أمريكا تنفي "ازدواجية المعايير" إزاء انتهاكات إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
نفى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "ازدواجية المعايير" في تطبيق القانون الأمريكي، في ما يتعلق بمزاعم ارتكاب الجيش الإسرائيلي انتهاكات في غزة، قائلا إن هذه الاتهامات قيد المراجعة.
وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي كشف فيه عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية عن حقوق الإنسان "بصورة عامة، بينما ننظر إلى حقوق الإنسان ووضعها حول العالم، فإننا نطبق نفس المعيار على الجميع".
وتابع "هذا لا يتغير سواء كان البلد (المعني) خصما أو منافسا أو صديقا أو حليفا".
وجاء في التقرير أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة كان لها "أثر سلبي كبير" على وضع حقوق الإنسان في إسرائيل.
وتشمل القضايا المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن عمليات قتل خارج إطار القانون واختفاء قسري وتعذيب واعتقالات غير مبررة لصحفيين وعدد من الأمور الأخرى، حسبما جاء في التقارير لعام 2023.
وأضاف التقرير أن حكومة إسرائيل اتخذت بعض الخطوات الموثوقة لتحديد ومعاقبة المسؤولين الذين ربما يكونون قد تورطوا في تلك الانتهاكات.
ويخضع السلوك العسكري الإسرائيلي لتدقيق متزايد بعد أن قتلت القوات 34 ألف فلسطيني في غزة، وفقا للسلطات الصحية في القطاع، كثير منهم من المدنيين والأطفال. وتحول قطاع غزة إلى أرض خراب، وأثار النقص الشديد في الغذاء مخاوف من حدوث مجاعة.
وشنت إسرائيل حملتها العسكرية ردا على هجوم لحماس في السابع من أكتوبر الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن تطبيق القانون الأمريكي انتهاكات في غزة الجيش الإسرائيلي فی غزة
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل: قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان ويحقق العدالة السريعة
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرا أنه يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة السريعة في مصر، خاصة في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لحقوق الإنسان بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستكمال الحوار الوطني.
وأوضح أنه يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العدالة بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والنزاهة، ويعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وأشار هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه من أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع آليات للتعويض عن الحبس غير العادل، مؤكدا أن هذا البند يعد نقلة نوعية في حماية حقوق الأفراد، مشيدا أيضا في هذا الصدد بتنظيم إصدار أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، والتي تضمن الشفافية وتحدد الجهات المختصة بوضوح، مما يعزز حرية التنقل للمواطنين ويحفظ حقوقهم.
وشدد على أن القانون يسهم في تحقيق العدالة من خلال إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، مما يتيح للأفراد الفرصة للدفاع عن أنفسهم ويضمن تقاضيًا عادلًا، مشيدا بإلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل الديون للدولة أو الأفراد، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، مما يعكس تطور ايجابي ملحوظ نحو تطبيق عقوبات بديلة تتماشى مع أحدث النظم العقابية العالمية وتساهم في إصلاح الأفراد.
وأوضح هجرس أن القانون يمثل خطوة هامة نحو بناء مجتمع عادل يحترم حقوق الإنسان، ويرسي قواعد العدالة التي تسعى إليها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تعكس رؤية القيادة السياسية والتزامها بتوفير بيئة قانونية تضمن الكرامة والحقوق لكل مواطن مصري، وهو ما يعكس مضمون وغاية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد على صدق نوايا الدولة المصرية في خلق جمهورية جديدة تقوم على العدل والمساواة لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم