طبيبة تكشف مفاجأة عن نوع سمك منتشر بالأسواق
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري على صفحتها الشخصية بفيسبوك منشورًا عن الأسماك المجمدة وقالت سماح: “التلج له مواصفات قياسية خاصة بالتجميد بشكل يحفظ السمكة لمدة 6 أشهر بشكلها الطازج دون تغير”؛ لذلك تستطيع تشيل سمكة مجمدة بسهولة من كرتونه سمك.
اذا كان السمك ملتصق ببعضه ومغطي بالتلج كليا بشكل صعب انك تفصل واحدة عن التانية تأكد ان السمك دا فك من التلج واعيد تجميده اكتر من مرة ودا دليل على فساده.
السمك المجمد السليم مجرد ذوبان التلج نجد جسمه متماسك وجلده متماسك ولامع والبطن مش مفتوحة
لون العيون والخياشيم طبيعي .
ويكون اللحم أبيض نظيفا والعظم متماسك والاحشاء الداخلية خالية من اي ديدان.
اختبار بسيط للسمك المجمد السليم
بوضع السمكة في الماء تستقر بالقاع فاذا طفت علي السطح تكون فاسدة
١-الريحة مقبول ريحة اليود مثل السمك البلطي
اما الاسماك الدهنية مثل الماكريل والتونة لانها بتكون سمينة فتكون ريحتها مثل ريحة الزبد المصنع .
٢-العين لامعة والقرنية شفافة.
٣-الخياشيم حمراء زاهية خالية من المخاط والروايح الكريهة.ولايسمح بوجود الديدان الاسطوانية واطوارها والاوليات المتحوصلة في رأس السمكة.
٤-القشور ثابتة بقوة بالجسم.
٥-الجلد خاليا من التسلخات والكدمات.
٦-ذات قوام متماسك لون اللحم ابيض (ابيض بني شفاف).ط ويكون اللحم متماسك.
٧-عند الضعط بالاصبع علي سطح السمكة لا تتاثر او تهبط
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حجز أطنان السمك الفاسد بأكادير
زنقة 20 ا الرباط
تمكنت السلطات المحلية بأكادير، بتنسيق مع الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير، من ضبط وحجز حمولة شاحنتين محملتين بأكثر من طنين من السمك المجمد، داخل أحد المخازن السرية بدوار تلضي التابع لجماعة أكادير.رحلات اليوم الواحد من أكادير
هذه الكميات الكبيرة من السمك كانت موجهة للتسويق بأسواق المدينة ونواحيها على أنها أسماك طازجة، في خرق للقوانين المعمول بها وفي تهديد مباشر لصحة المستهلكين.
وقد تقرر بعد استشارة مصالح مندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) من إتلاف المحجوزات وفق المساطر القانونية المعتمدة. كما تم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بخصوص المخالفات المسجلة، مع توقيع العقوبات المناسبة في حق المتورطين.
وتم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد كافة ظروف وملابسات هذه العملية، والكشف عن المتورطين المحتملين في هذا النشاط المخالف للقانون.