أعضاء في مجلس ملك الأردن يهاجمون” القانون الجديد “: ليس فعلا سياسيا ” وأقرب إلى ” لعبة كومستير”…تشريعات” الجباية ” تضرب في “صيفية البرلمان” والمعدل لـ”غرامات السير” يعقبه” الملك

لندن- رأي اليوم- خاص هاجم عضو مجلس الأعيان الاردني الدكتور مصطفى الحمارنة  تحت القبة الاحد وفقا لصحيفة عمون الالكترونية مشروع القانون الجديد للجرائم الالكترونية في البلاد .  وندد الحمارنة بالقانون  معتبرا انه ليس فعلا سياسيا .  وقارن الحمارنة بين القانون الجديد ولعبة الاختباء في الظلام واسمها الشعبي ”  كومستير” .

 وكان مجلس الأعيان قد عقد جلسة  لقراءة  اولى لقانون الجرائم المعدلة بعد توصية بتحويله الى اللجنة القانونية للاعيان   فيما أعلنت التنسيقية التي تعارض القانون باسم القوى الحزبية والمهنية ان حملتها ضد القانون مستمرة .  ويتوقع ان يزيد الجدل في الايام القليلة المقبلة على حزمة من التشريعات بعد فرض غرامات مالية ضخمة في نصوص  قانون الجرائم الإلكترونية .  ومن القوانين التي تحظى الان بمخاوف واسعة  قانون معدل وجديد للسير في الاردن حيث أعلن ظهر الأحد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب  غازي الذنيبات بان لجنته ستقر قانون السير الجديد وتحوله الى المجلس الاربعاء .   ويتضمن القانون الجديد للسير على الطرق رفع تاريخي وغير مسبوق  لغرامات ومخالفات الطرق  وصل في بعض المخالفات  الى نسبة 500 % .  ويعتقد بان قانون السير الجديد سيثير جدالا ونقاشا مجتمعيا للمرة الثانية فيما جدول أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان  مليء بالتشريعات التي تثير حنق الرأي العام .  ومن بيها تشريع معدل لقانون ينظم الملكيات العقارية ايضا .  ووصف المعارض الشيخ سالم الفلاحات قانون الملكية العقارية الجديد علنا بانه  الاخطر على مصالح الشعب الاردني بين حزمة التشريعات الصيفية التي تؤسس لحالة خصام وعداوة مع الشعب محذرا في مؤتمر صحفي من خطورة هذا التشريع على ملكيات الأراضي العامة في المملكة . وكان حزب الانقاذ والشراكة  قد نظم ندوة خاصة للتحذير من قانون الملكية العقارية الجديد فيما وصفت الغرامات المالية  الضخمة في تشريعي الجرائم الإلكترونية والسير بانها  تكريس لمبدأ الجباية  مع ان الحكومة نفت ذلك علنا في الوقت الذي  يصنف فيه معارضون الدورة الاستثنائية الصيفية الحالية للبرلمان بانها متخصصة باستفزاز الشارع الاردني  وتدعم سياسات  الجباية الحكومية . وتحاجج الحكومة والنواب المقربون منها بأن القوانين المعدلة أساسية وضرورية  لإحتواء مخالفات الشبكة الرقمية والحد من حوادث السير وتوسيع السياق الإستثماري.

المصدر: رأي اليوم