البرلمان البريطاني يقرّ قانونا مثيرا للجدل يتيح ترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى رواندا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أقرّ البرلمان البريطاني ليل الاثنين الثلاثاء مشروع قانون مثيرا للجدل يتيح للحكومة أن ترحل طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية إلى رواندا.
وبعدما أعاد أعضاء مجلس اللوردات إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله المرة تلو الأخرى، وافق هؤلاء في نهاية المطاف على عدم إدخال أي تعديلات إضافية إلى النص، ممّا أتاح إقراره.
وكان النواب قد رفضوا التعديل الثاني لمشروع "قانون رواندا" قدمه مجلس اللوردات الأسبوع الماضي والذي كان من شأنه أن يشمل إعفاء المواطنين الأفغان وغيرهم ممن ساعدوا القوات البريطانية في الخارج.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن أول رحلة ترحيل تحمل طالبي اللجوء إلى رواندا لن تقلع قبل يوليو، معترفا بوجود تأخير كبير في سياسته الرئيسية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي إن الرحلة الأولى إلى كيغالي ستبدأ في الإقلاع "في غضون 10 إلى 12 أسبوعا"، وهو ما يتناقض مع تعهده منذ فترة طويلة بأنه سيبدأ هذا الربيع.
وأكد أنه سيكون هناك "إيقاع منتظم" لعمليات الترحيل اعتبارا من يوليو لردع طالبي اللجوء، محملا حزب العمال ومجلس اللوردات المسؤولية في التأخير، بحجة أنهم استخدموا "كل الحيل المتاحة" لعرقلة التقدم.
وأضاف: "لو لم يقض حزب العمال أسابيع في تأجيل مشروع القانون في مجلس اللوردات لمحاولة منع هذه الرحلات الجوية تماما، لكنا قد بدأنا هذه العملية منذ أسابيع".
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية حقوق الانسان لاجئون لندن مجلس اللوردات إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
بعد ثلاث سنوات من الانتظار.. الرئاسي اليمني يصدر قانوناً لتنظيم أعمال المجلس وهيئاته المساندة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، قراراً جديداً بشأن القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
ونص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على اعتماد القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني، والاقتصادي.
كما نص القرار على العمل بتلك القواعد بشكل مؤقت الى حين إقرارها من مجلس النواب بصورتها النهائية.
والأسبوع الماضي، تسلم العليمي، من الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
ووفق الوكالة فإن ذلك جاء بموجب المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة التي تنص على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني، والاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان، ورفعها لرئيس مجلس القيادة لاعتمادها وإصدارها بقانون.
وخلال اللقاء، استمع العليمي من رئيس الفريق القانوني، إلى شرح مفصل حول محتوى المسودة المكونة من 59 مادة موزعة على ستة أبواب، جسد فيها الفريق مهنيته، ومسؤوليته الوطنية العالية، وادراكه العميق للظروف الاستثنائية واستحقاقات المرحلة الانتقالية، وفقاً لتعهدات مجلس القيادة الرئاسي المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي، وفق الوكالة.
كما اطلع رئيس القيادة الرئاسي، على خطط الفريق القانوني وانشطته المستقبلية كهيئة قانونية مرجعية للوفاء بالتزامات قيادة الدولة في المجالات ذات الصلة باختصاصات ومهام الفريق.
وأثنى العليمي على الجهود المبذولة من رئيس وأعضاء الفريق القانوني، للخروج بمشروع المسودة التي من شأنها بعد استكمال إجراءات إقرارها أن تمثل مرجعية تشريعية مهمة للمضي قدماً في تحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني في انفاذ سيادة القانون وتعزيز وحدة المكونات السياسية المناهضة للمشروع الامامي المدعوم من النظام الإيراني.
وكان الفريق القانوني أعلن في منتصف فبراير الماضي، الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من الانتظار.
يشار إلى أن العليمي كان قد تسلم في مايو 2022 مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس والهيئات التابعة له، لكن بعض أعضاء مجلس القيادة اعترضوا على بعض موادها الأمر الذي أدى إلى تعثر إقرارها، ومنذ ذلك الحين يعمل المجلس الرئاسي، بدون آلية قانونية.
وفي فبراير الماضي، أعلن الفريق القانوني عن الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له، بعد ثلاث سنوات من المناقشات المستمرة حول هذه الوثيقة.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد