ماذا نعرف عن القانون المثير للجدل الذي أقره برلمان بريطانيا بشأن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
(CNN)-- أقر البرلمان البريطاني، الاثنين، أخيرا مشروع قانون مثير للجدل يسمح للحكومة بإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا حتى تنظر الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في طلباتهم.
وكانت جهود رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عالقة بين المعارضة في مجلسي البرلمان والتحديات في المحاكم البريطانية، حيث سعى المشرعون والنشطاء إلى إبطال التشريع لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.
وتسبب عجز سوناك عن تنفيذ هذه السياسة في إحراج كبير، حيث أرسلت الحكومة البريطانية ملايين الجنيهات إلى رواندا لتمويل مخطط فشل حتى الآن في تحقيق أي نتائج.
والقانون مصمم لردع الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة، وخاصة الأشخاص الذين يسافرون على متن قوارب صغيرة غير قانونية خلال رحلات خطيرة من فرنسا، بترتيب من عصابات إجرامية.
من الناحية النظرية، سيشهد التشريع إرسال بعض المهاجرين إلى المملكة المتحدة إلى رواندا حيث سيتم النظر في طلب اللجوء الخاص بهم، وإذا تم قبول طلبهم، فسوف يبقوا في رواندا، وإذا تم رفضه، ينص مشروع القانون على أنه لا يمكن لرواندا ترحيلهم إلى أي مكان آخر غير المملكة المتحدة، على الرغم من أنه من غير الواضح ما الذي سيحدث في نهاية المطاف في هذا السيناريو.
وبعد عامين من وضع القانون لأول مرة، اعتبر عدم وجود أي عمليات ترحيل حتى الآن فشلاً كبيراً لسوناك، الذي سبق أن أشار إلى إيقاف القوارب الصغيرة كأولوية رئيسية.
وقضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة العام الماضي بأن هذه السياسة غير قانونية "لأن هناك أسبابا جوهرية للاعتقاد بأن طالبي اللجوء سيواجهون خطرا حقيقيا من حيث سوء المعاملة بسبب إعادتهم القسرية إلى بلدهم الأصلي إذا تم ترحيلهم إلى رواندا".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بريطانيا الحكومة البريطانية القضاء البريطاني مهاجرون المملکة المتحدة إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب بعد ترحيل أشخاص رغم أمر القضاء بمنع ذلك.. ليس لديه سلطة علينا
قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان غير مألوف، إن القضاء ليست لديه السلطة لمنع أفعالها، وذلك بعد ترحيلها أشخاصا يشتبه في أنهم أعضاء في عصابة فنزويلية على الرغم من أمر قضائي يمنعها من القيام بذلك.
وجاءت عملية الترحيل في أعقاب قرار أصدره القاضي جيمس بواسبيرغ بمنع استخدام الرئيس ترامب صلاحيات تتوفر فقط في زمن الحرب بموجب قانون الأعداء الأجانب لترحيل أكثر من 200 شخص يشتبه في انتمائهم لعصابة ترين دي أراغوا، وهي عصابة فنزويلية مرتبطة بجرائم الخطف والابتزاز والقتل المأجور.
وقالت كارولين ليفيت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض في بيان: "لا يستطيع قاض واحد في مدينة واحدة توجيه تحركات طائرة... مليئة بالإرهابيين الأجانب الذين طردوا فعليا من الأراضي الأمريكية".
وأضافت أن المحكمة "ليس لديها أساس قانوني" وأن المحاكم الاتحادية ليس لديها عموما أي سلطة قضائية على كيفية إدارة الرئيس للشؤون الخارجية.
ويمثل هذا التحول في الأحداث تصعيدا ملحوظا في تحدي ترامب لنظام الضوابط والتوازنات الذي يفرضه الدستور الأمريكي واستقلال السلطة القضائية.
وعندما سُئل ترامب عن ما إذا كانت إدارته خالفت أمر المحكمة، أحال الأمر إلى المحامين.
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "يمكنني أن أخبركم بهذا: هؤلاء كانوا أشخاصا سيئين"، في إشارة إلى المشتبه في أنهم أعضاء في العصابة.
والأحد، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة قامت بإعادة اثنين من أبرز قادة عصابة "MS-13"، بالإضافة إلى 21 من أفراد العصابة المطلوبين، إلى السلفادور ليحاكموا هناك.
وأضاف روبيو على "إكس" أن الولايات المتحدة، استنادا إلى تعهد سابق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قامت أيضا بترحيل أكثر من 250 من أعضاء عصابة "ترين دي أراغوا" إلى السلفادور، حيث وافقت الحكومة السلفادورية على اعتقالهم في "سجون جيدة" وبـ"كلفة معقولة".
وأوضح أن هذا الإجراء سيساعد في "توفير أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، معتبرا أن الرئيس السلفادوري نجيب بوكيل "ليس فقط القائد الأمني الأقوى في المنطقة، بل إنه أيضا صديق عظيم للولايات المتحدة".