البرلمان البريطاني يقرّ قانونا مثيرا للجدل يتيح ترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى رواندا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أقرّ البرلمان البريطاني ليل الاثنين الثلاثاء مشروع قانون مثيرا للجدل يتيح للحكومة أن ترحل طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية إلى رواندا.
وبعدما أعاد أعضاء مجلس اللوردات إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله المرة تلو الأخرى، وافق هؤلاء في نهاية المطاف على عدم إدخال أي تعديلات إضافية إلى النص، ممّا أتاح إقراره.
وكان النواب قد رفضوا التعديل الثاني لمشروع "قانون رواندا" قدمه مجلس اللوردات الأسبوع الماضي والذي كان من شأنه أن يشمل إعفاء المواطنين الأفغان وغيرهم ممن ساعدوا القوات البريطانية في الخارج.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن أول رحلة ترحيل تحمل طالبي اللجوء إلى رواندا لن تقلع قبل يوليو، معترفا بوجود تأخير كبير في سياسته الرئيسية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي إن الرحلة الأولى إلى كيغالي ستبدأ في الإقلاع "في غضون 10 إلى 12 أسبوعا"، وهو ما يتناقض مع تعهده منذ فترة طويلة بأنه سيبدأ هذا الربيع.
وأكد أنه سيكون هناك "إيقاع منتظم" لعمليات الترحيل اعتبارا من يوليو لردع طالبي اللجوء، محملا حزب العمال ومجلس اللوردات المسؤولية في التأخير، بحجة أنهم استخدموا "كل الحيل المتاحة" لعرقلة التقدم.
وأضاف: "لو لم يقض حزب العمال أسابيع في تأجيل مشروع القانون في مجلس اللوردات لمحاولة منع هذه الرحلات الجوية تماما، لكنا قد بدأنا هذه العملية منذ أسابيع".
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية حقوق الانسان لاجئون لندن مجلس اللوردات إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
تعرف على مشروع إستر الأمريكي المثير للجدل.. هل وجد معارضة يهودية؟
يمثل إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة تحولا كبيرا في السياسة الأمريكية، من محاولة إنكار الضلوع في جرائم الحرب والإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، إلى دعم كل ذلك من خلال التصريحات والوعود أو حتى شكل الإدارة المقبلة التي تضم شخصيات تدعم كل ما هو إسرائيلي بشكل صريح.
وفي عهد بايدن، واجه أولئك الذين عارضوا الإبادة الجماعية، من طلاب الجامعات والموظفين المدنيين إلى نشطاء العدالة العرقية والمؤلفين، تهديدات من السياسيين ومضايقات الشرطة واتهامات لا أساس لها بمعاداة السامية في وسائل الإعلام، وذلك إضافة إلى الترهيب المستمر من قبل أرباب العمل وإدارات الجامعات وجماعات الضغط المرتبطة باليمين المتطرف.
ومع ذلك، يقول ترامب إن الرئيس جو بايدن كان ضعيفًا في مواجهة "متطرفي حماس" وأنه سيبذل المزيد من الجهد، وخلال حملته الانتخابية دعا إلى ترحيل الأجانب الذين يدعمون المقاومة الفلسطينية، ومنذ انتخابه، رشح شخصيات مؤيدة لـ"إسرائيل" لمناصب استخباراتية وأمنية رئيسية في حكومته، مما يشير إلى أنه ينوي الوفاء بوعوده بشأن قمع النشطاء المناهضين للصهيونية.
وعين ترامب كريستي نويم، حاكمة ولاية ساوث داكوتا التي قدمت ذات يوم مشروع قانون يقضي بقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل على أساس "ضمان أمن شعب الله المختار"، كوزيرة للأمن الداخلي.
Trump has selected South Dakota Governor Kristi Noem as his Secretary of Homeland Security.
???? She recently signed a bill into law that conflates criticism of Israel with anti-semitism! pic.twitter.com/yIkSUjCMBo — AIPAC Tracker (@TrackAIPAC) November 12, 2024
وتتجه ولاية ترامب الثانية لتبني حملة قمع جديدة ضد مناهضي الاستعمار والعنصرية في شكل إستراتيجية لـ"مكافحة معاداة السامية" بعنوان "مشروع إستر"، صاغتها "مؤسسة التراث الأمريكية - The Heritage Foundation"، وهي مؤسسة فكرية محافظة بارزة مؤيدة لترامب.
