???? لحظة تاريخية يمثلها الشيخ موسى هلال.. كيف ذلك؟ لنقرأ ونسمع
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
لحظة تاريخية يمثلها الشيخ موسى هلال. كيف ذلك؟ لنقرأ ونسمع.
حديث الشيخ موسى هلال زعيم قبيلة المحاميد من أفرع قبيلة الرزيقات ورئيس مجلس الصحوة الثوري حديث مهم ودلالته كبيرة، الرجل في موضع تاريخي لعدة أسباب: فهو ممثل لمصالح مجموعة كبيرة من العرب الرحل في دارفور وقاعدته الأصلية منهم، وهو شاهد على الصراع في دارفور في ٢٠٠٣م بكل تناقضاته وقتها ومشارك فيه بعدة مراحل.
موسى هلال يقف اليوم مع الدولة ويتحدث عن دولة ١٩٥٦ بطريقة مختلفة، فهي عنده مؤتمر الخريجين وهي الحركة الوطنية وهي جمعية اللواء الأبيض وثورة ١٩٢٤م، وبالطبع فإن ظلامات دولة ٥٦ وما بعدها حتى اليوم كثيرة ولكن مخاطبة الظلامات من منظور وطني مختلف عن استغلالها للهدم والتفكيك كما تفعل مليشيا الدعم السريع وأعوانها من القحاتة. في ذات الوقت فإن الشيخ موسى هلال يتحدث ويقول: نحن دافعنا وحاربنا مع الدولة مذكرا بأدواره القديمة وتحالفه مع الجيش الوطني بطريقة زعيم قبلي يخاطب أهله ويدعوهم للحماية والعسكرة بجانب القوات المسلحة والدولة.
يقوم موسى هلال بهذا الخطاب بخلق خطاب وموقف يقوم على تركيب وطني سليم للخاص والعام، موقف يحمل هم الوطن ويدرك طبيعة الصراع الكلي لذا يقف مع الدولة ضد التدخل الخارجي، وقد كان معارضا شرسا للقحاتة وللاتفاق الإطاري ولحميدتي، وأنا شاهد مباشر على حديثه عن قرب وقد جمعنا تحالف سياسي عريض وقتها. واليوم فإن الوضع أكثر تعقيدا والشيخ هناك في دارفور وسط مخاوف كبيرة برد فعل اتتقامي يتجاوز الدعم السريع نحو المجموعة العربية ككل كما تحاول دعايات المليشيا أن تقول وتغذيها الإمارات ومؤامرات الغرب وفرنسا لفصل دارفور.
المطلوب دعم موسى هلال ومساعيه فموقفه لن يجد دعما خارجيا والمطلوب أن تمد الحركات المسلحة الدارفورية المحسوبة على قبائل أخرى مثل الزغاوة والفور والمساليت أياديها لموسى هلال، تقدم الخطاب السليم له وتتصل به من أجل تنسيق كبير برعاية القوات المسلحة السودانية وصولا لميثاق دارفوري- دارفوري يخدم الوطن والإقليم ويقف ضد المليشيا الشيطانية الخبيثة التي تستغل خطاب العنصرية والإقليمية وتتحالف مع أعداء السودان وتنتمي لمشروع استعماري كبير.
يجب فهم موقف موسى هلال جيدا وتقديم ما يجب تقديمه من خطاب.
والله أكبر والعزة للسودان.
هشام عثمان الشواني
الشواني
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
محاكمة تاريخية في تونس
محاكمة ثلة من القيادات المعارضة التي بدأت أمس في تونس في ما عرف بـ«قضية التآمر» هي بلا جدال أغرب محاكمة سياسية عرفتها البلاد منذ استقلالها عام 1956.
كثيرة هي المحاكمات التي شهدتها تونس في العقود الماضية سواء تعلقت بمجموعات يسارية، أو وزراء سابقين أو نقابيين أو قوميين موالين لليبيا رفعوا السلاح ضد الدولة أو إسلاميين، لكنها المرة الأولى التي تجمع فيها محاكمة واحدة كل هذه المثالب جميعها.
المحاكمة تجري، بشهادة كل المحامين، بملف فارغ بالكامل لا يعتدّ به في «مؤامرة ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي» فلا وجود لمخطط لتغيير هيئة الدولة بالقوة أو جمع سلاح أو محاولات اختراق للمؤسستين العسكرية والأمنية ولا تخابر مع الخارج. الحقيقة أن الأمر لا يتعدّى مجموعة لقاءات علنية بين شخصيات معارضة تبحث عن سبل لتوحيد صفوفها وتقديم نفسها بديلا، أي هو عمل سياسي شرعي لا معنى لتجريمه أبدا.
وصف قيس سعيّد قادة المعارضة المتهمين بعد أيام قليلة من اعتقالهم بأنهم «إرهابيون»
المحاكمة تجري لزهاء الأربعين شخصية من مشارب مختلفة، وقد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، بملف مثقل بعيوب لا تغتفر أبدا في أي عرف قضائي سليم. ظل المتهمون رهن الإيقاف لأكثر من عامين، لم يُستجوب فيهما أحد، ولم تجر أية مكافحة لهم مع من اتهموهم بالتآمر. أكثر من ذلك، حاكم التحقيق الذي أعد قرار ختم البحث، هارب الآن خارج تونس وملاحق بتهمة «التآمر (هكذاّ)!!. أما مدير الشرطة العدلية الذي أوقف المتهمين فهو في السجن، فيما يقبع شاهد رئيسي في القضية في السجن منذ 2017. وكل ما سبق كفيل وحده بإسقاط القضية لانعدام الذمة الأخلاقية والمهنية لكل من سبق ذكرهم.
المحاكمة تجري في وضع يعيش فيه القضاء «وضعية كارثية تتعمق يوماً بعد يوم، وسنة بعد أخرى، خاصة بعد نزع كل ضمانات الاستقلالية عنه» كما ورد في بيان أخير لجمعية القضاة التونسيين. لقد بات معروفا، وبالأسماء، من هم القضاة الذين وقع طردهم أو نقلهم تعسفيا لاعتبارات سياسية، دون أن ننسى «مجزرة القضاة» التي حدثت صيف 2022 بإعفاء رئيس الدولة لسبعة وخمسين قاضيا رفضت الدولة لاحقا إنصافهم حتى بعد أن أمرت «المحكمة الإدارية» بإعادة معظمهم إلى مناصبهم.
المحاكمة تجري في أجواء تهديد واضحة من رئيس الدولة شخصيا فقد وصف قيس سعيّد قادة المعارضة المتهمين بعد أيام قليلة من اعتقالهم بأنهم «إرهابيون» بل واعتبر أن من «يبرّئهم فهو شريك لهم» في نسف كامل ومسبق لمقومات المحاكمة العادلة. فضلا عن ذلك، يوجه الحقوقيون الاتهامات علنا إلى وزيرة العدل ليلى جفال باعتبارها المهندسة المباشرة لسير التحقيق وتعيين القضاة وفق أوامر سياسية لا علاقة لها بالعدل أو البحث عن الحقيقة.
المحاكمة تجري دون حضور المتهمين إلى قاعة المحاكمة فقد تقرر إجراؤها «عن بعد» في سابقة لم تعتمد إلا خلال جائحة كورونا، لمنع شلل المحاكم وتكدّس القضايا العالقة. لقد رفض المتهمون ألا تكون محاكمتهم مفتوحة وعلنية وأن يقفوا أمام كاميرات جامدة بعد أن انتظروا لعامين هذه الجلسة لدحض ما اتهموا به وجها لوجها، وأعينهم في عيني القاضي الذي ساقه قدره إلى هذا الموقف الذي سيدخل به التاريخ من الباب الذي سيختاره هو لنفسه.
المحاكمة تجري وسط تعتيم إعلامي غير مسبوق، فقد صدر قبل أشهر قرار غريب «يمنع التداول الإعلامي» في القضية مع أنه كان من المفروض أن يقف الرأي العام على تفاصيل خطيرة مزعومة تهدد أمن الدولة والسلم الاجتماعي. وبناء على ذلك، ظلت القضية لأكثر من عامين بعيدة عن الأضواء فلا المتهمون مثلوا أمام المحكمة ليقف الناس على حقائق الأمور، ولا الاعلام سُمح له بالقيام بدوره. ولولا جرأة بعض المحامين والصحافيين وبعض نشطاء حقوق الانسان في الداخل والخارج الذين تحدّوا القرار وخاضوا، في مواقع التواصل خاصة، في تفاصيل القضية وحيثيات تحقيقها لما عرفنا حجم الاخلالات الرهيبة التي شابتها. المفارقة هنا، أن السلطة التي تمنع الصحافيين والمحامين من كشف جوانب من القضية هي نفسها التي تفسح المجال واسعا لأحد أبواقها في برنامج تلفزيوني على قناة خاصة يهذي فيه لأكثر من ساعة دون وجود لرأي آخر، مما يدل على حجم الخوف وغياب الثقة في النفس.
سُمح في جلسة الأمس بدخول أهالي المتهمين، وبعضهم في حالة سراح، وكذلك بدخول الصحافيين، ولكن دون معدّاتهم، في حين كانت كل المحاكمات السياسية التي عرفتها تونس طوال عهدي الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي تجري تغطيتها دون قيود، حتى في أحلك فترات القمع، وكانت الصحف تفرد عديد الصفحات لنقل كل ما يقال في ردهات المحكمة دون رقيب.
المحاكمة تجري والسلطة السياسية في أعلى درجات انكشاف خواء خطابها وفشل سياساتها وتفاهة مؤيديها القلائل وافتضاح كذب ما سبق أن أعلنته من قبل من مؤامرات مزعومة، مثل قضية تسميم الرئيس، مما يجعل من هذه المحاكمة في النهاية محاولة يائسة لاغتيال العمل السياسي، وبالتالي فهي محاكمة لهذه السلطة قبل أن تكون لأي طرف آخر.
المصدر: القدس العربي
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025