يدرس ثمانية محلفين في محكمة المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا الأميركية، ما إذا كانت شركة مقاولات مدنية، مسؤولة عن التعذيب الذي حدث في سجن أبو غريب خلال حرب العراق، أم لا.

وبدأت المداولات بعد ظهر الاثنين في القضية التي رفعها ثلاثة عراقيين ضد شركة المقاولة العسكرية CACI بشأن دور مواظفيها المحتمل في الانتهاكات التي حدثت في السجن سيء السمعة، وفق موقع "كورت هاوس نيوز".

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، قال محامي الشركة لهيئة المحلفين، إن المدعين يقاضون الجهة الخطأ.

وأضاف، جون أوكونور، محامي الدفاع عن "CACI" خلال المرافعات الختامية "إذا كنتم تعتقدون أنهم تعرضوا للإيذاء.. اطلبوا منهم تقديم دعواهم ضد الحكومة الأميركية.. لماذا لم يقاضوا الأشخاص الذين أساءوا إليهم؟".

ولطالما نفت شركة CACI، ومقرها فيرجينيا، والتي وفرت المحققين في السجن، تورطها في التعذيب، وحاولت أكثر من اثنتي عشرة مرة رفض الدعوى القضائية.

وقد تم رفع القضية أصلا في عام 2008.

فضيحة 2004

تمثل الدعوى القضائية التي رفعها المعتقلون الثلاثة السابقون في سجن أبو غريب المرة الأولى التي تدرس فيها هيئة محلفين أميركية مزاعم الانتهاكات في السجن الذي كان موقعا لفضيحة عالمية قبل 20 عاما، عندما أظهرت صور علنية جنودا أميركيين يبتسمون وهم يرتكبون انتهاكات.

وتزعم الدعوى أن المحققين المدنيين الذين قدمتهم CACI إلى أبو غريب ساهموا في تعذيب المدعين من خلال التآمر مع الشرطة العسكرية "لتليين" المعتقلين أثناء الاستجواب.

واعتمدت شركة CACI في مرافعاتها الختامية، جزئيا على نظرية قانونية تُعرف باسم "مبدأ الخادم المقترض"، والتي تنص على أن صاحب العمل لا يمكن أن يكون مسؤولا عن سلوك موظفيه إذا كان كيان آخر يتحكم ويوجه عمل هؤلاء الموظفين.

وتقول CACI إن الجيش الأميركي كان يوجه ويراقب موظفيه في عملهم كمحققين.

في المقابل، يشكك محامو المدعين في أن CACI تخلت عن السيطرة على المحققين للجيش. وأثناء المحاكمة، قدموا أدلة على أن عقدها مع الجيش الأميركي، يتطلب منها الإشراف على موظفيها. 

ورأى المحلفون أيضًا قسمًا من الدليل الميداني للجيش يتعلق بالمقاولين وينص على أنه "يجوز للمقاولين فقط الإشراف على موظفيهم وإعطاء التوجيهات لهم.

وقال محمد فريدي، أحد محامي المدعين إنه إذا تآمر محققو CACI مع الشرطة العسكرية لإساءة معاملة المعتقلين لتليينهم أثناء الاستجواب، فيمكن لهيئة المحلفين أن تعتبر CACI مسؤولة حتى لو لم يرتكب محققوها، أنفسهم، إساءة معاملة أي من المدعين الثلاثة.

معاملة مروعة

شهد جميع المدعين الثلاثة على معاملة مروعة بما في ذلك الضرب والاعتداءات الجنسية والتهديد بالكلاب والإجبار على ارتداء ملابس داخلية نسائية، لكنهم قالوا إن الانتهاكات ارتكبها إما جنود أو مدنيون لا يمكن التعرف عليهم على أنهم موظفون في CACI. 

وفي بعض الحالات، قال المحتجزون السابقون إنهم لم يتمكنوا من رؤية من كان يسيء إليهم لأن أكياسا كانت فوق رؤوسهم.

وكدليل على تواطؤ CACI، استمع المحلفون إلى شهادة اثنين من الجنرالات المتقاعدين الذين حققوا في فضيحة أبو غريب في عام 2004؛ وخلص كلاهما إلى أن محققي CACI متورطون.

وقال فريدي لهيئة المحلفين إنه في حين أن العديد من الجنود الذين أساءوا معاملة المعتقلين أدينوا وحكم عليهم بالسجن، إلا أن CACI لم تتم محاسبتهم بعد.

قال فريدي أيضا "عندما علم جيش بلادنا بالانتهاكات، لم يتستروا عليها". “لقد قام جيش بلادنا بمحاسبة أفراد الشرطة العسكرية الذين كانوا يرتكبون الانتهاكات. أفلتت CACI من المسؤولية.

وتابع قائلا إنه حتى عندما طلب الجيش من CACI تحميل المحققين المسؤولية، فإنه ظل يسعى إلى التهرب من المسؤولية. 

وفي مايو  2004، طلب الجيش من CACI طرد أحد محققيه، وهو دان جونسون، بعد أن أظهرت إحدى صور أبو غريب جونسون وهو يستجوب معتقلاً أُجبر على اتخاذ وضعية القرفصاء غير الملائمة التي خلص المحققون إلى أنها وضعية مجهدة غير قانونية.

واعترضت CACI على إقالة جونسون، وكتبت أن "الصورة تصور ما يبدو أنه مشهد مريح نسبيًا" قائلة إن "وضع القرفصاء أمر شائع وعادي بين العراقيين".

وقال فريدي لهيئة المحلفين الاثنين "سأترك الأمر لكم لتفكروا في ما إذا كنتم تعتبرون ذلك مهينًا".

وأثناء المحاكمة، شهد موظفو CACI أنهم دافعوا عن عمل جونسون لأن أفراد الجيش طلبوا منهم "عبر القنوات الخلفية القيام بذلك"، وفق وكالة أسوشيتد برس. 

وقال محامي الشركة، أوكونور ، إنه من بين مئات من صور الانتهاكات في أبو غريب، فإن صورة جونسون هي الصورة الوحيدة التي تصور موظفاً في CACI، وتظهره وهو يستجوب ليس أحد المدعين بل شرطي عراقي بعد أن قام شخص ما بإدخال مسدس داخل السجن وأطلق النار على الشرطة العسكرية.

وتأخرت المحاكمة لأكثر من 15 عاما بسبب الجدل القانوني والتساؤلات حول ما إذا كان من الممكن مقاضاة CACI أم لا. 

حصانة؟

ركزت بعض المناقشات على مسألة الحصانة - كان هناك منذ فترة طويلة افتراض بأن حكومة الولايات المتحدة سوف تتمتع بالحصانة السيادية من أي دعوى مدنية، وزعمت CACI أنها، باعتبارها متعاقدًا حكوميًا، ستتمتع بحصانة أيضا.

لكن قاضية المقاطعة الأميركية ليوني برينكيما، قررت، في حكم هو الأول من نوعه، أن الحكومة الأميركية لا يمكنها المطالبة بالحصانة في القضايا التي تنطوي على انتهاكات أساسية للمعايير الدولية، مثل مزاعم التعذيب. 

ونتيجة لذلك، لم تتمكن CACI من المطالبة بأي نوع من الحصانة أيضًا.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الشرطة العسکریة أبو غریب على أن

إقرأ أيضاً:

بوركينا فاسو بين مطرقة الإرهاب وسندان الانتهاكات.. حملة تجنيد عسكري تُشعل فتيل الأزمة الطائفية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت القوات العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو، في الأيام الماضية، عن إطلاق حملة واسعة النطاق لتجنيد 14,000 مقاتل ضمن "متطوعي الدفاع عن الوطن"، في خطوة اعتُبرت تصعيدًا في المواجهة ضد الجماعات المسلحة التابعة لتنظيمي القاعدة وداعش. وتأتي هذه الحملة في ظل تصاعد العنف واستمرار سيطرة المتمردين على نحو نصف مساحة البلاد، ما يضع علامات استفهام حول جدوى النهج الأمني المتبع ومآلاته على السلم الأهلي.

تدريب عاجل وتسليح سريع

وبحسب ما نشره موقع Defense Post، فإن الجنود الجدد سيخضعون لتدريب مدني وعسكري مكثف يستمر لأربعة عشر يومًا فقط، يتسلمون بعده الأسلحة ويتم نشرهم في الخطوط الأمامية لجبهات القتال.

 وأكد رئيس الوزراء، ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو، أن أكثر من 14,000 مقاتل جرى تدريبهم وتسليحهم، إلى جانب آلاف من المتطوعين المدنيين في مختلف التخصصات.

حملات سابقة وحضور طاغٍ للمتطوعين

وليست هذه الحملة الأولى من نوعها، فقد أطلقت السلطات في أغسطس 2024 حملة سابقة استهدفت تجنيد 35,000 متطوع، في سياق ما يُعرف باسم "لواء اليقظة والدفاع الوطني". 

وأشار حينها العقيد بوكاري زونغرانا، قائد اللواء، إلى أن دور هؤلاء المتطوعين يتمثل في الدفاع عن المجتمعات المحلية بالتنسيق مع قوات الأمن والدفاع.

ووفقًا لمشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها (ACLED)، فإن وصول النقيب إبراهيم تراوري إلى السلطة في عام 2022 تزامن مع انضمام نحو 90,000 متطوع إلى هذه التشكيلات خلال شهري أكتوبر من العام نفسه. 

غير أن هذه التعبئة واجهت اتهامات بتحولها إلى أداة لقمع المعارضين والناشطين، حيث تم إجبار بعضهم على الالتحاق بالجبهات.

مجازر بحق المدنيين واتهامات بالانتقام الطائفي

عشية إطلاق الحملة الجديدة، وُجهت اتهامات خطيرة للمتطوعين بارتكاب مجزرة مروعة في مدينة سولينزو غرب البلاد، راح ضحيتها عشرات المدنيين، معظمهم من قبائل الفولاني. ونشرت إحدى منظمات المجتمع المدني  مقاطع فيديو التقطها شهود عيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر مشاهد تقشعر لها الأبدان: امرأة تنزف من رأسها، طفل صغير ممدد على الأرض مصاب بجروح بليغة، وأخرى شابة مصابة بجانب طفلها، يُهددها المسلحون ويأخذون الطفل منها.

في أحد المقاطع، يُسمع أحد المهاجمين وهو يخاطب الضحايا قائلًا: “أبوك وأمك هما من جلباك إلى هنا، أتظنون أنكم قادرون على السيطرة على بوركينا فاسو؟ هذه نهايتكم". وفي مشهد آخر، تُهدد شابة مصابة بالقتل، ويُتهم الفولانيون بمحاولة الاستيلاء على البلاد.

وأكدت الباحثة إيلاريا أليغروزي، كبيرة باحثي شؤون الساحل، أن هذه المقاطع المصورة توثق بوضوح فشل السلطات في إخضاع قواتها لأي نظام محاسبة، ما يهدد بتفاقم الانقسامات العرقية والمجتمعية.

استبعاد الفولانيين من التجنيد

وفي تحليل نشره معهد أبحاث السياسة الخارجية، أوضح المحلل مايكل دي أنغيلو أن متطوعي الدفاع عن الوطن يفترض أن يشملوا مدنيين من كافة الأعراق دون استثناء. 

إلا أن السلطات تعمدت استبعاد الفولانيين من هذه الحملات، بسبب الشكوك التي تربطهم بالجماعات المتطرفة.

 ويُعزى ذلك جزئيًا إلى أن هذه الجماعات المسلحة قد جندت بالفعل عددًا من الفولانيين، بعد استغلال مشاعر التهميش والإحباط نتيجة الفساد الحكومي والصراع على الموارد.

المتمردون لا يزالون على الأرض

ورغم حملات التجنيد والتسليح وتوسيع العمليات العسكرية، ما زالت الجماعات المتشددة تسيطر على مناطق واسعة من البلاد. وبحسب تقارير Defense Post، فإن هذه الجماعات تسيطر حتى منتصف مارس على مناطق تبعد حوالي 100 كيلومتر شمال العاصمة واغادوغو وشرقها، مما يثير تساؤلات جدية حول فعالية الاستراتيجية الأمنية الحالية.

تداعيات مستقبلية

تُظهر التطورات المتسارعة في بوركينا فاسو أن الاعتماد المفرط على "المتطوعين المدنيين" دون ضوابط قانونية ورقابة، قد يقود البلاد نحو مزيد من الانقسام والاضطرابات. 

فبينما تتصاعد وتيرة العنف من جانب الجماعات المسلحة، تزداد كذلك وتيرة الانتهاكات من الجانب الحكومي، مما يُنذر بعواقب وخيمة على السلم الأهلي ووحدة الدولة الهشة.

مقالات مشابهة

  • دارفور التي سيحررها أبناء الشعب السوداني من الجيش والبراءون والدراعة ستكون (..)
  • وفد أممي يطّلع على حجم الأضرار التي تعرض لها مبنى هيئة الشؤون البحرية بالحديدة
  • ناشطون: الدعم السريع تصعد الانتهاكات ضد المدنيين في أم درمان
  • هيئة السياحة: مؤتمر دولي مرتقب لتنمية القطاع السياحي بمشاركة عربية ودولية
  • الاتحاد العراقي ينتقد الاحداث التي شهدتها مباراة نوروز وزاخو
  • وزير الخارجية المصري: نرفض الانتهاكات الإسرائيلية واستباحة التراب السوري
  • بوركينا فاسو بين مطرقة الإرهاب وسندان الانتهاكات.. حملة تجنيد عسكري تُشعل فتيل الأزمة الطائفية
  • إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل قيادي بارز مرتبط بحماس والجماعة الإسلامية في الغارة التي استهدفت سيارة قرب الدامور جنوبي بيروت
  • هيئة الدفاع عن المعارضين المسجونين في قضية "التآمر" ينددون بقضية "مفبركة"  
  • البورصة العراقية تتداول أسهما بـ10 مليارات دينار خلال أسبوع