البرلمان البريطاني يقرّ قانونا مثيرا للجدل يتيح ترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى رواندا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أقرّ البرلمان البريطاني ليل الاثنين الثلاثاء مشروع قانون مثيرا للجدل يتيح للحكومة أن ترحل طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية إلى رواندا.
وبعدما أعاد أعضاء مجلس اللوردات إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله المرة تلو الأخرى، وافق هؤلاء في نهاية المطاف على عدم إدخال أي تعديلات إضافية إلى النص، ممّا أتاح إقراره.
وكان النواب قد رفضوا التعديل الثاني لمشروع "قانون رواندا" قدمه مجلس اللوردات الأسبوع الماضي والذي كان من شأنه أن يشمل إعفاء المواطنين الأفغان وغيرهم ممن ساعدوا القوات البريطانية في الخارج.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن أول رحلة ترحيل تحمل طالبي اللجوء إلى رواندا لن تقلع قبل يوليو، معترفا بوجود تأخير كبير في سياسته الرئيسية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي إن الرحلة الأولى إلى كيغالي ستبدأ في الإقلاع "في غضون 10 إلى 12 أسبوعا"، وهو ما يتناقض مع تعهده منذ فترة طويلة بأنه سيبدأ هذا الربيع.
وأكد أنه سيكون هناك "إيقاع منتظم" لعمليات الترحيل اعتبارا من يوليو لردع طالبي اللجوء، محملا حزب العمال ومجلس اللوردات المسؤولية في التأخير، بحجة أنهم استخدموا "كل الحيل المتاحة" لعرقلة التقدم.
وأضاف: "لو لم يقض حزب العمال أسابيع في تأجيل مشروع القانون في مجلس اللوردات لمحاولة منع هذه الرحلات الجوية تماما، لكنا قد بدأنا هذه العملية منذ أسابيع".
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية حقوق الانسان لاجئون لندن مجلس اللوردات إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
مجلس عُمان يشارك في جلسة "البرلمان العربي" بالعراق
مسقط- الرؤية
شارك مجلس عُمان في أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عقدت بمقر مجلس النواب في العاصمة العراقية بغداد.
وفي كلمته، قال سعادة الشيخ سعيد بن حمد السعدي نائب رئيس مجلس الشورى ونائب البرلمان العربي: "نجدد من خلال هذه الجلسة الموقف العربي الموحّد والداعم للحق الفلسطيني الثابت والمشروع، كما نؤكد وبثباتٍ مَوقِفُ سلطنة عُمان الدائِمُ تجاه الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف سعادته: "على ضوء ذلك كانت سلطنة عُمان، ومنذ البدايات الأولى ثابتةً في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وللحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، حيث إن فلسطين لم تغب عن وجدان العُمانيين، وظل دعم سلطنة عمان السياسي والمعنوي راسخًا، انطلاقًا من مبادئ العدالة، ورفض الاحتلال، وحق الشعوب في تقرير مصيرها".
وأكد سعادته أن سلطنة عُمان اختارت دائمًا أن تكون صوت الحكمة والاعتدال، فعملت على تعزيز لغة الحوار بين جميع الأطراف، وسعت إلى تهيئة المناخات الملائمة لتحقيق تسويات عادلة، مبينا: "على الصعيد المحلي تحظى القضية الفلسطينية بتأييد واسع في المجتمع العُماني، ويُعبَّر عن هذا الدعم من خلال الفعاليات الشعبية، والبيانات الرسمية، والمواقف الإعلامية، وكذلك على الصعيد الدولي والإقليمي تصوت سلطنة عُمان باستمرار لصالح القرارات الداعمة لفلسطين في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية الأخرى، وتؤكد على أهمية التفاوض والحوار كوسيلة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتدعو إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتدين سلطنة عُمان الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، وتدعو إلى حماية المدنيين ووقف الانتهاكات".
وناقش البرلمان العربي، برئاسة معالي السيد محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في جلسته تقارير اللجان الدائمة، ومشروع قرار بشأن الوضع في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، إلى جانب عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة. كما شارك وفد مجلس عمان في اجتماعات اللجان الدائمة بالبرلمان العربي كاللجنة التشريعية والقانونية وحقوق الانسان واللجنة الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.
وضم وفد مجلس عمان كلا من المكرم الشيخ الدكتور طالب بن هلال الحوسني عضو مجلس الدولة، والمكرمة سرية بنت خلفان الهادية عضو مجلس الدولة، وسعادة سعيد بن حمد السعدي نائب رئيس مجلس الشورى، وحميد بن علي الناصري، عضو مجلس الشورى.