مخاوف من فوضى اقتصادية يسببها فك الارتباط الأميركي بالصين
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
ازدهرت التجارة بين الولايات المتحدة وفيتنام في الأعوام الخمسة الماضية، لتبلغ قيمتها حوالي 140 مليار دولار في عام 2022 مقارنة بـ60 مليارا في عام 2018.
وفي تقريره، الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قال الكاتب أندرو دوهرين، إن جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، أشادت مرارًا وتكرارًا بالعلاقات المتنامية بين البلدين في اجتماعاتها مع رئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه تشين، ومسؤولين آخرين في الحزب الشيوعي خلال زيارتها للبلد الآسيوي هذا الأسبوع.
وذكر الكاتب أن تقويض دور الصين في سلاسل التوريد العالمية، حتى في مناطق محدودة، ليس بالأمر السهل؛ حيث إن حصة واردات السلع الأميركية من الصين قد تراجعت في الأعوام الأخيرة، بينما توسعت مع دول آسيوية أخرى.
ونوّه الكاتب إلى أن فيتنام أصبحت مزودًا مهمًّا للألواح الشمسية للولايات المتحدة. ومع ذلك؛ وجد تحقيق أجرته وزارة التجارة أن الشركات الصينية تحايلت على التعريفات من خلال إعادة توجيه منتجاتها عبر فيتنام و3 دول أخرى في جنوب شرق آسيا.
وكان من شأن هذا الاكتشاف أن يعرض الألواح الشمسية من فيتنام وتلك الدول الأخرى لرسوم جمركية أعلى بكثير، لكن إدارة بايدن أرجأت الرسوم وسط مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الألواح الشمسية في الولايات المتحدة.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة إن الشركات الصينية لا تشارك في الكثير من التجارة المتنامية بين الولايات المتحدة وفيتنام، مشيرًا إلى الظروف الاقتصادية المواتية في فيتنام التي دفعت النمو.
وبحسب الكاتب؛ فسواء كانت إدارة بايدن تحدد على نطاق واسع "كيانًا أجنبيًا معنيًا" ليشمل العديد من الموردين الصينيين، أو تستهدفه بشكل أضيق نطاقًا لشركات معينة فقط؛ فإن ذلك ستكون له عواقب وخيمة على الائتمان؛ حيث تهيمن الشركات الصينية على صناعة مكونات البطاريات وتوريد المعادن فيها.
ورأى الكاتب أنه قد يكون من المستحيل إزالة المنتجات الصينية تمامًا من سلسلة التوريد لشركات صناعة السيارات في المستقبل القريب، حتى أن بعض الشركات الأميركية خططت للانضمام إلى الشركات الصينية في إنتاج البطاريات.
وفي مقابلة؛ قالت يلين إن تعريف "كيان أجنبي مثير للقلق" أمر "معقد للغاية"، مضيفة أن قواعد وزارة الخزانة ستبقى ضمن حدود قانون خفض التضخم.
وأشار الكاتب إلى أنه بالإضافة إلى الإعانات الأخرى للطاقة النظيفة؛ صاغت إدارة بايدن قواعد تتخذ وجهة نظر أكثر تساهلاً بشأن متطلبات التوريد مما كان يأمل بعض المصنعين الأميركيين، مما يمهد الطريق لاستخدام الإمدادات الصينية في بناء الطاقة النظيفة المدعومة. كما سمحت إدارة بايدن لكبار مصنعي أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية وتايوان بمواصلة البيع في الصين على الرغم من ضوابط التصدير الأميركية.
وأضاف الكاتب أن إدارة بايدن تعمل أيضًا على صياغة قواعد جديدة لتقييد بعض الاستثمارات الأميركية في الصين، لكنها لا تزال تبحث في كيفية تطبيق القواعد على الشركات الأجنبية التابعة للشركات الأميركية، من بين تفاصيل أخرى.
وستُطبق القيود على استثمارات الأسهم الأميركية الخاصة ورأس المال الاستثماري في أشباه الموصلات والحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي، مما يحظر بعض الاستثمارات في تلك القطاعات بينما يتطلب الإفصاح عن استثمارات أخرى.
وأورد دوهرين في مقاله بـ"وول ستريت جورنال" أن الهدف من الأمر يكمن في منع المستثمرين الأميركيين من مساعدة الشركات الصينية على تطوير تكنولوجيا يمكن استخدامها ضد الولايات المتحدة أو حلفائها في مواجهة عسكرية.
وقالت يلين، خلال مقابلة، في إشارة إلى قواعد الاستثمار الجديدة، إنه "لم يتم حسم الأمر أخيرًا، لذا لا تريد أن أقول إنه سيحد، لكنها تعتقد أنه سيحدث في الصيف على الأرجح".
وتشجع الولايات المتحدة حلفاءها في أوروبا على اتخاذ خطوات مماثلة لحماية سلاسل التوريد والحد من وصول بكين إلى الخبرة الغربية، ولكن تحقيق التوازن الصحيح يعد أمرًا صعبًا بالنسبة لهم أيضًا.
واختتم الكاتب تقريره بما قاله باولو جينتيلوني، مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي، في مقابلة: "نحن بحاجة إلى التجارة مع الصين، وفي الوقت نفسه نحتاج إلى جعل سلاسل التوريد الإستراتيجية الحيوية أكثر أمانًا. إن الحديث سهل، ولكن ليس واضحًا من الناحية العملية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الشرکات الصینیة إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
كيف تفوقت صناعة السيارات الكهربائية في الصين رغم العقبات الغربية؟
تسارعت صناعة السيارات الكهربائية في الصين على نحو كبير، وهو ما أدى سريعا إلى استحواذها على حصة كبيرة من السوق العالمية وأثار قلق الحكومات الأجنبية.
وقالت وكالة بلومبيرغ إنه مع إغراق السيارات الكهربائية الصينية بالأسواق الدولية، فرضت دول مثل كندا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية لحماية صناعات السيارات لديها.
ويسلط تقرير الوكالة الضوء على العوامل الرئيسية وراء نجاح السيارات الكهربائية في الصين، بما في ذلك الإعانات الحكومية الكبيرة، والقيادة الحكيمة، والتحركات الإستراتيجية للصناعة.
الرؤية الإستراتيجية والدعم الحكوميتقول بلومبيرغ إن أحد أهم العناصر الحاسمة في نجاح صناعة السيارات الكهربائية في الصين هو الرؤية الإستراتيجية لقادة مثل وان غانغ، وزير العلوم والتكنولوجيا من عام 2007 إلى عام 2018.
وقد حدد "وان" في وقت مبكر أن شركات صناعة السيارات الصينية سوف تكافح من أجل التنافس مع العلامات التجارية الأجنبية في محركات الاحتراق الداخلي، لكنها رأت فرصة فريدة في تكنولوجيا الطاقة الجديدة وفقا لبلومبيرغ.
وقال الرئيس السابق لغرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين يورج ووتكي، للوكالة: "إن رؤية وان وإجراءاته المبكرة كانت أساسية لجعل الصين رائدة على مستوى العالم في مجال السيارات الكهربائية".
وقدمت الحكومة الصينية ما لا يقل عن 231 مليار دولار من الدعم لقطاع السيارات الكهربائية في الفترة من عام 2009 إلى نهاية العام الماضي.
وقد حفز هذا الدعم المالي، إلى جانب قرارات إستراتيجية أخرى، مثل دعوة شركة تسلا التابعة لـإيلون ماسك للتصنيع في الصين، على تطوير سلسلة توريد قوية للسيارات الكهربائية.
وتتجلى كفاءة سلسلة التوريد هذه في دلتا نهر اليانغتسى، حيث يمكن لشركات صناعة السيارات الكهربائية الحصول على جميع الأجزاء الضرورية في غضون 4 ساعات.
ومع دخول نماذج السيارات الكهربائية الصينية، المعروفة بقدرتها على تحمل التكاليف، إلى الأسواق العالمية، تشعر الحكومات الأجنبية بقلق متزايد بشأن تأثيرها على صناعات السيارات لديها وفقا لبلومبيرغ.
وانضمت كندا مؤخرا إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في فرض رسوم جمركية على المركبات الكهربائية الصينية. وتهدف هذه التعريفات إلى حماية الصناعات المحلية، وهو ما يتيح لها الوقت لتصبح قادرة على المنافسة مع أسعار السيارات الكهربائية الصينية.
ومع ذلك، فإن التعريفات وحدها قد لا تكون كافية. ويشير المحللون في بلومبيرغ إيكونوميكس إلى أن "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا ستحتاج إلى الرؤية وريادة الأعمال والابتكار لتتناسب مع وتيرة الصين في سوق السيارات الكهربائية".
وفي حين أن التعريفات الجمركية قد توفر تخفيفا مؤقتا، فإن بناء ميزة تنافسية سيتطلب جهدا كبيرا واستثمارا على المدى الطويل.
التوجهات المستقبليةوتشير بلومبيرغ إلى أن التقدم السريع الذي حققته الصين في صناعة السيارات الكهربائية يأتي وسط تحديات اقتصادية أوسع نطاقا، بما في ذلك تراجع سوق العقارات، والضغوط الانكماشية، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
ومن المرجح -وفقا لبلومبيرغ- أن تتم معالجة هذه القضايا في الجلسة المكتملة الثالثة المقبلة للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، المقرر عقدها في الفترة من 15 إلى 18 يوليو/تموز المقبل. ومن المتوقع أن يرسم هذا التجمع مسار السياسة الاقتصادية طويل المدى لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتتوقع وكالة بلومبيرغ إنتليجنس أن تركز الجلسة المكتملة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التكنولوجيا، وهو ما يمثل أولوية للرئيس الصيني شي جين بينغ.
وحذر شي من أن "التكنولوجيات الأساسية تخضع لسيطرة الآخرين"، مؤكدا على حاجة الصين إلى سد هذه الفجوة. ويتماشى هذا التركيز مع التقارير التي تفيد بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس فرض المزيد من القيود على وصول الصين إلى تكنولوجيا الرقائق المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
ورغم أن نتائج الجلسة المكتملة تظل غير مؤكدة، فإن التوقعات تشير إلى اتخاذ تدابير لتعزيز الاستهلاك وإنعاش سوق الأوراق المالية الراكدة. ومع ذلك، قد لا يكون هناك تحفيز اقتصادي كبير في المستقبل القريب، حيث تبنت الصين حتى الآن نهجا حذرا.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان