كاتب إسرائيلي: على تل أبيب والعالم دعم الأردن بسبب مواقفه الجيدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال الكاتب في معهد بحوث الأمن القومي العبري، أوفير فنتر إن الأردن يواجه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر تحديين متزايدين: الأول - التخريب من جانب إيران والميليشيات الإقليمية التابعة لها، والتي تتحدى السيادة الأردنية وتعمل على تحويل أجواء المملكة وبرها إلى ساحة قتال وتهريب وإرهاب ضدها وضد إسرائيل؛ والثاني - الضغط من العناصر الإسلامية في الداخل والخارج لإلغاء اتفاقيات السلام والتطبيع مع إسرائيل الوقوف إلى جانب حماس.
وتابع فنتر بأنه من المتوقع أن يكون القصر الملكي في الأردن قادرا على كبح التحديين وإن على إسرائيل والعالم الوقوف إلى جانب المملكة.
في الأسابيع الأخيرة، تم جر الأردن، رغماً عنه، إلى قلب الحملة المستمرة بين إسرائيل وأعدائها منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وفي الليلة بين السبت والأحد، شارك الأردن في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى كبح جماح العدوان. الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار الإيرانية على إسرائيل، وكان موقف الأردن يتطلب شجاعة كبيرة. وبحسب تقرير في وكالة أنباء قريبة من الحرس الثوري، فإن إيران هددته قبل الهجوم بأن التعاون مع إسرائيل سيجعله هدفا أيضا.
وما لا يقل إثارة للقلق هو محاولة جماعة الإخوان المسلمين الاستفادة من الحملة في قطاع غزة - التي يقدمونها على أنها حرب دينية - لاستعادة مكانتهم في الفضاء العربي بشكل عام، وفي الأردن أولاً، بعد عقد من التراجع، بحسب المقال.
وعلى الرغم من إغلاق مكاتب حماس في الأردن في عام 1999 إلا أن العناصر الإسلامية في المملكة لا تزال تتمتع بقدرة تعبئة عالية بين الرأي العام الأردني. علاوة على ذلك، فإن تأثيرهم يتجاوز السكان ولا يقتصر على الأردنيين من أصل فلسطيني. ووفقا لاستطلاعات الرأي التي أجريت في العام الماضي، في الوقت الذي يعاني فيه ما يقرب من نصف الجمهور الأردني من العداء لإيران ويعتبرها منافسا وعدوا للأردن، ينظر ثلثا مواطني المملكة أو أكثر إلى جماعة الإخوان المسلمين بشكل إيجابي.
وبالفعل، شهد الأردن، منذ نهاية شهر آذار/مارس الماضي، موجة احتجاجات مكثفة بقيادة “المنتدى الوطني لدعم المقاومة”، برئاسة "جبهة العمل الإسلامي"، حزب الإخوان المسلمين في البرلمان الأردني، إلى جانب أطراف أخرى.
وتابع الكاتب الإسرائيلي: "حتى وقت قريب، كان النظام الأردني يعتبر التظاهرات - التي تعبر عن الدعم الحقيقي لحماس بين الجمهور الأردني - "تنفيساً عن التوتر" مقبولاً، طالما بقيت محدودة ولا تتحدى الملك. علاوة على ذلك، سمحت الاحتجاجات للنظام بتركيز انتقاداته العامة على "عدو خارجي" في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية".
لم يستجب القصر الملكي لدعوات المتظاهرين لإلغاء اتفاق السلام وقطع كل أشكال التعاون مع إسرائيل، لكنه حاول التوافق مع المشاعر العامة ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2023، استدعى الأردن سفيره لدى إسرائيل للتشاور وأعلن تعليق " مشروع "الازدهار" لتوفير المياه مقابل الكهرباء والذي كان من المفترض أن يوقع عليه البلدان برعاية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي الوقت نفسه، اتهم وزير الخارجية الأردني إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، ووصفت الملكة رانيا سلوك إسرائيل في الحرب بأنه "أحد أعظم المظالم التاريخية على الإطلاق"، وشارك الملك عبد الله شخصياً في إسقاط المساعدات الإنسانية إلى غزة.
تهدف هذه الإجراءات وغيرها إلى مساعدة القصر على التنقل بين الضغط الشعبي لإظهار التضامن مع الفلسطينيين ومصلحة الدولة في الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع إسرائيل. وتستفيد عمان بفضل اتفاقية السلام من مساعدات أميركية سنوية بقيمة 1.45 مليار دولار، وإمدادات المياه والغاز الطبيعي من إسرائيل بأسعار مغرية وعلاقات أمنية واسعة النطاق. كما تم خلال الحرب إنشاء "جسر بري" بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، يمر عبر الأردن ويعمل كمحور بديل لنقل البضائع إلى قناة السويس. وعلى الرغم من الانتقادات العلنية للجسر، فإن السياسة الأردنية الفعلية هي أن "المتظاهرين يحتجون والقافلة تمر"، بحسب الكاتب.
