مخاوف من فوضى اقتصادية يسببها فك الارتباط الأميركي بالصين
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
ازدهرت التجارة بين الولايات المتحدة وفيتنام في الأعوام الخمسة الماضية، لتبلغ قيمتها حوالي 140 مليار دولار في عام 2022 مقارنة بـ60 مليارا في عام 2018.
وفي تقريره، الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قال الكاتب أندرو دوهرين، إن جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، أشادت مرارًا وتكرارًا بالعلاقات المتنامية بين البلدين في اجتماعاتها مع رئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه تشين، ومسؤولين آخرين في الحزب الشيوعي خلال زيارتها للبلد الآسيوي هذا الأسبوع.
وذكر الكاتب أن تقويض دور الصين في سلاسل التوريد العالمية، حتى في مناطق محدودة، ليس بالأمر السهل؛ حيث إن حصة واردات السلع الأميركية من الصين قد تراجعت في الأعوام الأخيرة، بينما توسعت مع دول آسيوية أخرى.
ونوّه الكاتب إلى أن فيتنام أصبحت مزودًا مهمًّا للألواح الشمسية للولايات المتحدة. ومع ذلك؛ وجد تحقيق أجرته وزارة التجارة أن الشركات الصينية تحايلت على التعريفات من خلال إعادة توجيه منتجاتها عبر فيتنام و3 دول أخرى في جنوب شرق آسيا.
وكان من شأن هذا الاكتشاف أن يعرض الألواح الشمسية من فيتنام وتلك الدول الأخرى لرسوم جمركية أعلى بكثير، لكن إدارة بايدن أرجأت الرسوم وسط مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الألواح الشمسية في الولايات المتحدة.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة إن الشركات الصينية لا تشارك في الكثير من التجارة المتنامية بين الولايات المتحدة وفيتنام، مشيرًا إلى الظروف الاقتصادية المواتية في فيتنام التي دفعت النمو.
وبحسب الكاتب؛ فسواء كانت إدارة بايدن تحدد على نطاق واسع "كيانًا أجنبيًا معنيًا" ليشمل العديد من الموردين الصينيين، أو تستهدفه بشكل أضيق نطاقًا لشركات معينة فقط؛ فإن ذلك ستكون له عواقب وخيمة على الائتمان؛ حيث تهيمن الشركات الصينية على صناعة مكونات البطاريات وتوريد المعادن فيها.
ورأى الكاتب أنه قد يكون من المستحيل إزالة المنتجات الصينية تمامًا من سلسلة التوريد لشركات صناعة السيارات في المستقبل القريب، حتى أن بعض الشركات الأميركية خططت للانضمام إلى الشركات الصينية في إنتاج البطاريات.
وفي مقابلة؛ قالت يلين إن تعريف "كيان أجنبي مثير للقلق" أمر "معقد للغاية"، مضيفة أن قواعد وزارة الخزانة ستبقى ضمن حدود قانون خفض التضخم.
وأشار الكاتب إلى أنه بالإضافة إلى الإعانات الأخرى للطاقة النظيفة؛ صاغت إدارة بايدن قواعد تتخذ وجهة نظر أكثر تساهلاً بشأن متطلبات التوريد مما كان يأمل بعض المصنعين الأميركيين، مما يمهد الطريق لاستخدام الإمدادات الصينية في بناء الطاقة النظيفة المدعومة. كما سمحت إدارة بايدن لكبار مصنعي أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية وتايوان بمواصلة البيع في الصين على الرغم من ضوابط التصدير الأميركية.
وأضاف الكاتب أن إدارة بايدن تعمل أيضًا على صياغة قواعد جديدة لتقييد بعض الاستثمارات الأميركية في الصين، لكنها لا تزال تبحث في كيفية تطبيق القواعد على الشركات الأجنبية التابعة للشركات الأميركية، من بين تفاصيل أخرى.
وستُطبق القيود على استثمارات الأسهم الأميركية الخاصة ورأس المال الاستثماري في أشباه الموصلات والحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي، مما يحظر بعض الاستثمارات في تلك القطاعات بينما يتطلب الإفصاح عن استثمارات أخرى.
وأورد دوهرين في مقاله بـ"وول ستريت جورنال" أن الهدف من الأمر يكمن في منع المستثمرين الأميركيين من مساعدة الشركات الصينية على تطوير تكنولوجيا يمكن استخدامها ضد الولايات المتحدة أو حلفائها في مواجهة عسكرية.
وقالت يلين، خلال مقابلة، في إشارة إلى قواعد الاستثمار الجديدة، إنه "لم يتم حسم الأمر أخيرًا، لذا لا تريد أن أقول إنه سيحد، لكنها تعتقد أنه سيحدث في الصيف على الأرجح".
وتشجع الولايات المتحدة حلفاءها في أوروبا على اتخاذ خطوات مماثلة لحماية سلاسل التوريد والحد من وصول بكين إلى الخبرة الغربية، ولكن تحقيق التوازن الصحيح يعد أمرًا صعبًا بالنسبة لهم أيضًا.
واختتم الكاتب تقريره بما قاله باولو جينتيلوني، مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي، في مقابلة: "نحن بحاجة إلى التجارة مع الصين، وفي الوقت نفسه نحتاج إلى جعل سلاسل التوريد الإستراتيجية الحيوية أكثر أمانًا. إن الحديث سهل، ولكن ليس واضحًا من الناحية العملية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الشرکات الصینیة إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
تحسين العلاقات الصينية الأمريكية يحتاج إلى الجهود المشتركة
تشو شيوان **
التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش الاجتماع الـ31 لقادة اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ الأمر الذي يجذب أنظار وسائل الإعلام العالمية مرة أخرى، خصوصًا وأن هناك تكهنات كثيرة حول مستقبل العلاقات الصينية الأمريكية بعد أن يتسلم دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية في 20 يناير المقبل.
وخلال الاجتماع، أكد الرئيس شي أن العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة قد شهدت تقلبات وتوترات خلال السنوات الماضية، ولكن بفضل القيادة المشتركة والجهود المشتركة، تم تحقيق التعاون والتواصل والتبادل بين البلدين في المجالات الكثيرة مع استعادة وإنشاء أكثر من 20 آلية اتصال، فقد حققت العلاقات الصينية الأمريكية تطورًا مستقرًا بشكل عام خلال السنوات الماضية ما أجده إيجابيًا على كافة الأصعدة ولكلا الجانبين، خصوصًا ونحن نتحدث عن أكبر اقتصاديين بالعالم، فما يحدث في شكل العلاقات الصينية الأمريكية له تبعات اقتصادية وسياسية على كافة دول العالم، وهذا الكلام يجب أن نتذكره ونفهمه جيدًا.
لقد طرحت الصين الخطوط الحمراء الأربعة لضمان العلاقات الثنائية بشكل واضح، وأجدُ أن هذه الخطوط هي: حق للصين لضمان سلامة أراضيها ومصالحها في جميع الأوقات وتحت أي ظرف، والخطوط الحمراء هي: مسألة تايوان، والديمقراطية وحقوق الإنسان، والنظام السياسي، والحق في التنمية. وأعتقدُ أن التواصل الصريح بين الجانبين له أهمية بالغة؛ إذ إن العلاقات الصينية الأمريكية من أهم العلاقات الثنائية في العالم الراهن. وقد سبق وأن قلت إن تأثير هذه العلاقة عالمي وليس مرتبط بدولتين فقط، ولهذا من الأفضل أن تلتزم الولايات المتحدة بالمبادئ والخطوط العريضة التي وضعتها الصين لمستقبل هذه العلاقة وما الذي يهددها.
وبالنسبة إلى مسألة تايوان، فإنها من الشؤون الداخلية الصينية بشكل كامل، ولا يمكن لأي دولة أخرى أن تتدخل فيها أبدًا، وفي الحقيقة الصين هي الدولة الوحيدة ضمن الأعضاء الدائمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي لم تحقق التوحيد الوطني، ولهذا من حق الصين أن تسعى إلى التوحيد بشكل كامل، وتعمل الصين دائمًا على الحل السلمي لمسألة تايوان على أساس مبدأ "صين واحدة ونظامان"، ولكن إذا سعت القوى الانفصالية والخارجية إلى الانفصال؛ فالصين ستحافظ على السيادة الوطنية وسلامة الأراضي بكل تأكيد، ولديها قوة وثقة تامة لذلك، وجيش التحرير الشعبي الصيني دائمًا جاهز وبالأخص لهذه المسألة. ونحن نتحدث عن مسالة تايوان في هذا الطرح لأنها جزء مهم تحاول الإدارة الأمريكية استغلاله لتحقيق مصالحها، والصين تعي ذلك جيدًا ومُستعدة لجميع السيناريوهات.
وفي عصر يشهد جولة جديدة من ثورة علمية وتكنولوجية مزدهرة وتحولًا صناعيًا، فإن الحل المفضل ليس فك الارتباط أو تعطيل سلاسل الإمداد؛ بل إن التعاون متبادل المنفعة هو وحده القادر على أن يقود إلى تحقيق التنمية المشتركة، وألفتُ هنا إلى أن نهج "فناء صغير بأسوار عالية" ليس ما ينبغي أن تسعى إليه دولة كبرى، وأن الانفتاح والمشاركة هما السبيل الوحيد لدفع رفاه البشرية.
ويتعين على الصين والولايات المتحدة، باعتبارهما دولتين كبيرتين، وضع مصالح العالم أجمع في اعتبارهما وضخ المزيد من الإيجابية في هذا العالم المضطرب، وينبغي أن يضع الجميع في اعتباره حياة الشعوب والمصالح المشتركة للعالم، ومن الواجب دائما التفكير في الخيار الحكيم، واستكشاف الطريق الصحيح للتعايش السلمي طويل الأمد فنحن جميعًا نعيش في كوكب واحد يتسع للجميع.
الصين دائمًا تعتبِر الولايات المتحدة شريكًا اقتصاديًا وتجاريًا مهمًا، وتسعى إلى إقامة علاقات صينية أمريكية مستقرة وصحية ومستدامة. وترغب الصين في تطبيع العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، وهي مبادئ في التعامل مع العلاقات الصينية الأمريكية، وذلك انطلاقًا من البيانات الثلاثة المشتركة الصينية الأمريكية.
ويمكننا القول إن موقف الصين إزاء حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية بحزم لم يتغير، وأن رغبتها في المضي قدمًا في الصداقة التقليدية بين الشعبين الصيني والأمريكي لم تتغير. والصين مُستعدة للعمل مع الحكومة الأمريكية للحفاظ على الحوار وتوسيع التعاون وإدارة الخلافات، من أجل السعي لتحقيق انتقال مطرد للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة لما فيه صالح الشعبين.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
رابط مختصر
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب