مرصد يُقيم حصلية نصف الولاية الحكومية وينوه بقدرتها على إنعاش الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
ثمن مرصد العمل الحكومي، في تقريره حول "رصد حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها"، الصادر اليوم الإثنين، ما أنجزته الحكومة على مستوى تدبير تداعيات وضعية اقتصادية بأبعاد داخلية وخارجية صعبة على الاقتصاد الوطني، حيث أبرز أنها عملت على الرفع من ميزانية الاستثمار إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ المغرب، وبلغت في ثلاث سنوات ما يزيد عن 880 مليار درهم.
وشدد المرصد على أن هذه الميزانية ساهمت بشكل كبير في ''إنعاش الاقتصاد الوطني وفي بلورة وترجمة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تتقاطع مع الأهداف الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد''.
في الإطار نفسه، أكد التقرير أن الحكومة تمكنت من تقليص عجز الميزانية من 5.5 في المئة سنة 2021 إلى أقل من 4 في المئة سنة 2022، وتقليص عجز الميزان التجاري بما يفوق 5 في المئة، فضلا عن استعادة وتيرة النمو الإيجابي بأزيد من2.8 في المئة.
وقد ثمن التقرير أيضا إخراج الحكومة للميثاق الجديد للاستثمار بتوجهات وتحفيزات استثمارية جديدة استحضرت الاختلالات السابقة التي عانى منها النموذج الاستثماري السابق، بالإضافة إلى تفعيلها لصندوق محمد السادس للاستثمار وإخراج نصوصه التطبيقية وضخ الموارد اللازمة له، مع إعادة هيكلة المجالس الجهوية للاستثمار وربطها بالوزارة المكلفة بالاستثمار.
من جانب آخر، أبرز المرصد أن الحكومة عملت على تنزيل الإصلاح الضريبي كما أكد على ذلك القانون الإطار للإصلاح الضريبي، من خلال ورشي الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة مع برمجة إصلاح الضريبة على الدخل في نهاية السنة الجارية مع تقديم مشروع قانون المالية 2025.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يثمن استجابة الحكومة لتوصياته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ضوء التنسيق الدائم والمستمر لمتابعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى، يثمن الحوار الوطني استجابة رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للعديد من التوصيات المرفوعة من الحوار الوطني، وآخرهم استحابة الحكومة اليوم لإحدى توصيات الحوار الوطني والتي صدرت من لجنة الاستثمار الخاص للمحور الاقتصادي وذلك في قضية تحليل مناخ الاستثمار الخاص (المحلي-الأجنبي).. بين الواقع والفرص والتحديات.
ونصت التوصية على سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وذلك كما أوضحه الخبراء المشاركين في اللجان الاقتصادية بجلسات الحوار بأن هذا من شأنه يسهم في دفع ديناميكية الأنشطة التعدينية، وزيادة وتيرة الاستثمارات في قطاع التعدين، كما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ونص مشروع القانون على أن تكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين