فقيه دستوري يدعو الحوار الوطني لتثبيت كاميرات مراقبة داخل اللجان الانتخابية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إنه كان عضوا في مجلس الشعب الذي اقر أن يكون فرز الأصوات الانتخابية داخل اللجان، موضحا انه يمكن الجمع بين نظام التصويت العادي والتصويت الإلكتروني.
أخبار متعلقة
«حماة وطن» بالحوار الوطني: نؤيد إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة المغلقة
«مستقبل وطن» بالحوار الوطني: «قانون مباشرة الحقوق السياسية جيد جدًا ويتلافى العيوب»
وأضاف خلال جلسة مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية في الحوار الوطني، الأحد، أنه يمكن الاستعانة بالكاميرات للرقابة على عملية الانتخاب من جانب المرشحين بدلا من وجود عشرات المندوبين لمرشح واحد.
وأوضح أنه لا يمكن عقاب المواطن بفرض غرامة 500 جنيه في حال عدم مشاركته في الاستحقاق الانتخابي، بينما يتم التغاضي عن أطراف العملية الانتخابية والتجاوزات التي تحدث فيما يتعلق بالإنفاق على الدعاية، معتبرا ضبطها «غير ممكن».
وشدد المغازي في نهاية كلمته على ضرورة وجود كاميرات داخل اللجان والجمع بين نظام التصويت العادي والإلكتروني.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مهند الخزرجي، الخميس، أن تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يؤدي إلى إرباك العملية الديمقراطية في البلاد، ويُضعف ثقة المواطنين بالنظام السياسي.وقال الخزرجي في حديث صحفي، إن “القوانين الانتخابية يجب أن تكون راسخة ومستقرة، لا أن تخضع للمساومات السياسية أو تتغير وفقاً لمصالح أطراف معينة”، مشيرًا إلى أن “الاستقرار القانوني عنصر أساسي في تعزيز الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات”.وأضاف أن “القانون الحالي جاء بعد نقاشات موسعة واستند إلى مبادئ العدالة والتمثيل المتوازن لجميع شرائح المجتمع، وأي تعديل غير مدروس قد يؤدي إلى إقصاء فئات معينة أو خلق اختلالات سياسية تؤثر سلبًا على تماسك الدولة”، مشددًا على أن “المحافظة على القانون بصيغته الحالية يعزز التعددية السياسية ويحافظ على حقوق جميع المكونات دون تمييز”.وأوضح أن “بعض الدعوات لتعديل قانون الانتخابات تنطلق من مصالح حزبية ضيقة، حيث تسعى بعض الأطراف إلى تغيير قواعد اللعبة الانتخابية بما يخدم أجنداتها الخاصة”، مبينًا أن “الاستمرار في تعديل القانون قبل كل استحقاق انتخابي يؤدي إلى عدم استقرار المشهد السياسي ويعطل مسار الإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها العراق”.وأكد الخزرجي أن “المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على قانون الانتخابات دون تعديل لضمان استقرار العملية السياسية وحماية الإرادة الشعبية”، لافتًا إلى أن “الأولوية يجب أن تكون لترسيخ القواعد الديمقراطية وتعزيز مشاركة الناخبين، بدلاً من إدخال تغييرات غير مدروسة قد تضر بمستقبل البلاد”.