فقيه دستوري يدعو الحوار الوطني لتثبيت كاميرات مراقبة داخل اللجان الانتخابية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إنه كان عضوا في مجلس الشعب الذي اقر أن يكون فرز الأصوات الانتخابية داخل اللجان، موضحا انه يمكن الجمع بين نظام التصويت العادي والتصويت الإلكتروني.
أخبار متعلقة
«حماة وطن» بالحوار الوطني: نؤيد إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة المغلقة
«مستقبل وطن» بالحوار الوطني: «قانون مباشرة الحقوق السياسية جيد جدًا ويتلافى العيوب»
وأضاف خلال جلسة مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية في الحوار الوطني، الأحد، أنه يمكن الاستعانة بالكاميرات للرقابة على عملية الانتخاب من جانب المرشحين بدلا من وجود عشرات المندوبين لمرشح واحد.
وأوضح أنه لا يمكن عقاب المواطن بفرض غرامة 500 جنيه في حال عدم مشاركته في الاستحقاق الانتخابي، بينما يتم التغاضي عن أطراف العملية الانتخابية والتجاوزات التي تحدث فيما يتعلق بالإنفاق على الدعاية، معتبرا ضبطها «غير ممكن».
وشدد المغازي في نهاية كلمته على ضرورة وجود كاميرات داخل اللجان والجمع بين نظام التصويت العادي والإلكتروني.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى إقرار جزاءات على المسؤولين الذين يتمادون في إصدار قرارات تعسفية أدت إلى نزاعات إدارية قال القضاء كلمته فيها، وكبدت الدولة أموالا باهضة.
وانتقد بنعليلو خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة حول « تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة قائمة على المشروعية وحماية الحقوق » المنظمة اليوم بالرباط، ممارسات إدارية آخذة في الانتشار تجعل من « المصلحة الإدارية » أحد المبررات الجاهزة للعديد من القرارات، حينما تمنح الإدارة لنفسها صلاحية تقدير هذه « المصلحة » خارج القانون، بل أصبح الأمر علنيا ويتم تبنيه بشكل رسمي بلغة « معك الحق ولكن … ». واعتبر أن هذا السلوك يُعتبر أحد الأسباب الجوهرية لخلق المنازعات الإدارية.
واعتبر أن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة، لأن السماح بهذا النوع من السلوك في مستويات معينة يُضعف الرقابة الداخلية ويشجع على انتشار الارتجال الإداري. بل اعتبر أن ذلك يشكل مسا بالمصلحة العامة نفسها التي يفترض أن يؤطرها القانون « لا تقديرات أشخاص تكبد الدولة خسائر مالية وتضعف الثقة في أدائها ».
من جهة اخرى اعتبر أن السياسات الحديثة لتدبير منازعات الدولة تعتمد على الوقاية بدل المواجهة، والوساطة بدل التصعيد، والتبسيط بدل التعقيد، والشفافية بدل الغموض.
واعتبر أن هذا النهج يساهم في تقليل النزاعات، وتجعل العلاقة بين المواطن والإدارة، أكثر كفاءة وعدالة.
كما دعا الى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل الإدارة، من قبيل إلزام الإدارات بنشر قراراتها المبدئية وسياساتها المهيكلة بشكل علني. وإحداث آليات مستقلة لمراقبة أداء الإدارات لضمان عدم تعسفها في استعمال السلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
كلمات دلالية الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية