مخاوف من فوضى اقتصادية يسببها فك الارتباط الأميركي بالصين
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
ازدهرت التجارة بين الولايات المتحدة وفيتنام في الأعوام الخمسة الماضية، لتبلغ قيمتها حوالي 140 مليار دولار في عام 2022 مقارنة بـ60 مليارا في عام 2018.
وفي تقريره، الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قال الكاتب أندرو دوهرين، إن جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، أشادت مرارًا وتكرارًا بالعلاقات المتنامية بين البلدين في اجتماعاتها مع رئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه تشين، ومسؤولين آخرين في الحزب الشيوعي خلال زيارتها للبلد الآسيوي هذا الأسبوع.
وذكر الكاتب أن تقويض دور الصين في سلاسل التوريد العالمية، حتى في مناطق محدودة، ليس بالأمر السهل؛ حيث إن حصة واردات السلع الأميركية من الصين قد تراجعت في الأعوام الأخيرة، بينما توسعت مع دول آسيوية أخرى.
ونوّه الكاتب إلى أن فيتنام أصبحت مزودًا مهمًّا للألواح الشمسية للولايات المتحدة. ومع ذلك؛ وجد تحقيق أجرته وزارة التجارة أن الشركات الصينية تحايلت على التعريفات من خلال إعادة توجيه منتجاتها عبر فيتنام و3 دول أخرى في جنوب شرق آسيا.
وكان من شأن هذا الاكتشاف أن يعرض الألواح الشمسية من فيتنام وتلك الدول الأخرى لرسوم جمركية أعلى بكثير، لكن إدارة بايدن أرجأت الرسوم وسط مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الألواح الشمسية في الولايات المتحدة.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة إن الشركات الصينية لا تشارك في الكثير من التجارة المتنامية بين الولايات المتحدة وفيتنام، مشيرًا إلى الظروف الاقتصادية المواتية في فيتنام التي دفعت النمو.
وبحسب الكاتب؛ فسواء كانت إدارة بايدن تحدد على نطاق واسع "كيانًا أجنبيًا معنيًا" ليشمل العديد من الموردين الصينيين، أو تستهدفه بشكل أضيق نطاقًا لشركات معينة فقط؛ فإن ذلك ستكون له عواقب وخيمة على الائتمان؛ حيث تهيمن الشركات الصينية على صناعة مكونات البطاريات وتوريد المعادن فيها.
ورأى الكاتب أنه قد يكون من المستحيل إزالة المنتجات الصينية تمامًا من سلسلة التوريد لشركات صناعة السيارات في المستقبل القريب، حتى أن بعض الشركات الأميركية خططت للانضمام إلى الشركات الصينية في إنتاج البطاريات.
وفي مقابلة؛ قالت يلين إن تعريف "كيان أجنبي مثير للقلق" أمر "معقد للغاية"، مضيفة أن قواعد وزارة الخزانة ستبقى ضمن حدود قانون خفض التضخم.
وأشار الكاتب إلى أنه بالإضافة إلى الإعانات الأخرى للطاقة النظيفة؛ صاغت إدارة بايدن قواعد تتخذ وجهة نظر أكثر تساهلاً بشأن متطلبات التوريد مما كان يأمل بعض المصنعين الأميركيين، مما يمهد الطريق لاستخدام الإمدادات الصينية في بناء الطاقة النظيفة المدعومة. كما سمحت إدارة بايدن لكبار مصنعي أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية وتايوان بمواصلة البيع في الصين على الرغم من ضوابط التصدير الأميركية.
وأضاف الكاتب أن إدارة بايدن تعمل أيضًا على صياغة قواعد جديدة لتقييد بعض الاستثمارات الأميركية في الصين، لكنها لا تزال تبحث في كيفية تطبيق القواعد على الشركات الأجنبية التابعة للشركات الأميركية، من بين تفاصيل أخرى.
وستُطبق القيود على استثمارات الأسهم الأميركية الخاصة ورأس المال الاستثماري في أشباه الموصلات والحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي، مما يحظر بعض الاستثمارات في تلك القطاعات بينما يتطلب الإفصاح عن استثمارات أخرى.
وأورد دوهرين في مقاله بـ"وول ستريت جورنال" أن الهدف من الأمر يكمن في منع المستثمرين الأميركيين من مساعدة الشركات الصينية على تطوير تكنولوجيا يمكن استخدامها ضد الولايات المتحدة أو حلفائها في مواجهة عسكرية.
وقالت يلين، خلال مقابلة، في إشارة إلى قواعد الاستثمار الجديدة، إنه "لم يتم حسم الأمر أخيرًا، لذا لا تريد أن أقول إنه سيحد، لكنها تعتقد أنه سيحدث في الصيف على الأرجح".
وتشجع الولايات المتحدة حلفاءها في أوروبا على اتخاذ خطوات مماثلة لحماية سلاسل التوريد والحد من وصول بكين إلى الخبرة الغربية، ولكن تحقيق التوازن الصحيح يعد أمرًا صعبًا بالنسبة لهم أيضًا.
واختتم الكاتب تقريره بما قاله باولو جينتيلوني، مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي، في مقابلة: "نحن بحاجة إلى التجارة مع الصين، وفي الوقت نفسه نحتاج إلى جعل سلاسل التوريد الإستراتيجية الحيوية أكثر أمانًا. إن الحديث سهل، ولكن ليس واضحًا من الناحية العملية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الشرکات الصینیة إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
نظرة على مشهد متغير.. هل تنزلق الولايات المتحدة نحو أمة يحكمها اللصوص؟.. اقتراب أباطرة التكنولوجيا من ترامب يثير مخاوف التواطؤ بين الثروة والسلطة السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب والتغييرات الجذرية التي تلتها، تجد الولايات المتحدة نفسها أمام واقع سياسي غير مسبوق. ما بدأ كتحول في السياسة تطور إلى ما يخشاه العديد من الخبراء تفكيكًا ممنهجًا للبنية التحتية لمكافحة الفساد في البلاد. جودي فيتوري، الأستاذة والرئيسة المشاركة لقسم السياسة والأمن العالميين في كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون والخبيرة في الأمن والحوكمة العالمية، تستكشف ما إذا كانت أمريكا في طريقها إلى أن تصبح أمة يحكمها اللصوص.
إن الإصلاح السريع الذي أجرته إدارة ترامب لمعايير مكافحة الفساد يُعيد تشكيل هيكل الحوكمة الأمريكية. فمن إغلاق مبادرات رئيسية لوزارة العدل، مثل مبادرة استرداد أصول الكليبتوقراطية، إلى إقالة ١٧ مفتشًا عامًا، تُضعف بشكل منهجي الحواجز المؤسسية المصممة لمنع إساءة استخدام السلطة. الفساد، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، هو "إساءة استخدام السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة". وبينما ينتشر الاحتيال في جميع البيروقراطيات الكبرى، تُحذر فيتوري من أن ما قد تشهده الولايات المتحدة هو أمر أعمق بكثير: الفساد الكبير - وهو شكل من أشكال اختطاف شبكات النخبة للمؤسسات العامة لإثراء نفسها. وتوضح فيتوري أن الكليبتوقراطية تأخذ هذا الأمر إلى مستوى آخر. إنه منهجيّ، وراسخ الجذور، ويعزز ذاته. في مثل هذا النظام، لا يُعد الفساد عيبًا، بل سمة أساسية أو الوظيفة الأساسية للدولة. إنه يُشوّه النتائج الاقتصادية والسياسية طويلة المدى، مما يُصعّب حياة المواطنين العاديين، ويُرسّخ السلطة والثروة في أيدي قلة مختارة.
خطر إيلون ماسك
يُعدّ دور إيلون ماسك، الذي عُيّن رئيسًا لدائرة كفاءة الحكومة (DOGE) المُنشأة حديثًا، أحد أبرز عناصر هذا التحوّل. فقد حصل ماسك على ما لا يقل عن ٥٢ عقدًا حكوميًا، في حين يُعدّ في الوقت نفسه مانحًا رئيسيًا لترامب. وقد وصف النائب مارك بوكان هذا الترتيب بأنه "ناضج بالفساد"، كما أثار وزراء الخزانة السابقون مخاوف بشأن وصول وزارة كفاءة الحكومة إلى نظام المدفوعات الأمريكي وهو مؤسسة يحرسها تقليديًا موظفون مدنيون غير حزبيين.
لا تزال مزاعم ماسك بالكشف عن عمليات احتيال داخل الوكالات الفيدرالية، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، غير مُثبتة، ويبدو أنها تُطمس الخطوط الفاصلة بين الرقابة المشروعة والتطهير ذي الدوافع السياسية.
صعود الأوليجارشية
لا يمكن لمثل هذا الحكم أن يعمل بدون الأوليجارشية فالنخب فاحشة الثراء التي تُشكل السياسات العامة لمصلحتها الخاصة. وتشير فيتوري إلى أن أمريكا ربما تُغذي طبقتها الخاصة من الأوليجارشية. حضر حفل تنصيب ترامب أباطرة التكنولوجيا مثل جيف بيزوس ومارك زوكربيرج وإيلون ماسك، مما أثار مخاوف بشأن التواطؤ المتزايد بين الثروة والسلطة السياسية.
في ديمقراطية فاعلة، قد تمارس هذه الشخصيات نفوذًا لكنها تواجه قيودًا. أما في الكليبتوقراطية، فيصبحون أصحاب سلطة لا يُمسّون.
التفاوت الاقتصادى
إن اتساع فجوة الثروة في أمريكا ليس ظاهرة جديدة، ولكن في الكليبتوقراطية، يصبح هذا التفاوت منهجيًا. يمتلك أعلى ١٪ من الأمريكيين الآن ٤٩.٢٣ تريليون دولار من ثروة الأسر، بينما أدنى ٥٠٪ يمتلكون ٣.٨٩ تريليون دولار فقط. تشير فيتوري إلى أنه في ظل حكم الكليبتوقراطية، ستتسع هذه الفجوات أكثر، مع ازدهار المليارديرات وتدهور الخدمات العامة.
مع تسليم عقود المشتريات إلى المطلعين، وتزايد أعباء الضرائب على الطبقتين المتوسطة والدنيا، سيبقى الأثرياء معزولين يعيشون في مجتمعات مسورة مع إمكانية الوصول إلى التعليم الخاص والرعاية الصحية والأمن، بينما تواجه الأغلبية تدهورًا في الخدمات العامة.
تآكل سيادة القانون
لعل أكثر علامات الكليبتوقراطية إثارة للقلق هي تسييس نظام العدالة وتآكل الضوابط القانونية. تُسلط فيتوري الضوء على جهود إدارة ترامب لإضعاف مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) والوصول إلى بيانات دافعي الضرائب من خلال قانون DOGE. إن إعادة تطبيق الجدول F - وهو إجراء يحرم موظفي الخدمة المدنية من الحماية الوظيفية - يُعرّض نزاهة القوى العاملة الفيدرالية غير السياسية للخطر بشكل أكبر. وفي الوقت نفسه، تشير العفو الاستراتيجي (مثل العفو عن روس أولبريشت) واستهداف شركات المحاماة المرتبطة بمعارضي ترامب القانونيين إلى استعداد خطير لثني العدالة لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية.
التلاعب بالإعلام
تُعدّ حرية الصحافة ركنًا أساسيًا من أركان الحكم الديمقراطي، إلا أن الأنظمة الكليبتوقراطية غالبًا ما تُخنق المعارضة بالتلاعب بسرديات وسائل الإعلام. من ملكية منصات رئيسية مثل "إكس" وصحيفة "واشنطن بوست" إلى الشبكات المحلية التي تسيطر عليها المصالح المحافظة، تبدو إدارة ترامب مُستعدة للهيمنة على المشهد الإعلامي. تُسهم الدعاوى القضائية، والتهديدات بالتشهير، والفصل المُستهدف في إسكات الأصوات الناقدة.
يُعدّ رد الإدارة المُبكر على الصحفيين الذين يكشفون عمليات "دوجي" تحذيرًا. فقد تُصبح الدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد المشاركة العامة والمعارك القانونية المُطولة أدوات قمع شائعة.
خط الدفاع الأخير
على الرغم من التحذيرات المُقلقة، تُؤكد فيتوري أن الكليبتوقراطية ليست حتمية. وتكتب: "لا وجود للكليبتوقراطية العرضية"، بل هي استراتيجية مُتعمدة يُمكن مُقاومتها. ولا تزال منظمات المجتمع المدني، وحكومات الولايات، والصحفيون المُستقلون جهات فاعلة أساسية. تُكافح جماعاتٌ مثل "الديمقراطية إلى الأمام" وشبكاتٌ قانونيةٌ ناشطةٌ بالفعل من خلال المحاكم. تشير فيتوري إلى استراتيجياتٍ لمحاربة الفساد من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دليلُ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية غير المنشور حاليًا، ونجاحُ منظمة "أوتبور" الصربية في مكافحة الاستبداد. تُقدم هذه الاستراتيجيات مخططاتٍ تكتيكيةً لمقاومة الفساد النظامي.
فرصةٌ متضائلةٌ للتحرك
إن وتيرةَ التدهور المؤسسي تُثير القلق. عادةً، يكون أمام المجتمعات ما يصل إلى عامين لعكس اتجاهات الفساد الكليبتوقراطي، ولكن في الولايات المتحدة، قد لا تتجاوز هذه الفرصة بضعة أشهر. إن تضافر المؤسسات الضعيفة، وجرأة الأوليجارشية، وانتشار اللامبالاة، يُمثل بيئةً مثاليةً لتجذر الفساد.
في نهاية المطاف، لا يُعد تحليل فيتوري مجرد تشخيص، بل دعوةً إلى العمل. تُجادل فيتوري بأن الأمريكيين قد نجحوا في مكافحة الفساد من قبل، من العصر الذهبي إلى عصر الحقوق المدنية. الأدوات لا تزال قائمة؛ ما نحتاجه الآن هو الإرادة لاستخدامها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز