آخر موعد للتسجيل في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
آخر موعد للتسجيل في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن كشفت وزارة المالية عن آخر موعد للتسجيل.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج من خلال هذا التقرير التي يوضح كافة المعلومات.
آخر موعد للتسجيل في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
أوضحت الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن آخر موعد الأخير للتسجيل في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، حيث أنه ما زال فحص الطلبات التي تم تقديمها مستمرا حتى الآن.
وأكد وزير المالية، أن 29 أبريل 2024، هو اليوم الأخير للتسجيل بمبادرة المصريين الخارج، مضيفا: «تم الإفراج عن 27 ألف سيارة حتى الوقت الراهن، وفحص باقي الطلبات المقدمة مازال مستمرا حتى الآن».
كيفية الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج
للاستفادة بأحكام القانون من مبادرة سيارات المصريين بالخارج، يشترط أن تكون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، بالإضافة إلى الآتي:
- أن تكون مصريا.
- أن تكون قد بلغت ستة عشر عاما على الأقل.
- أن تكون متمتعا بإقامة قانونية سارية في الخارج، حتى ولو لم تكن مقيما بالفعل بالخارج.
- أن يكون لديك حسابا شخصيا، أو لدى زوجك زوجتك أو والدك والدتك في حالة الأبناء والأزواج حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل
تسهيلات استيراد سيارات المصريين بالخارج
وفقا للتعديلات التشريعية الأخيرة فإن تسهيلات استيراد سيارات المصريين بالخارج تشمل خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70% تسري بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى 58% حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود.
وينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: آخر موعد للتسجيل في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج موعد للتسجيل في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج المصريين وزارة المالية شروط مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم استيراد بلازما الدم بطرق غير شرعية| تفاصيل
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات استيراد بلازما الدم بطرق غير مطابقة للمواصفات وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
ومع ذلك فإن استيرادها أو تداولها بطرق غير مطابقة للمواصفات الطبية قد يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين، مما دفع المشرّع المصري إلى وضع ضوابط صارمة للحد من أي تجاوزات في هذا المجال.
أسباب تشديد عقوبات مشكلات استيراد بلازما الدم
في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الصحة العامة، شدد القانون المصري العقوبات على استيراد أو تداول البلازما بطرق غير مطابقة للمواصفات، وينص قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الصادر عام 2021، على أن أي استيراد لبلازما الدم أو مشتقاتها دون الالتزام بالمعايير الصحية يُعتبر جريمة تستوجب العقوبة.
وبحسب المادة (19) من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حظر استيراد أو تصدير أو تداول البلازما دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وتصل العقوبات إلى السجن المشدد وغرامات مالية ضخمة إذا ترتب على ذلك إلحاق ضرر بالصحة العامة أو انتشار أمراض معدية.
أهمية الرقابة على استيراد البلازما
تتطلب عملية استيراد بلازما الدم مواصفات دقيقة تضمن خلوها من الفيروسات والأمراض، وفقًا للمعايير التي تضعها منظمة الصحة العالمية. لذا، فإن الجهات الرقابية، مثل هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة، تقوم بدور محوري في الإشراف على عمليات الاستيراد لمنع دخول أي شحنات غير مطابقة للمواصفات.
وتكمن خطورة استيراد بلازما غير مطابقة في احتمالية احتوائها على فيروسات خطيرة مثل التهاب الكبد الوبائي أو فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وهو ما يهدد حياة المرضى الذين يعتمدون على هذه المشتقات الدوائية.
في السنوات الأخيرة، كثفت الأجهزة الأمنية والرقابية من حملاتها لضبط عمليات تهريب البلازما أو تداولها دون تصريح، حيث تم ضبط عدة محاولات لإدخال بلازما مجهولة المصدر إلى الأسواق المصرية. وفي بعض الحالات، تم الكشف عن عصابات تقوم بتجميع البلازما من مصادر غير موثوقة، مما يهدد بإدخال أمراض جديدة إلى البلاد.
يمكن القول أن التعامل مع البلازما مسؤولية وطنية لا تقتصر فقط على الجهات الرقابية، بل تمتد إلى كافة القطاعات الطبية والصيدلانية، وحتى المواطنين أنفسهم. فكيف يمكن تعزيز الوعي بأهمية استخدام البلازما الآمنة؟ وهل تكفي العقوبات الحالية لردع المخالفين؟ وهل تحتاج المنظومة الصحية في مصر إلى مزيد من التشديد على الرقابة لتفادي أي كارثة صحية محتملة؟
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت