبعادها الطائفية التي تهدف إلى تمزيق النسيج الاجتماعي وتطبيق التطهير العرقي.
يُذكر أن مليشيا الحوثي قامت خلال اليومين الماضيين بإحراق منزل المواطن حمود حسين عبادي الريمي (60 عاماً) في محافظة إب (وسط البلاد)، على خلفية منشورات انتقد فيها أحد أبنائه ممارسات الجماعة على وسائل التواصل.
وأدانت منظمة مساواة للحقوق والحريات الحادثة، معتبرة إياها جريمة انتقامية تهدف إلى إرهاب المعارضين للحوثيين.
وحذرت مصادر حقوقية من تبعات صمت الأمم المتحدة تجاه هذه الجرائم، الأمر الذي يفتح شهية المليشيا المدعومة من إيران لارتكاب جرائم أشد فظاعة.