وكانت مؤسسة التراث صريحة بشأن نيتها تحويل "مشروع إستر" إلى سياسة حكومية تحت إدارة ترامب الثانية، تنص في وثيقة الاستراتيجية نفسها، التي نُشرت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على أنها تأمل أن يقدم المشروع "فرصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص عندما تحتل إدارة راغبة البيت الأبيض"، بسحب ما ذكرت مجلة "كاونتر بانش".
ما هو المشروع؟
يأتي اسم "إيستر" في المشروع من "البطلة اليهودية التي يُحتفل بها خلال عيد البوريم (عيد المساخر اليهودي حول خلاص اليهود في بلاد فارس) لإنقاذها اليهود في فارس القديمة والإبادة على يد الوزير هامان، والسرديات الصهيونية الحديثة التي تصور الدفاع والضحية".
ويصور المشروع "إستر" كمدافعة عن اليهود ضد الناشطين والأكاديميين وأعضاء الكونغرس التقدميين في الولايات المتحدة الذين يعارضون العنصرية والفصل العنصري والإبادة الجماعية.
ويأتي "إستر" من نفس مطوري "مشروع 2025" وهو عبارة عن مجموعة من مقترحات الانتقال السياسي لعام 2025 بقيادة ترامب، ويقع في مجلد من 920 صفحة، ويهدف إلى تركيز جميع السلطات في أيدي البيت الأبيض، ووضعته أيضا مؤسسة التراث بمساعدة سياسيين وباحثين محافظين بينهم 140 عضوا من إدارة ترامب السابقة.
وجاء الوثيقة الإستراتيجية، التي تقدم على أنها "خطة لمكافحة معاداة السامية في الولايات المتحدة"، تتضمن عدة عناصر أساسية للفكر والممارسة الفاشية، كما وصفها الفيلسوف والأكاديمي الإيطالي أومبرتو إيكو، مثل الثقافة التوفيقية وكراهية الأجانب وعبادة البطولة ومعاداة الفكر.
ويستهدف المشروع شخصيات مثل النواب المنتخبين من ذوي البشرة السوداء واللاتينية واليهودية الذين انتقدوا "إسرائيل"، مثل السيناتور بيرني ساندرز وتشاك شومر، مع العمل على تشويه صورتهم بوصفهم أعضاء في "منظمات دعم حماس" (HSO)، وجزءًا من "شبكة دعم حماس"، ويتم الربط دينيا بمساواتهم بـ"الوزير هامان".
ويقترح المشروع جدولًا زمنيًّا لا يتجاوز 100 يوم لتفكيك الحكومة الفيدراليّة وإعادة بنائها حسب توجّهات اليمين المتطرّف، أمّا بالنسبة لملحق مشروع "إستر"، فإنّه يتوقّع "القضاء على المشاعر المعادية لإسرائيل" في الولايات المتّحدة في غضون 12 إلى 24 شهرًا فقط.
ويعلن مشروع "إستر" بلا خجل عن أهدافه المتمثلة في القضاء على وجهات النظر المعادية للاستعمار في النظام التعليمي الأمريكي، والحد من نشر المعلومات ذات الصلة، وتقييد وصول المدافعين عن حقوق الإنسان إلى المجتمع والاقتصاد والكونغرس.
The Heritage Foundation has created a policy platform called “Project Esther” that will be implemented when Trump takes office.
The purpose of “Project Esther” is to round-up anyone accused of “antisemitism” and HANG them. ????☠️ pic.twitter.com/1F1LlZB160 — Stew Peters (@realstewpeters) October 28, 2024
ويسعى المشروع إلى مقاضاة الانتهاكات القانونية والجنائية المزعومة التي يرتكبها أعضاء "منظمة HSO"، وتعطيل اتصالاتهم، وتقييد المظاهرات، وحشد المجتمع اليهودي والحلفاء والجمهور الأميركي ضد حركات المقاومة المعادية للاستعمار.
منظور أوسع
لا يساوي المشروع بين معاداة الصهيونية وانتقاد "إسرائيل" ومعاداة السامية فحسب، بل حتى معاداة الولايات المتحدة نفسها، وهو خطوة إضافية حتى عن تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة (IHRA) الذي واجه انتقادات ورفض دولي واسع، باعتباره أنه يحمي "إسرائيل" من الانتقاد.
ويُصوّر المشروع الملايين من الأميركيين الذين يُعارضون العدوان الإسرائيلي على فلسطين ودعم الولايات المتحدة له، على أنّهم انتهازيون، ومموّلون من الخارج، وغير وطنيين، بحسب ما ذكرت منظمة "زيتيو - Zeteo" المعنية بمراقبة تغطية وسائل الإعلام الغربية.
