قد يُطبق ضد قوات إسرائيلية.. ما هو قانون ليهي الأميركي؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
رجّحت تقارير إعلامية أن تعلن واشنطن، قريبا، عن حظر مساعداتها العسكرية عن وحدة من الجيش الإسرائيلي أو أكثر بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حتى قبل بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر.
وكانت وسائل إعلام أميركية، أفادت بأن وزارة الخارجية تستعد لفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.
إلى ذلك، نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، الأحد، عن مصدرين أميركيين أن الخارجية الأميركية تدرس فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية أخرى إلى جانب "نيتسح يهودا".
US mulling sanctions against other IDF units for alleged rights violations – sources https://t.co/x71aeAKtQI
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) April 21, 2024وستقوم الإدارة الأميركية بتفعيل قانون تاريخي أصدره الكونغرس قبل 27 عامًا يُعرف باسم قانون ليهي.
ما هو قانون ليهي؟دافع السناتور السابق عن ولاية فيرمونت، باتريك ليهي، عن التشريع الذي أصبح قانون ليهي في التسعينيات، قائلاً إن الولايات المتحدة بحاجة إلى أداة لمنع المساعدات العسكرية الأميركية والتدريب لوحدات الأمن الأجنبية المتورطة بارتكاب جرائم قتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
"نتسيح يهودا".. لماذا تريد واشنطن معاقبة كتيبة في الجيش الإسرائيلي؟ "يجب ألا يعاقب الجيش الإسرائيلي"، بهذه العبارة، علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عن تقارير تفيد بإمكان فرض واشنطن عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، قبل بدء الحرب في غزة. وكان أحد الأهداف الأولى لقانون عام 1997 لهذا النوع من الوحدات المتمردة، كتيبة من الجيش الكولومبي اتهمت بقتل آلاف من المدنيين عمدا، للحصول على مكافآت.
كيف يعمل هذا القانون؟ينص القانون على قطع المساعدات تلقائيا عن وحدة عسكرية إذا وجدت وزارة الخارجية أدلة موثوقة على ارتكابها انتهاكات جسيمة.
ولطالما اتهمت جماعات حقوق الإنسان الإدارات الأميركية، بما في ذلك إدارة الرئيس، جو بايدن، بالتهرب من التحقيقات الصارمة في مزاعم القتل العسكري الإسرائيلي وغيرها من الانتهاكات ضد الفلسطينيين لتجنب التذرع بمثل هذه القوانين التي تهدف إلى ربط المساعدات العسكرية بالسلوك القانوني للقوات الأجنبية.
وتقول إسرائيل إن قواتها الأمنية تحقق في الانتهاكات وإن محاكمها تحاسب مرتكبيها.
كم مرة تم تفعيل قانون ليهي؟تم تفعيل القانون في عدة دول كانت تابعة للاتحاد السوفيتي السابق وأميركا الوسطى والجنوبية وأفريقيا.
في عام 2022، على سبيل المثال، وجدت الولايات المتحدة أدلة كافية على الانتهاكات لتفعيل قانون ليهي ضد الشرطة والقوات الأخرى في أذربيجان وقيرغيزستان والمكسيك ودولة سانت لوسيا الكاريبية.
لدى الإدارة الأميركية أيضا خيار إخطار الكونغرس بحوادث قانون ليهي في أماكن سرية لتجنب إحراج الشركاء الرئيسيين.
ليست "نيتسح يهودا" وحدها.. واشنطن "قد تفرض عقوبات على وحدات إسرائيلية أخرى" نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، الأحد، عن مصدرين أميركيين إن الخارجية الأميركية تدرس فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية أخرى إلى جانب كتيبة "نيتسح يهودا" التي تم الحديث عنها في الأيام الماضية، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين وتقول وكالة أسوشيتد برس، إن مسؤولين قدامى، يؤكدون أنه لم يسبق لأي حكومة أميركية أن استخدمته ضد إسرائيل، كما تقول سارة إيلين هاريسون، المحامية السابقة بوزارة الدفاع التي عملت في قضايا قانون ليهي وهي الآن محللة بارزة في مجموعة الأزمات الدولية.
ما الذي يمكن لإسرائيل أن تفعله؟تشير هاريسون إلى معاهدة عام 2021 التي نصت فيها إسرائيل على أنها لن تشارك المساعدات العسكرية الأميركية مع أي وحدة تعتبرها الولايات المتحدة مذنبة بشكل موثوق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
إلى ذلك، يشير القانون الأميركي إلى مخرج واحد لمرتكب الجريمة: وهو إمكانية تنازل وزير الخارجية الأميركي عن تطبيق قانون ليهي إذا قرر أن الحكومة المعنية تتخذ خطوات فعالة لتقديم الجناة في الوحدة المستهدفة إلى العدالة.
بعد أنباء "عقوبات" أميركية محتملة.. الجيش الإسرائيلي يدافع عن "نيتسح يهودا"https://t.co/CMI602K68E
— الحرة عراق (@AlhurraIraq) April 21, 2024يذكر أن الولايات المتحدة لا تزال ترسل مليارات الدولارات من التمويل والأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك حزمة جديدة بقيمة 26 مليار دولار لدعم الدفاع الإسرائيلي وتقديم الإغاثة للكارثة الإنسانية المتزايدة في غزة.
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على ذلك هذا الأسبوع ويقول بايدن إنه سيوقع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی الولایات المتحدة لحقوق الإنسان نیتسح یهودا عقوبات على قانون لیهی
إقرأ أيضاً:
فلسطينيون يرفعون دعوى بلندن ضد شركة بي بي لدعمها الجيش الإسرائيلي بالنفط
رفعت مجموعة من أهالي ضحايا قطاع غزة، والذين يحملون الجنسية البريطانية، دعوى قضائية في لندن ضد شركة النفط البريطانية "بي بي" معتبرين أنها انتهكت قوانين حقوق الإنسان من خلال تزويد الجيش الإسرائيلي بالنفط الخام.
وأرسل المدعون، وهم مواطنون بريطانيون من أصول فلسطينية، رسالة إلى الشركة قبل الدعوى يتهمونها فيها بانتهاك التزاماتها المعلنة تجاه حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتمنع المياه عمداlist 2 of 2مجلس الشورى الإيراني يطلب تعديل مشروع قانون مثير للجدل بشأن الحجابend of listوتمتلك شركة بي بي وتدير خط أنابيب "باكو-تبليسي-جيهان"، الذي تزود أذربيجان من خلاله إسرائيل بالنفط الخام. ويوفر خط الأنابيب، الذي يمر عبر أذربيجان وجورجيا وتركيا ويتم نقله بعد ذلك بالسفن، 28% من إمدادات إسرائيل من النفط الخام.
وتعتبر إمدادات النفط بالغة الأهمية للحرب الإسرائيلية على غزة والتي أدت إلى إبادة جماعية وتطهير عرقي لسكان القطاع وأسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين.
وذكرت تقارير أن النفط من هذا الخط يتم إرساله إلى مصفاة تنتج وقود الطائرات للطائرات العسكرية التي تسقط أطنان الصواريخ على غزة.
????BREAKING- BP Oil????
ICJP will be acting on behalf of British Palestinian Claimants, taking legal action against @BP_plc for alleged human rights violations arising from their supply of crude oil to Israel.
The Claimants are UK citizens who have lost family members in Gaza. https://t.co/vKKm2FuvWs
— ICJP (@ICJPalestine) December 23, 2024
وجاء في نص الرسالة أن "إسرائيل تعتمد بشكل كبير على واردات النفط الخام ومشتقاته لتشغيل أسطولها الضخم من الطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات العسكرية الأخرى والعمليات، فضلا عن الجرافات المتورطة في تدمير المنازل الفلسطينية وبساتين الزيتون لإفساح المجال للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".
إعلانويضيف النص أن "بعض الوقود يذهب من المصافي مباشرة إلى القوات المسلحة، في حين يبدو أن معظم الباقي يذهب إلى محطات الوقود العادية حيث يمكن للأفراد العسكريين إعادة تزويد مركباتهم بالوقود بموجب عقد حكومي".
وتطلب الرسالة أن يتم الاستماع إلى أي قضية في محكمة بريطانية حيث إن شركة بي بي والمدعين مقيمون في إنجلترا.
وجاء في الرسالة القانونية أن شركة بي بي انتهكت المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وكذلك حظر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي والالتزامات بموجب سياساتها الخاصة، والتي تتطلب من شركة بي بي تجنب المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان.
المدعون الأساسيون هم بريطانيون من أصول فلسطينية عانوا خسائر فادحة نتيجة النزاع. ومن بينهم مواطن بريطاني فقد 16 من أفراد عائلته بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، في حين يواجه أفراد عائلته المتبقون في غزة ظروفا إنسانية مزرية.
وهناك مدعٍ آخر، بريطاني-فلسطيني، عانى أقاربه في غزة من الوفيات والنزوح، واستشهد بعضهم بسبب منعهم من الوصول إلى الرعاية الطبية والمستلزمات الضرورية. وهناك مدعون آخرون تعرضوا لأضرار جسدية ونفسية كارثية بما في ذلك بتر الأطراف وفقدان أفراد العائلة.
وتطالب الرسالة الشركة البريطانية بوقف فوري لإمداد وتسهيل إمدادات النفط إلى إسرائيل من خلال خط الأنابيب، كما تطالبها بالإفصاح الكامل عن الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك السياسات والعقود وتقييمات المخاطر فيما يتعلق بالنفط المقدم إلى إسرائيل.
ويطالب المدعون الشركة أيضا بالاعتراف بالمسؤولية والالتزام بالوساطة لتقييم الأضرار وتقديم اعتذار علني عن الضرر الذي لحق.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أميركي، حرب إبادة جماعية على غزة أسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
إعلان
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية