بالأرقام.. تفاصيل توزيع مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة 2025 (جداول)
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
حصلت «الوطن» على الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي 2024-2025، والتي تشهد زيادة كبيرة في الأجور وتعويضات العاملين، تقدر بنحو 575 مليون جنيه، ويبلغ إجمالي المصروفات المخصصة للأجور والمكافآت والحوافز للعمال بأجهزة الموازنة العامة للدولة، بزيادة تقدر بنحو 105 مليون جنيه، مما يُظهر التزام الحكومة بتحسين الأوضاع الوظيفية للعمال بشكل عام.
وخلال الحديث عن مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة، نستعرض في التقرير التالي توزيع الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2025/2024، مقارنة بالموازنة للسنة المالية الماضية 2024/2023، والتي جاءت كالتالي:
- 113 مليار جنيه و244 مليون جنيه، أجور للوظائف الدائمة بنسبة 19،7% من إجمالي مخصصات الأجور، مقارنة بالعام الماضي، والتي كانت 102 مليار و35 مليون جنيه أجور للوظائف الدائمة، بنسبة 21.7% من إجمالي مخصصات الأجور.
- 12 مليار جنيه و667 مليون جنيه للوظائف المؤقتة، بنسبة 2،2% مقارنة بالعام الماضي 9 مليارات، و970 مليون جنيه للوظائف المؤقتة بنسبة 2.1% من إجمالي مخصصات الأجور.
- 206 مليار جنيه و933 مليون جنيه للمكافآت، بنسبة 36،0% من إجمالي مخصصات الأجور، بينما كانت في العام الماضي 170 مليارًا و643 مليون جنيه للمكافآت بنسبة 36.3% من إجمالي مخصصات الأجور.
- 44 مليار جنيه و988 مليون جنيه للبدلات النوعية بنسبة 7٫8%من إجمالي مخصصات الأجور، بينما جاءت العام الماضي 39 مليارًا و431 مليون جنيه للبدلات النوعية بنسبة 8.4% من إجمالي مخصصات الأجور.
- 55 مليار جنيه، و836 مليون جنيه للمزايا نقدية بنسبة 9.7% من إجمالي مخصصات الأجور، بينما كانت العام الماضي 35 مليارًا و970 مليون جنيه للمزايا نقدية بنسبة 7.7% من إجمالي مخصصات الأجور.
- 13 مليار جنيه، 401 مليون جنيه كمزايا عينية بنسبة 2.3% من إجمالي مخصصات الأجور، بينما كانت العام الماضي 10 مليارات و618 مليون جنيه كمزايا عينية بنسبة 2.3% من إجمالي مخصصات الأجور.
- 66 مليار جنيه و931 مليون جنيه للمزايا التأمينية بنسبة 11،6% من مخصصات الأجور، بينما كانت العام الماضي 47 مليارًا و747 للمزايا التأمينية بنسبة 10.2% من إجمالي مخصصات الأجور.
- 61 مليار جنيه للأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة بنسبة 10،6% من إجمالي الأجور، بينما جاءت العام الماضي بـ 53 مليارًا و585 مليون جنيه للأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة بنسبة 11.4% من إجمالي مخصصات الأجور.
وفي سياق متصل، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مجلس النواب اليوم يشهد جلسة تاريخية اليوم بخصوص إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025 من قبل وزير المالية، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة تحمل العديد من المفاجآت السارة، بالنسبة لجميع فئات الشعب المصري.
105 ملايين جنيه لزيادة الأجور بالموازنة الجديدةوأضاف عمر في تصريحات لـ«الوطن» أنه من الأخبار السارة في الموازنة الجديدة لعام 2024-2025، هو زيادة ما يقارب من 105 ملايين جنيه لزيادة الأجور، مما يعزز القدرات الاقتصادية ويخفف أثار الأزمات الاقتصادية العالمية: «الموازنة الجديدة تعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف أثار الأزمة الافتصادية بسبب الحروب العالمية والإقليمية، كما أنها تعكس التزام الحكومة بدعم جميع فئات المجتمع وتعزيز مستوى المعيشة للمواطنين».
وأوضح «عمر» أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي القادم 2024/2025 لن تتضمن إضافة أي أعباء مالية جديدة سواء على المصريين العاملين في الخارج أو في الداخل، نافيا كل الشائعات بخصوص وجود رقابة على حسابات المصريين العاملين في الخارج بالبنوك: «هذه أموال مصونه طبقا لأحكام الدستور، ولا يمكن المساس بها على الإطلاق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة الجديدة الموازنة الجديدة 2025 فی الموازنة الجدیدة الموازنة العامة ملیار جنیه ملیون جنیه بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
10 موارد لصندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
حدد مشروع قانون العمل الجديد موارد صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة والذي ينشأ تحت اسم "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
موارد صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بمجلس النواب اليوم، على أنهتتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمةويصدر بتحديد الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، وطريقة تحصيلها، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري وموازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وفقا لنظام المحاسبة المالية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.