ومن خلال هذا المشروع، يسعى المحافظون اليمينيون بدعم من دوائر مؤثرة، إلى فرض قيود غير مسبوقة على حرية التعبير داخل الجامعات والمؤسسات العامة، ومعاقبة تلك الأصوات التي تنتقد السياسات الإسرائيلية.
ويُعيد المشروع صياغة مفهوم الأمان على نحو يجعل أي تعبير عن التضامن مع القضايا الفلسطينية عرضة للمساءلة، ويتحدّث عن "إستراتيجية شاملة" تشمل: تقييد التمويل، وفرض عقوبات قانونية، وتجميد أصول المؤسسات التي تدعم قضايا التحرّر.
ومن ناحية أخرى، وصف الطبيب النفسي وعالم أعصاب الإسرائيلي الأميركي، يوآف ليتفين، إن حملات مثل "مشروع إستر" تستغل الصدمة التاريخية اليهودية لترويج تفوق العرق الأبيض وقمع الحركات المناهضة للاستعمار والعنصرية، بينما تتلاعب بالرأي العام لإقناعهم بأن التضامن مع الفلسطينيين، حتى عندما يعبر عنه اليهود أنفسهم، يمثل معاداة للسامية.
وأضاف ليتفين، في مقال له أن "هذا التحالف لا يقمع المعارضة للأجندات اليمينية فقط، بل يعزز أيضًا رواية فاشية تروج للعنف ضد من يقاومون القمع، مصورًا إياهم كتهديد وجودي".
“Project Esther” ideologues see themselves as heroes, courageously waging a holy war, much to the tune of the Ku Klux Klan’s infamous portrayal in Birth of a Nation.
More- https://t.co/r4pu8pn1Xf pic.twitter.com/ZeO6omAYth — Yoav Litvin (@nookyelur) November 16, 2024
وأكد "يمثل هذا التحالف بين الصهيونية وتفوق العرق الأبيض تحديًا مباشرًا لحركات العدالة والإنسانية بأسرها، حيث يعتمد على الخوف والدعاية والعنف لتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق التضامن الحقيقي والتحرر".
انتقادات يهودية
ذكر موقع "فروورد" اليهودي أن ليس لدى المشروع ما يقوله عن أي من مجموعات الكراهية المعادية للسامية بشكل صريح والتي تتحالف مع أقصى اليمين، وينطبق الشيء نفسه على أحد المحركات الأساسية للعنف المعادي للسامية في الولايات المتحدة.
وذكر الموقع أن ذلك ينطبق أيضا على "نظريات المؤامرة التي يروج لها بانتظام شخصيات داخل الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، وأصدقاء ترامب مثل إيلون موسك وتكر كارلسون"، وترامب نفسه.
وأكد أن هدف المشروع يقتصر على المنظمات المؤيدة للفلسطينيين، والتي تتهم بأنها ليست "معادية لإسرائيل" فحسب، بل "معادية للسامية ومعادية لأميركا".
وأضاف أن المشروع يزعم كذلك أن أي منظمة تعمل ضد الرأسمالية تتحالف أيضاً مع "أعداء أميركا في الخارج" ويجب أن تكون هدفا، والواقع أن فرص الشعور بالذنب بسبب الارتباط لا حصر لها، وتكشف في نهاية المطاف عن النوايا المكارثية الحقيقية للمؤلفين: تفكيك أي تنظيم محلي يعتبرونه "معاديا لأميركا" تحت ستار مكافحة "التهديدات التي تواجه السلامة اليهودية".
وذكر الموقع أن "مشروع إستر" يثبت أن اليمين لم يعد في حاجة إلى أي مظهر من مظاهر المشاركة اليهودية الهادفة أو الاهتمام برفاهة اليهود من أجل التقدم وتوسيع حملته.
وختم بالقول: "حتى الآن، منع الديمقراطيون في الكونغرس أكثر هذه الجهود تطرفًا، لكن القيام بذلك سيصبح أكثر صعوبة في ظل إدارة ترامب، مع سيطرة الجمهوريين على غرفتي الكونغرس، لذا يجب على اليهود الأميركيين أن يبدأوا الآن في وصف مشروع إستر بما هو عليه: هجوم مكارثي يميني متطرف على معاييرنا وقيمنا الديمقراطية".
بدورها، قالت المديرة التنفيذيّة لمنظّمة "صوت اليهود من أجل السلام"، ستيفاني فوكس، إنّ "هذه هي المحاولة الأخيرة لاستغلال المجتمع اليهوديّ الأميركيّ لتعزيز أجندة اليمين المتطرّف القمعيّة".
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء