بالأرقام.. تفاصيل توزيع مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة 2025 (جداول)
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
حصلت «الوطن» على الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي 2024-2025، والتي تشهد زيادة كبيرة في الأجور وتعويضات العاملين، تقدر بنحو 575 مليون جنيه، ويبلغ إجمالي المصروفات المخصصة للأجور والمكافآت والحوافز للعمال بأجهزة الموازنة العامة للدولة، بزيادة تقدر بنحو 105 مليون جنيه، مما يُظهر التزام الحكومة بتحسين الأوضاع الوظيفية للعمال بشكل عام.
وخلال الحديث عن مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة، نستعرض في التقرير التالي توزيع الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2025/2024، مقارنة بالموازنة للسنة المالية الماضية 2024/2023، والتي جاءت كالتالي:
- 113 مليار جنيه و244 مليون جنيه، أجور للوظائف الدائمة بنسبة 19،7% من إجمالي مخصصات الأجور، مقارنة بالعام الماضي، والتي كانت 102 مليار و35 مليون جنيه أجور للوظائف الدائمة، بنسبة 21.7% من إجمالي مخصصات الأجور.
- 12 مليار جنيه و667 مليون جنيه للوظائف المؤقتة، بنسبة 2،2% مقارنة بالعام الماضي 9 مليارات، و970 مليون جنيه للوظائف المؤقتة بنسبة 2.1% من إجمالي مخصصات الأجور.
- 206 مليار جنيه و933 مليون جنيه للمكافآت، بنسبة 36،0% من إجمالي مخصصات الأجور، بينما كانت في العام الماضي 170 مليارًا و643 مليون جنيه للمكافآت بنسبة 36.3% من إجمالي مخصصات الأجور.
- 44 مليار جنيه و988 مليون جنيه للبدلات النوعية بنسبة 7٫8%من إجمالي مخصصات الأجور، بينما جاءت العام الماضي 39 مليارًا و431 مليون جنيه للبدلات النوعية بنسبة 8.4% من إجمالي مخصصات الأجور.
- 55 مليار جنيه، و836 مليون جنيه للمزايا نقدية بنسبة 9.7% من إجمالي مخصصات الأجور، بينما كانت العام الماضي 35 مليارًا و970 مليون جنيه للمزايا نقدية بنسبة 7.7% من إجمالي مخصصات الأجور.
- 13 مليار جنيه، 401 مليون جنيه كمزايا عينية بنسبة 2.3% من إجمالي مخصصات الأجور، بينما كانت العام الماضي 10 مليارات و618 مليون جنيه كمزايا عينية بنسبة 2.3% من إجمالي مخصصات الأجور.
- 66 مليار جنيه و931 مليون جنيه للمزايا التأمينية بنسبة 11،6% من مخصصات الأجور، بينما كانت العام الماضي 47 مليارًا و747 للمزايا التأمينية بنسبة 10.2% من إجمالي مخصصات الأجور.
- 61 مليار جنيه للأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة بنسبة 10،6% من إجمالي الأجور، بينما جاءت العام الماضي بـ 53 مليارًا و585 مليون جنيه للأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة بنسبة 11.4% من إجمالي مخصصات الأجور.
وفي سياق متصل، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مجلس النواب اليوم يشهد جلسة تاريخية اليوم بخصوص إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025 من قبل وزير المالية، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة تحمل العديد من المفاجآت السارة، بالنسبة لجميع فئات الشعب المصري.
105 ملايين جنيه لزيادة الأجور بالموازنة الجديدةوأضاف عمر في تصريحات لـ«الوطن» أنه من الأخبار السارة في الموازنة الجديدة لعام 2024-2025، هو زيادة ما يقارب من 105 ملايين جنيه لزيادة الأجور، مما يعزز القدرات الاقتصادية ويخفف أثار الأزمات الاقتصادية العالمية: «الموازنة الجديدة تعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف أثار الأزمة الافتصادية بسبب الحروب العالمية والإقليمية، كما أنها تعكس التزام الحكومة بدعم جميع فئات المجتمع وتعزيز مستوى المعيشة للمواطنين».
وأوضح «عمر» أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي القادم 2024/2025 لن تتضمن إضافة أي أعباء مالية جديدة سواء على المصريين العاملين في الخارج أو في الداخل، نافيا كل الشائعات بخصوص وجود رقابة على حسابات المصريين العاملين في الخارج بالبنوك: «هذه أموال مصونه طبقا لأحكام الدستور، ولا يمكن المساس بها على الإطلاق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة الجديدة الموازنة الجديدة 2025 فی الموازنة الجدیدة الموازنة العامة ملیار جنیه ملیون جنیه بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
زيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية المجتمعية.. هدايا الحكومة في الموازنة الجديدة.. ونواب: تأخذ الأولوية من الدولة منذ 3 سنوات.. وننتظر إرسالها إلى البرلمان إبريل القادم
المتحدث بإسم مجلس الوزراء: تخصيص نسبة من الموازنة الجديدة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة
وكيل خطة النواب: زيادة مخصصات هذه القطاعات بالموازنة الجديدة تعكس استراتيجية بناء الإنسان
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، تأخذ الأولوية في الزيادات في الموازنة العامة للدولة منذ 3 سنوات ، وأشاروا إلى أن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
في البداية قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
وأضاف الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : وبالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه لايجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي ، وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.
واستطرد: أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.
وقال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن تصريحات محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشأن زيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية المجتمعية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026 ، أمر طبيعي.
وأشار عمر ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، تأخذ الأولوية في الزيادات في الموازنة العامة للدولة منذ 3 سنوات.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا يعكس أن استراتيجية بناء الإنسان المصري لها الأولوية من جانب الدولة المصرية ، وأنها مستمرة في هذه الاستراتيجية.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لاستعراض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، وذلك بحضور رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ونهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارتين.
وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش ملامح المشروع المبدئي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026.
أوضح "الحمصاني" أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُركز على عدد من المحاور المُهمة؛ من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 يتضمن زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتابع محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد تأكيد أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية