بالأرقام.. تفاصيل توزيع مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة 2025 (جداول)
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
حصلت «الوطن» على الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي 2024-2025، والتي تشهد زيادة كبيرة في الأجور وتعويضات العاملين، تقدر بنحو 575 مليون جنيه، ويبلغ إجمالي المصروفات المخصصة للأجور والمكافآت والحوافز للعمال بأجهزة الموازنة العامة للدولة، بزيادة تقدر بنحو 105 مليون جنيه، مما يُظهر التزام الحكومة بتحسين الأوضاع الوظيفية للعمال بشكل عام.
وخلال الحديث عن مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة، نستعرض في التقرير التالي توزيع الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2025/2024، مقارنة بالموازنة للسنة المالية الماضية 2024/2023، والتي جاءت كالتالي:
- 113 مليار جنيه و244 مليون جنيه، أجور للوظائف الدائمة بنسبة 19،7% من إجمالي مخصصات الأجور، مقارنة بالعام الماضي، والتي كانت 102 مليار و35 مليون جنيه أجور للوظائف الدائمة، بنسبة 21.7% من إجمالي مخصصات الأجور.
- 12 مليار جنيه و667 مليون جنيه للوظائف المؤقتة، بنسبة 2،2% مقارنة بالعام الماضي 9 مليارات، و970 مليون جنيه للوظائف المؤقتة بنسبة 2.1% من إجمالي مخصصات الأجور.
- 206 مليار جنيه و933 مليون جنيه للمكافآت، بنسبة 36،0% من إجمالي مخصصات الأجور، بينما كانت في العام الماضي 170 مليارًا و643 مليون جنيه للمكافآت بنسبة 36.3% من إجمالي مخصصات الأجور.
- 44 مليار جنيه و988 مليون جنيه للبدلات النوعية بنسبة 7٫8%من إجمالي مخصصات الأجور، بينما جاءت العام الماضي 39 مليارًا و431 مليون جنيه للبدلات النوعية بنسبة 8.4% من إجمالي مخصصات الأجور.
- 55 مليار جنيه، و836 مليون جنيه للمزايا نقدية بنسبة 9.7% من إجمالي مخصصات الأجور، بينما كانت العام الماضي 35 مليارًا و970 مليون جنيه للمزايا نقدية بنسبة 7.7% من إجمالي مخصصات الأجور.
- 13 مليار جنيه، 401 مليون جنيه كمزايا عينية بنسبة 2.3% من إجمالي مخصصات الأجور، بينما كانت العام الماضي 10 مليارات و618 مليون جنيه كمزايا عينية بنسبة 2.3% من إجمالي مخصصات الأجور.
- 66 مليار جنيه و931 مليون جنيه للمزايا التأمينية بنسبة 11،6% من مخصصات الأجور، بينما كانت العام الماضي 47 مليارًا و747 للمزايا التأمينية بنسبة 10.2% من إجمالي مخصصات الأجور.
- 61 مليار جنيه للأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة بنسبة 10،6% من إجمالي الأجور، بينما جاءت العام الماضي بـ 53 مليارًا و585 مليون جنيه للأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة بنسبة 11.4% من إجمالي مخصصات الأجور.
وفي سياق متصل، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مجلس النواب اليوم يشهد جلسة تاريخية اليوم بخصوص إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025 من قبل وزير المالية، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة تحمل العديد من المفاجآت السارة، بالنسبة لجميع فئات الشعب المصري.
105 ملايين جنيه لزيادة الأجور بالموازنة الجديدةوأضاف عمر في تصريحات لـ«الوطن» أنه من الأخبار السارة في الموازنة الجديدة لعام 2024-2025، هو زيادة ما يقارب من 105 ملايين جنيه لزيادة الأجور، مما يعزز القدرات الاقتصادية ويخفف أثار الأزمات الاقتصادية العالمية: «الموازنة الجديدة تعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف أثار الأزمة الافتصادية بسبب الحروب العالمية والإقليمية، كما أنها تعكس التزام الحكومة بدعم جميع فئات المجتمع وتعزيز مستوى المعيشة للمواطنين».
