مجلس النواب يستكمل أجهزته بانتخاب رؤساء اللجان النيابية الدائمة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة عمومية خصصت لانتخاب رؤساء اللجان النيابية الدائمة وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور ومقتضيات المادة 89 من النظام الداخلي للمجلس.
وتمت عملية التصويت خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، عبر قائمة ضمت المرشحين الثمانية لرئاسة اللجان النيابية المتوافق عليها، في حين تم التصويت على مرشحين اثنين لرئاسة لجنة مراقبة المالية العامة عبر ورقتين فريدتين تحملان اسم المرشحة والمرشح المعنيين.
وأفرزت عملية التصويت انتخاب النائبة البرلمانية سلمى بنعزيز عن فريق التجمع الوطني للأحرار رئيسة للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، والنائب البرلماني محمد ودمين رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.
كما تم انتخاب النواب البرلمانيين، سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولحسن السعدي عن فريق التجمع الوطني للأحرار رئيسا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وحميد نوغو عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي رئيسا للجنة القطاعات الاجتماعية، وعبد العزيز لشهب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية، وإبراهيم أعبا عن الفريق الحركي رئيسا لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وعدي الشجري عن فريق التقدم والاشتراكية رئيسا للجنة التعليم والثقافة والاتصال.
أما رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة فآلت إلى النائب محمد الحجيرة عن فريق الأصالة والمعاصرة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: رئیسا للجنة عن الفریق عن فریق
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب
استقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان يوم 5 أكتوبر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب.
أكد الوزير د. عبد العاطى على الدور الهام الذى يقوم به البرلمان المصرى ولجنة حقوق الإنسان في صياغة وتطوير التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة بما يتسق مع نص الدستور المصرى فيما يتعلق بالحقوق والحريات. كما أشار السيد وزير الخارجية إلى الأهمية التي يوليها للحوار والتشاور بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمتابعة التنفيذ الأمثل والفعال للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في كافة محاورها، وكذا الإعداد للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان والمقرر عقدها في جنيف في يناير القادم.