أمريكا تنفي "ازدواجية المعايير" إزاء انتهاكات إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
نفى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "ازدواجية المعايير" في تطبيق القانون الأمريكي، في ما يتعلق بمزاعم ارتكاب الجيش الإسرائيلي انتهاكات في غزة، قائلا إن هذه الاتهامات قيد المراجعة.
وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي كشف فيه عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية عن حقوق الإنسان "بصورة عامة، بينما ننظر إلى حقوق الإنسان ووضعها حول العالم، فإننا نطبق نفس المعيار على الجميع".
وتابع "هذا لا يتغير سواء كان البلد (المعني) خصما أو منافسا أو صديقا أو حليفا".
وجاء في التقرير أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة كان لها "أثر سلبي كبير" على وضع حقوق الإنسان في إسرائيل.
وتشمل القضايا المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن عمليات قتل خارج إطار القانون واختفاء قسري وتعذيب واعتقالات غير مبررة لصحفيين وعدد من الأمور الأخرى، حسبما جاء في التقارير لعام 2023.
وأضاف التقرير أن حكومة إسرائيل اتخذت بعض الخطوات الموثوقة لتحديد ومعاقبة المسؤولين الذين ربما يكونون قد تورطوا في تلك الانتهاكات.
ويخضع السلوك العسكري الإسرائيلي لتدقيق متزايد بعد أن قتلت القوات 34 ألف فلسطيني في غزة، وفقا للسلطات الصحية في القطاع، كثير منهم من المدنيين والأطفال. وتحول قطاع غزة إلى أرض خراب، وأثار النقص الشديد في الغذاء مخاوف من حدوث مجاعة.
وشنت إسرائيل حملتها العسكرية ردا على هجوم لحماس في السابع من أكتوبر الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن تطبيق القانون الأمريكي انتهاكات في غزة الجيش الإسرائيلي فی غزة
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان الشيوخ: حريصون على إعداد دراسات عن متطلبات المواطنين
قال النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن اللجنة حريصة على إعداد دراسات برلمانية تهم المواطن المصري .
وقال خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي عن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين تعد الدراسة الخامسة التى تصدرها اللجنة.
ووجه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ ،الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي لحرصها على خروج الدراسة البرلمانية بشكل مفيد للمجتمع.
و أشار إلى أن هذه الدراسة تمثل أهمية كبري لحماية المواطن المصري ،لاسيما في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتوفير حقوق الإنسان للموان المصري استنادا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية في ضوء إرساء الجمهورية الجديدة تعزيز المواطنة.