وأوضح «عمر» أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي القادم 2024/2025 لن تتضمن إضافة أي أعباء مالية جديدة سواء على المصريين العاملين في الخارج أو في الداخل، نافيا كل الشائعات بخصوص وجود رقابة على حسابات المصريين العاملين في الخارج بالبنوك: «هذه أموال مصونه طبقا لأحكام الدستور، ولا يمكن المساس بها على الإطلاق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة الجديدة الموازنة الجديدة 2025 فی الموازنة الجدیدة الموازنة العامة ملیار جنیه ملیون جنیه بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك ترفض تفرد نقابة الاطباء بتحديد الاجور الطبية وتطالب بتعديل التشريعات
#سواليف
قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك انها منذ أكثر من عامين وبالتعاون مع الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية واتحاد #شركات_التامين تدافع عن المستهلك في ممارسة حقه الاساسي في تلبية احتياجاته في مجال #الخدمات_الصحية وبكلف تتوافق مع قدراته الاقتصادية باعتبار ان المؤمنين ابتداء هم مستهلكين وهم من يدفعوا كلفة التأمين الصحي وشركات التأمين هي وسيط تؤدي الخدمة الـتأمينية مقابل اجر إضافي على الخدمات الصحية التي تقدمها.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية في بيان صحفي اليوم الاحد أننا وشركائنا رفضنا تفرد #نقابة_الأطباء في تحديد الأجور الطبية التي تخدم مصالح بعض أعضائها وليس الكل على حساب مصالح #المستهلكين وبموجب تشريعات منحازة لصالح أحد اطراف العملية التبادلية ( #الأطباء ) على حساب الطرف الاخر(المستهلكين).
وأضاف الدكتور عبيدات أننا عارضنا منذ البداية طلب النقابة زيادة اجورهم بنسبة زيادة #التضخم على مدى السنوات الماضية منذ إقرار لائحة الأجور الطبية السابقة والتي تبلغ قيمتها الاجمالية 38.3% حسب تقارير البنك المركزي السنوية الا أن التسعيرة التي أعدتها #نقابة_الأطباء واقرتها وزارة الصحة وتم نشرها في الجريدة الرسمية تتجاوز هذا المبلغ بكثير اذ تم زيادتها بنسبة 60%، وهنا يبرز التساؤل اذا كان طلب النقابة الزيادة بنسبة التضخم وهي 38.3% فلماذا هذا الكرم على حساب جيب المواطن المنهك اقتصاديا وبزيادة #الأجور بنسبة 60% لذلك منذ البداية كان موقفنا معارضة هذه الزيادة لأن المواطن لم يعوض خلال السنوات السابقة عن زيادة نسبة التضخم وان قرار الزيادة للأطباء يتطلب من الحكومة أن تقوم بتعويض #المواطنين بزيادة دخولهم بنسبة #التضخم.
مقالات ذات صلة
وبين الدكتور عبيدات انه وبعد نشر #لائحة_الأجور في الجريدة الرسمية في منتصف الشهر الماضي اصدرنا بيان اعلنا فيه رفضنا للتسعيرة لانها ظالمة ابتداء اذ تتجاوز قيمتها أعلى الضرائب وحتى المكوس التي تفرض على المشروبات الروحية والدخان بالإضافة الى التجاوز على حق المستهلكين بعدم اشراكهم باقرار هذه اللائحة التي تتعلق بحق أساسي من حقوقهم وهو الصحة وذلك فاننا نعلن أن ما تم التوقيع عليه في وزارة الصحة قبل أيام هو فقط تأجيل تطبيق هذه التسعيرة حتى تاريخ 15/6/2025 ووافقت شركات التأمين على تطبيق التسعيرة كما وردت من النقابة في ذلك التاريخ .
واوضح الدكتور عبيدات اننا في الجمعية نؤكد للمواطن الأردني بأننا نرفض هذه التسعيرة ونطالب الجميع الوقوف معا لمعالجة القضية من جذورها بإلغاء و / أو تعديل التشريعات التي تتعلق بتحديد الأجور والكلف الصحية بشكل عام بحيث تعود الى الحكومة صاحبة الولاية وبمشاركة كافة الجهات صاحبة العلاقة وفي مقدمتهم المستهلكين واننا نطرح هذه القضية كقضية رأي عام لايجاد حلول عادلة ومرضية لكافة الاطراف مطالبا كافة النقابات مهنية وعمالية والأحزاب ومجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب التحرك لتحقيق هذا المطلب وبصفتهم سلطة تشريعية واجبها الدستوري إقرار التشريعات وتعديلها.
و ناشد الدكتور عبيدات المواطن الأردني أن يمارس حقه في الدفاع عن نفسه باللجوء لتلقي الخدمات من خلال المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية الى حين تلبية حقوقه ونحن نعلم ان غالبية المواطنين سيعملون ذلك بسبب عدم قدرتهم المالية كما نناشد القادرين منكم الى ممارسة ذلك الى حين تنفيذ هذا المطلب في نفس الوقت الذي نؤكد فيه حبنا وتقديرنا لاخواننا وابنائنا الأطباء وأن خلافنا حول الطريقة التي مارستها النقابة والتي لا تخدم جمهور الأطباء وانما فئة محددة منهم وحمى الله هذا الوطن أبيا آمنا مستقرا.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر