600 مليون جنيه لدعم السلع التموينية.. تفاصيل زيادة الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تفصلنا ساعات قليلة عن عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 في جلسة برلمانية من أكثر الجلسات ترقبًا واهتمامًا من قبل الشعب والمحللين الاقتصاديين على حدٍّ سواء.
الموازنة الجديدة للعام المالي الجديدوحصلت «الوطن» على نسخة من البيان المالي الذي يلقيه وزير المالية اليوم، والذي يشير إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 يتضمن تعزيزًا كبيرًا في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ووفقًا للأرقام الرسمية، فإن هذه الاعتمادات تتجاوز 635.
وتعكس هذه الزيادة البالغة فيما يزيد عن 106 مليون جنيها أو 20.1%، التزام الحكومة بتقديم الدعم والمساعدة للشرائح الأكثر احتياجًا في المجتمع، ومن بين الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة، دعم رغيف الخبز وسلع البطاقة التموينية، بالإضافة إلى دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء.
دعم معاش الضمان الاجتماعيووفقا للمنشور، تشمل الاعتمادات الاجتماعية في هذا المشروع دعم صناديق المعاشات، ومعاش الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، وتنشيط الصادرات، والإسكان الاجتماعي، ودعم الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية، والامتيازات والخطوط غير الاقتصادية واشتراكات الطلبة بالسكة الحديد ومترو الأنفاق.
توزيع اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعيةوتوزع اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع موازنة السنة المالية، على النحو التالي:
- الدعم السلعي: 297.806 مليون جنيه
- الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية: 231.619 مليون جنيه
- الدعم والمنح للمجالات التنمية: 12.520 مليون جنيه
- الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية: 47.253 مليون جنيه
- اعتمادات إجمالية واحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفة بلغت 46,745 مليون جنيه.
فيما وصل الإجمالي الكلي لاعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 إلى 635،943 مليون جنيه.
جدول دعم المنح والمزايا الاجتماعيةويوضح الجدول التالي توزيع هذه الاعتمادات على أنواعها الرئيسية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024، مقارنة بالموازنة المتوقعة للعام المالي 2024/2023، وبالنتائج الفعلية للسنوات المالية من 2021/2020 وحتى 2023/2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة الجديدة موازنة 2025 الموازنة الجديدة 2024 2025 مجلس النواب الموازنة العامة للدولة للسنة المالیة الدعم والمنح ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه.. من المستفيد؟ ومن المستثنى؟ ( تفاصيل)
في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 مارس 2025، بدلًا من 6000 جنيه.
كما تم تحديد العلاوة الدورية بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة، تم وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريف قانون العمل.
القصة الكاملة بشأن الحد الادني للأجور 2025 في مصر وزير العمل: لا استثناءات في تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور (فيديو) المستفيدون من القرار:يشمل هذا القرار جميع العاملين في القطاع الخاص المصري، سواء كانوا يعملون بدوام كامل أو جزئي، يهدف القرار إلى تحسين دخل هؤلاء العاملين، وتعزيز قدرتهم الشرائية، وتوفير مستوى معيشي أفضل لهم ولأسرهم.
بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه.. من المستفيد؟ ومن المستثنى؟ ( تفاصيل)الفئات المستثناة:وفقًا لتصريحات وزير العمل، محمد جبران، لا توجد استثناءات لأي منشأة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، باستثناء الجمعيات التي سيتم التعامل معها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، هذا يعني أن جميع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص مُلزمة بتطبيق هذا القرار دون استثناءات.
رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في مصر 2025: التفاصيل وموعد التطبيق رسميًا.. رفع الحد الأدنى للأجور 2025 في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس تفاصيل إضافية:تأتي هذه الزيادة في إطار سلسلة من الزيادات التي شهدها الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ يناير 2022، حيث بدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع تدريجيًا ليصل إلى 7000 جنيه في مارس 2025. تعكس هذه الزيادات المستمرة حرص الدولة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للعاملين.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إصدار كتاب دوري من وزارة العمل إلى مديريات العمل في جميع المحافظات، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
هذا القرار يعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، وضمان حقوقهم، وتعزيز الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.