وأضاف: "كان الدور الإيجابي للأردن ليلة الهجوم الإيراني على إسرائيل بمثابة التذكير باهتمام إسرائيل بالسلام مع المملكة وضرورة النظر إلى مخاوفها ومساعدتها في التعامل مع التحديات الخارجية والداخلية التي تهدد استقرارها وسيادتها".
وختم: "مطلوب من إسرائيل والأردن مواصلة تعزيز الحوار العسكري بينهما في ضوء التهديدات الإرهابية الناشئة في الأردن. بالإضافة إلى ذلك، يجب على إسرائيل أن تدرس تصرفاتها في الحرب وتداعياتها في ضوء آثارها على الأردن، الذي يخشى اندلاع حرب إقليمية وزيادة الاضطرابات الداخلية. من وجهة نظر عمان، هناك انفجار خاص متأصل في التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران، وفي تغيير الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس، وفي تهجير السكان الفلسطينيين إلى مصر والأردن، وفي الضم الإسرائيلي الأحادي للأراضي الفلسطينية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية إيران إسرائيل إيران إسرائيل احتلال الملك عبدالله طوفان الاقصي صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على إسرائیل مع إسرائیل فی الأردن
إقرأ أيضاً:
غضب في تل أبيب : مصر تجاهلت دعوة سفير إسرائيل لحفل استقبال الدبلوماسيين الجدد
القاهرة - هشام المياني - في الوقت الذي تحدَّثت فيه تقارير صحافية إسرائيلية عن حالة غضب تجاه القاهرة بسبب تجاهل الرئاسة المصرية دعوة السفير الإسرائيلي الجديد لحفل استقبال واعتماد السفراء الجدد بمصر، فإن مصادر مصرية مطلعة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «سفير إسرائيل ليس موجوداً في مصر، ولم يحصل على الموافقة الرسمية من القاهرة على قبول ترشيحه حتى الآن».
وكانت الرئاسة المصرية قد أقامت في 24 مارس (آذار) الحالي حفل استقبال تسلَّم خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 23 سفيراً جديداً لدى مصر، لم يكن من بينهم سفير إسرائيل.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس السيسي رحَّب بالسفراء الجدد، معرباً عن خالص تمنياته لهم بالتوفيق في أداء مهامهم، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في مختلف المجالات، وأهمية استمرار التواصل والتنسيق والتشاور إزاء مختلف الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام مشترك.
وكشفت مصادر مصرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن «تل أبيب سحبت سفيرتها السابقة، أميرة أورون، من القاهرة نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد أيام من هجوم (حماس)، كما سحبت جميع القيادات الدبلوماسية والأمنية المهمة، وأبقت فقط على موظفين في درجات عادية لتسيير الأعمال بسفارتها في مصر».
وأوضحت المصادر أنه منذ هذا التوقيت لم تَعُد السفيرة الإسرائيلية لمصر حتى انتهت مهامها في آخر أسبوع من أغسطس (آب) 2024، ورشحت تل أبيب بعدها أوري روتمان سفيراً جديداً لها لدى مصر، وأرسلت خطاب ترشيحه للخارجية المصرية.
وأشارت المصادر إلى أنه «حتى الآن لم ترد القاهرة على خطاب الترشيح الإسرائيلي، ولم تمنح الموافقة على السفير الجديد، ويبدو الأمر مرتبطاً بالتوتر في العلاقات بين البلدين بسبب الخلافات حول الحرب في غزة».
المصادر نفسها أشارت إلى أن «القاهرة طلبت منذ أشهر من سفيرها في تل أبيب خالد عزمي الحضور لمصر، ولم يَعُد لإسرائيل بعد، في حين أن مدة تعيينه في المنصب لم تنتهِ بعد، وفي الوقت نفسه لم تعلن القاهرة سحبه بشكل رسمي».
وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية قد نشرت في تقرير حديث أن الحكومة المصرية لم توجه الدعوة للسفير الإسرائيلي الجديد أوري روتمان لحضور حفل استقبال السفراء في القاهرة الأسبوع الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الإجراء يأتي في إطار التوترات الحالية بين البلدين، مشيرة إلى أن مصر لم تمنح بعد الموافقة الرسمية على تعيين روتمان، رغم تقديم إسرائيل الطلب في أبريل (نيسان) الماضي.
وأفادت الصحيفة بأن التأخير المصري في منح الموافقة للسفير الجديد يعكس تذمر القاهرة من السياسات الإسرائيلية الحالية، خصوصاً فيما يتعلَّق باستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وإصرار تل أبيب على خطة تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشيرة إلى أن سفير مصر يتغيب عن تل أبيب في إجازة طويلة بالقاهرة، ضمن خطوات مصر الاحتجاجية ضد السياسات الإسرائيلية.
ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير رخا أحمد حسن، لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس منطقياً أن تمنح القاهرة موافقة على ترشيح سفير جديد لإسرائيل لدى مصر، وتتم دعوته لحفل اعتماد السفراء، ويظهر مع الرئيس المصري، في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بكل هذه الخروقات للقانون الدولي والإنساني، وتواصل حربها المستعرة ضد الفلسطينيين، وكذلك تحتل محور فيلادلفيا بالمخالفة لاتفاقية السلام مع مصر، وتغلق المعابر، وتمنع المساعدات من مصر إلى غزة».
وشدد على أن «إسرائيل تُغلق كل أبواب السلام، وتهدد مبادئ حسن الجوار مع مصر، ومن ثم لا يمكن أن تتعامل القاهرة بشكل طبيعي معها وتقبل أوراق سفيرها الجديد وكأن شيئاً لم يكن، وفي ظل عدم موافقة مصر على أوراق ترشيح السفير الإسرائيلي الجديد فلا يمكنه الحضور للقاهرة».
ولم تشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً كما الحادث تلك الفترة منذ بدء الحرب الحالية في غزة، خصوصاً بعدما أخلَّت إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار مع حركة «حماس» الذي تم التوصل له بوساطة رئيسية من مصر؛ حيث استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة، ولم تُنفذ تعهداتها بالانسحاب من محور فيلادلفيا والمعابر الفلسطينية.
وسيطرت القوات الإسرائيلية على طول حدود غزة مع مصر، بما فيها محور فيلادلفيا، وكذلك معبر رفح، في مايو (أيار) 2024، واتهمت مصر بأنها «لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق على حدودها إلى قطاع غزة»، وهو ما نفته القاهرة.
ويُعدّ محور فيلادلفيا منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية، كما يمثل ممراً ثلاثي الاتجاهات بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة، يمتد على مسافة 14 كيلومتراً. وجغرافياً، يمتد هذا الشريط الحدودي من البحر المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوباً.
وبموجب ملحق معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، فإن محور فيلادلفيا هو منطقة عازلة كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005، فيما عُرف بخطة «فك الارتباط».
ووفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس» الذي نقضته إسرائيل، كان من المفترض أن تبدأ الانسحاب من محور فيلادلفيا في اليوم الأخير من المرحلة الأولى للاتفاق؛ أي اليوم الأول من مارس 2025، على أن تستكمل الانسحاب خلال 8 أيام، ولكنها لم تفعل، واستأنفت القصف على غزة، كما أعلنت عن تشكيل إدارة وصفتها بأنها لتسهيل «المغادرة الطوعية» لأهل غزة، وهو ما رفضته القاهرة وعبَّرت عن إدانته رسمياً؛ حيث تصر مصر على استمرار الفلسطينيين في أرضهم، وقدمت خطة لإعادة إعمار غزة، وتحقيق حل الدولتين، وتمت الموافقة عليها في قمة عربية طارئة قبل 3 أسابيع.
وقال سفير مصر السابق لدى الأمم المتحدة، معتز أحمدين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا يمكن فصل عدم موافقة مصر على أوراق ترشيح سفير إسرائيل الجديد عن التوتر والخلافات بين البلدين حول حرب غزة، والخروقات الإسرائيلية على الحدود مع مصر».
ولفت إلى أنه «بروتوكولياً لا يوجد وقت معين ملزم للدولة بأن توافق على أوراق ترشيح سفير دولة أخرى، وهذه مسألة متروكة لحرية كل دولة، ومن ثم فلا يمكن لإسرائيل أن تلوم مصر على شيء»، منوهاً في الوقت نفسه بأنه «لا يحضر السفير للبلد المرشح له إلا بعد إبلاغ بلده بالموافقة عليه رسمياً من البلد المستضيف، وإذا حضر يكون حضوره غير رسمي، ولا يمكنه التعامل بالصفة الرسمية للسفير إلا بعد الموافقة».
وأشار إلى أن «تقديم أوراق الاعتماد أمام رئيس الدولة يكون بأسبقية الموافقة، أي أن مَن تتم الموافقة على ترشيحه أولاً يأخذ دوراً متقدماً وهكذا، ومن حق الدولة أيضاً أن تُقيم حفل اعتماد أوراق أمام الرئيس لعدد من السفراء الذين وافقت عليهم بأسبقية أدوارهم، وتؤخر بعض من وافقت عليهم لحفل آخر؛ حيث إن الدولة تُقيم مراسم اعتماد السفراء الجدد كل 3 أو 4 أشهر».
Your browser does not support the video tag.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي