بينت كذب اسرائيل : السلطة الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول تبرئة أونروا في غزة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
رام الله - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتبرين الفلسطينية، الإثنين 22-4-2024، بتقرير اللجنة الأممية لمراجعة مستقلة لأعمال أونروا في قطاع غزة.
وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان عبر إكس أن التقرير بمثابة شهادة عن التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالحفاظ على ولاية أونروا وضمان استمراريتها لضمان حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل سياسي عادل، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين.
ورحبت الوزارة بالنتائج التي خلصت لها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاثرين كولونا في تقريرها "المراجعة المستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام أونروا بالمبدأ الإنساني المتمثل في الحياد" بناءً على طلب الأمين العام للأمم المتحدة.
وأكدت الوزارة أن دولة فلسطين ستعاون مع الأمين العام للامم المتحدة، والمفوض العام لأونروا لضمان تنفيذ ولاية الوكالة بأكبر قدر من الفعالية وفقاً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة. ب
وثمنت الخارجية أيضاً دور الدول المانحة، ودعت الدول التي قطعت تمويل أنروا إلى إعادة النظر في قراراتها لضمان الدعم اللازم للوكالة وضمان استدامته وفعاليته.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية" تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لوقف مشاريع الاستيطان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف مشاريع الاستيطان الجديدة.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الثلاثاء/ - أنها تنظر "بخطورة بالغة" لإقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على طرح مناقصات لبناء 974 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (افرات)، وفقا لحركة السلام الآن الإسرائيلية، وتعتبرها امتدادا لمخططات الاحتلال الرامية لحسم الصراع من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقا لخارطة مصالحه وأطماعه التوسعية في الضفة، وفي هذه الحالة تؤدي تلك المناقصات لمحاصرة مدينة بيت لحم ومنع تمددها وتوسعها.
ورأت الوزارة أن توسيع وتعميق الاستيطان يؤدي بشكل مباشر لتكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ويندرج في إطار فرض إجراءات أحادية الجانب غير قانونية لتقويض أية فرصة لتحقيق السلام وتسوية الصراع بالطرق السياسية.