مرصد يُقيم حصلية نصف الولاية الحكومية وينوه بقدرتها على إنعاش الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
ثمن مرصد العمل الحكومي، في تقريره حول "رصد حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها"، الصادر اليوم الإثنين، ما أنجزته الحكومة على مستوى تدبير تداعيات وضعية اقتصادية بأبعاد داخلية وخارجية صعبة على الاقتصاد الوطني، حيث أبرز أنها عملت على الرفع من ميزانية الاستثمار إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ المغرب، وبلغت في ثلاث سنوات ما يزيد عن 880 مليار درهم.
وشدد المرصد على أن هذه الميزانية ساهمت بشكل كبير في ''إنعاش الاقتصاد الوطني وفي بلورة وترجمة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تتقاطع مع الأهداف الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد''.
في الإطار نفسه، أكد التقرير أن الحكومة تمكنت من تقليص عجز الميزانية من 5.5 في المئة سنة 2021 إلى أقل من 4 في المئة سنة 2022، وتقليص عجز الميزان التجاري بما يفوق 5 في المئة، فضلا عن استعادة وتيرة النمو الإيجابي بأزيد من2.8 في المئة.
وقد ثمن التقرير أيضا إخراج الحكومة للميثاق الجديد للاستثمار بتوجهات وتحفيزات استثمارية جديدة استحضرت الاختلالات السابقة التي عانى منها النموذج الاستثماري السابق، بالإضافة إلى تفعيلها لصندوق محمد السادس للاستثمار وإخراج نصوصه التطبيقية وضخ الموارد اللازمة له، مع إعادة هيكلة المجالس الجهوية للاستثمار وربطها بالوزارة المكلفة بالاستثمار.
من جانب آخر، أبرز المرصد أن الحكومة عملت على تنزيل الإصلاح الضريبي كما أكد على ذلك القانون الإطار للإصلاح الضريبي، من خلال ورشي الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة مع برمجة إصلاح الضريبة على الدخل في نهاية السنة الجارية مع تقديم مشروع قانون المالية 2025.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد لمعدل نمو الاقتصاد تتوافق مع الجهود الحكومية المبذولة
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن توقعات صندوق النقد الدولي لمعدل النمو الاقتصادي المصري، يأتي بالتوافق مع الإجراءات والجهود الحكومية المبذولة، لاسيما في ظل الاعتماد على عدد من المشروعات الكبيرة في البنية التحتية وقطاع النقل.
وأضاف «شعيب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين لمياء حمدين ويارا مجدي، أن القطاعات الكبيرة تستنزف عددا كبيرا من التكاليف الاستثمارية الضخمة وبالتالي تستقبل عددا كبيرا من العمالة.
انخفاض معدل البطالة إلى النصفوتابع: «بالمقارنة بين معدل ونسب البطالة الموجودة في مصر عام 2013 لتي بلغت حوالي 13% ومعدل البطالة في عام 2024 سنجد أن معدل البطالة 6.5%، أي أنها انخفضت للنصف، وبالتالي فإنه يترك انطباعا كبيرا جدا لحجم المشروعات التي باتت تجذب عددا كبيرا من العمالة».
مشروعات البنية التحتية عملت على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبيةولفت إلى أن مشروعات البنية التحتية والإجراءات التي تعمل الدولة عليها تسببت في خلق استدامة وتوازن مالي في الدولة المصرية، فضلا عن أنها عملت على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تؤثر على حجم المشروعات وحجم النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تهتم بملف الطاقة، متابعًا أنه ضمن التحديات التي يواجهها العالم بعد مشكلة الأمن الغذائي.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»