البرلمان البريطاني يقرّ قانونا مثيرا للجدل يتيح ترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى رواندا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أقرّ البرلمان البريطاني ليل الاثنين الثلاثاء مشروع قانون مثيرا للجدل يتيح للحكومة أن ترحل طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية إلى رواندا.
وبعدما أعاد أعضاء مجلس اللوردات إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله المرة تلو الأخرى، وافق هؤلاء في نهاية المطاف على عدم إدخال أي تعديلات إضافية إلى النص، ممّا أتاح إقراره.
وكان النواب قد رفضوا التعديل الثاني لمشروع "قانون رواندا" قدمه مجلس اللوردات الأسبوع الماضي والذي كان من شأنه أن يشمل إعفاء المواطنين الأفغان وغيرهم ممن ساعدوا القوات البريطانية في الخارج.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن أول رحلة ترحيل تحمل طالبي اللجوء إلى رواندا لن تقلع قبل يوليو، معترفا بوجود تأخير كبير في سياسته الرئيسية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي إن الرحلة الأولى إلى كيغالي ستبدأ في الإقلاع "في غضون 10 إلى 12 أسبوعا"، وهو ما يتناقض مع تعهده منذ فترة طويلة بأنه سيبدأ هذا الربيع.
وأكد أنه سيكون هناك "إيقاع منتظم" لعمليات الترحيل اعتبارا من يوليو لردع طالبي اللجوء، محملا حزب العمال ومجلس اللوردات المسؤولية في التأخير، بحجة أنهم استخدموا "كل الحيل المتاحة" لعرقلة التقدم.
وأضاف: "لو لم يقض حزب العمال أسابيع في تأجيل مشروع القانون في مجلس اللوردات لمحاولة منع هذه الرحلات الجوية تماما، لكنا قد بدأنا هذه العملية منذ أسابيع".
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية حقوق الانسان لاجئون لندن مجلس اللوردات إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
المسماري: البرلمان شبه معطل بسبب انقسام مجلس الدولة
أكد المحلل السياسي، راقي المسماري، أن الخلافات داخل مجلس الدولة أوسع من أن تكون مجرد خلافات بين تكالة والمشري، مشددا على أن البرلمان شبه معطل بسبب انقسام مجلس الدولة.
وقال المسماري، في تصريحات لتلفزيون «المسار»: “المجلس منقسم بصورة كاملة بين 140 عضو، فهو ليس مجرد خلاف على الرئاسة بالمجلس، بل انقسام حاد بين كتلتين في المجلس، ومجلس النواب حاليًا شبه معطل في اتخاذ الكثير من التشريعات بسبب انقسام مجلس الدولة، لحاجته للتوافق مع مجلس الدولة في ظل الاتفاق السياسي”.
وأضاف “كتلة التوافق تتعرض لتضييقات كبيرة لعملها، ورأينا اختطاف أحد أعضاء الكتلة والتضييق على سفرهم، لأنهم ليسوا على تناغم مع الدبيبة الذي أتى بتكالة، وهناك تدخلات من حكومة الدبيبة لانتخاب تكالة، ليلبي رغبات الحكومة في التشبث بالسلطة، وتوجد أحكام قضائية متعارضة في مسألة الخلاف على رئاسة مجلس الدولة، فهناك محاكم تصدر قرارات لصالح المشري، وأخرى لصالح تكالة”.
وتابع “كل هذه الأحكام تأتي بخلاف ما أصدره القضاء سابقًا، بأن هذا الخلاف يحسمه النظام الداخلي للمجلس، وحذرنا من جر القضاء للساحة السياسية، فهذه الأحكام ليست قانونية بل أحكام سياسية تجاري الأطراف السياسية في مواقفها، وهو ما سيؤثر على مصداقية القضاء”.
الوسومالبرلمان المسماري ليبيا مجلس الدولة
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين