مرصد يُقيم حصلية نصف الولاية الحكومية وينوه بقدرتها على إنعاش الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
ثمن مرصد العمل الحكومي، في تقريره حول "رصد حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها"، الصادر اليوم الإثنين، ما أنجزته الحكومة على مستوى تدبير تداعيات وضعية اقتصادية بأبعاد داخلية وخارجية صعبة على الاقتصاد الوطني، حيث أبرز أنها عملت على الرفع من ميزانية الاستثمار إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ المغرب، وبلغت في ثلاث سنوات ما يزيد عن 880 مليار درهم.
وشدد المرصد على أن هذه الميزانية ساهمت بشكل كبير في ''إنعاش الاقتصاد الوطني وفي بلورة وترجمة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تتقاطع مع الأهداف الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد''.
في الإطار نفسه، أكد التقرير أن الحكومة تمكنت من تقليص عجز الميزانية من 5.5 في المئة سنة 2021 إلى أقل من 4 في المئة سنة 2022، وتقليص عجز الميزان التجاري بما يفوق 5 في المئة، فضلا عن استعادة وتيرة النمو الإيجابي بأزيد من2.8 في المئة.
وقد ثمن التقرير أيضا إخراج الحكومة للميثاق الجديد للاستثمار بتوجهات وتحفيزات استثمارية جديدة استحضرت الاختلالات السابقة التي عانى منها النموذج الاستثماري السابق، بالإضافة إلى تفعيلها لصندوق محمد السادس للاستثمار وإخراج نصوصه التطبيقية وضخ الموارد اللازمة له، مع إعادة هيكلة المجالس الجهوية للاستثمار وربطها بالوزارة المكلفة بالاستثمار.
من جانب آخر، أبرز المرصد أن الحكومة عملت على تنزيل الإصلاح الضريبي كما أكد على ذلك القانون الإطار للإصلاح الضريبي، من خلال ورشي الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة مع برمجة إصلاح الضريبة على الدخل في نهاية السنة الجارية مع تقديم مشروع قانون المالية 2025.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
البواري: إجراءات الحكومة خَفّضت أسعار المواد الغذائية و خَفّفت الضغط على القطيع الوطني
زنقة 20 | الرباط
أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة لضمان تزويد مستمر ومتواصل للأسواق و التحكم المستمر في أسعار المواد الغذائية الاساسية وذلك لمواجهة التحديات التي عرفتها بلادنا في السنوات الماضية نتيجة التغيرات العالمية المركبة.
البواري ، و خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، اليوم الاثنين، أكد أن الحكومة لها إرادة جماعية في التركيز على الحلول واتخاذ كل مايجب من إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن مجموعة من أسعار المواد عرفت تراجعا في الأسواق مقارنة مع السنة الماضية.
وشدد البواري، على أن المجهودات التي قامت بها وزارة الفلاحة أثمرت على تجاوز بعض المخلفات السلبية، وخاصة التحكم في أسعار معظم المنتوجات الفلاحية خلال هذه السنة.
وفي هذا السياق، يضيف وزير الفلاحة “اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات منها إنجاز برنامج استعجالي عبر دعم بذور وشتائل المواد الأساسية (الحبوب، الخضروات الأساسية، الشمندر السكري)، ودعم الأسمدة الأزوطية كما تم تعيلق رسوم الاستيراد على القيمة المضافة المطبقة على استرياد العجول والأغنام والماعز والإبل، وكذا تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والإبل لضمان تموين عادي للسوق المحلية والدفع بالأاسعار نحو التراجع”.
و ذكر البواري أن “الوزارة إتخذت قرار منع ذبح إناث الأبقار الموجهة للتوالد للمحافظة على القطيع الوطني مع إعفاء الرسوم الجمركية على كتاكيت اليوم الواحد وضمان الإستفادة من التحفيزات المالية للإستثمار كمعدات التبريد ووحدات الإنتاج وإنشاء وحدات لتجفيف فضلات الدواجن”.
وقد مكنت هذه الإجراءات بحسب الوزير ، من تراجع أسعار الخضروات الأساسية بالأسواق وتخفيف الضغط على القطيع الوطني، حيث تم استيراد حوالي 167 ألف رأس من الأبقار 96000 رأس من الأغنام، و1720 طن من اللحوم، إضافة إلى الرفع من الكميات المستوردة من أمهات كتاكيت الدجاج اللاحم والديك الحبشي بمعدل يزيد عن 17 في المائة مقارنة مع الفارطة.