أمير منطقة القصيم يخصص الجلسة الأسبوعية للزراعة الذكية ودورها في الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في الجلسة الأسبوعية المسائية لسموه بقصر التوحيد في مدينة بريدة أمس الاثنين، عددًا من أصحاب الفضيلة والمسؤولين والمواطنين من أهالي المنطقة.
ونوّه سموه خلال الجلسة الأسبوعية التي كانت بعنوان: ” الزراعة الذكية ودورها في الأمن الغذائي” ، بما توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – من عناية واهتمام في ذلك لتكون المملكة من أبرز الدول المتميزة في الخزن الإستراتيجي، ومن البرامج الرائدة عالمياً في الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن استتباب الأمن والاستقرار في بلادنا الغالية هو الأساس في الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي وتحقيق جميع مستهدفات الأمن الوطني بجميع مناحي الحياة.
وقال سمو أمير منطقة القصيم : كم نفتخر ونعتز بما حققته مستهدفات الرؤية بقيادة عرّابها سمو ولي العهد – حفظه الله – في ارتفاع نسبة مشاركة القطاع غير النفطي في الدخل الوطني، وانخفاض مستوى البطالة وتحقيق الكثير من المنجزات الوطنية في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، وصولاً لرؤية السعودية 2030.
وهنأ سموه القيادة الرشيدة – أيدها الله -بتسجيل القطاعات غير النفطية لأعلى مستويات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة(50 %) الذي يأتي متواكبًا لمستهدفات الرؤية في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو، عبر فتح قطاعات جديدة تسهم في دفع معدلات النمو للارتفاع.
وبيّن سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، بأن منطقة القصيم تعد من أهم المناطق الزراعية ولها ماضٍ عريق ومستقبل مشرق في سلاسل الإمداد ودعم المنتجات الوطنية، داعياً إلى أهمية الإرشاد بالريّ وتوفير المياه الجوفية، وعدم استنفاد الثروة المائية، ومراعاة التوازن بين الأمن الغذائي والأمن المائي، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للأمن الغذائي من خلال تحقيق مستهدفات إستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، وتحقيق الوفرة والقدرة و الاستدامة.
وشهدت الجلسة مشاركة نائب محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي محمد الفوزان الذي ثمّن لسمو أمير منطقة القصيم تخصيص الجلسة للحديث عن الأدوار التي تقوم بها الهيئة في تحقيق الأمن الغذائي، انطلاقًا من دعم ومتابعة القيادة الرشيدة أعزها الله، مشيراً إلى أن منظومة الأمن الغذائي بدأت من المؤسسة العامة لصوامع الغلال والدقيق وتحولها للهيئة العامة للأمن التي تهدف إلى الريادة في قيادة جهود الأمن الغذائي لضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي وتكلفة ميسرة واستدامة وموثوقية للسلع الغذائية.
وأشار الفوزان إلى أن الهيئة تعمل على العديد من المستهدفات من خلال وضع سياسات المخزون الإستراتيجي، وإنشاء إنذار مبكر وتحديد الخزن الإستراتيجي ومراقبة السلع داخل المملكة والتحوط والوقاية من الأزمات الجيوسياسية التي تحدث في العالم.
وأكد أن الدولة – أعزها الله – اهتمت في منظومة الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد وهذا سابقة على مستوى العالم، وتنفيذ برامج إستراتيجية الأمن الغذائي، وتتلخص في تحقيق الأدوار المنوطة بعدد من الجهات الحكومية، متطرقًا إلى الأدوار المرتبطة ببرنامج الخزن الإستراتيجي وبرنامج الإنذار المبكر، ورصد تطورات الأسواق العالمية، والتنبؤ بارتفاع الأسعار وشراء السلع تجنبًا لزيادة الأسعار، وهناك شاشة أسعار وتشارك بشكل أسبوعي مع المجتمع لمعرفة الأسعار العالمية، وهذا من التقارير التي ترصدها الهيئة.
وأوضح مدى حرص الهيئة على تعزيز دور البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر، ونشر الوعي وخفض نسبة الهدر الغذائي 50 ٪ بحلول عام 2030، من خلال إصدار تشريعات بتفعيل برامج للتعاون مع القطاع غير الربحي وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص للحفاظ على النعمة، مشيداً بدور القطاع الزراعي بمنطقة القصيم والذي شهد نمواً بنسبة مشاركة المزارعين بالمنطقة في تحقيق الأمن الغذائي التي تعد النسبة الأكبر من بين مناطق المملكة.
كما شهدت الجلسة مداخلة لمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع، قدّم من خلالها شكره لسمو أمير منطقة القصيم على اهتمامه بالقطاع الزراعي بالقصيم والاهتمام بالغذاء الآمن والصحي الخالي من متبقيات المبيدات، وتميزها في الإنتاج الزراعي، لافتاً النظر إلى أن المنطقة لم تشهد أي استبعاد أي من التمور المصدرة خارج المملكة، خلال عام 2023م ، ولديها 50 ترخيصًا لزراعة الأسماك، وتنتج 2500 طن سنوياً، بالإضافة إلى إنتاج 450 ألف طن من الخضروات ، و 11 مليون نخلة منتجة ، وأكثر من 20 مزرعة ذكية ، و 25 مزرعة عضوية.
وتحدث مدير عام صندوق التنمية الزراعية بمنطقة القصيم المهندس أحمد العليقي من جانبه عن مراحل تطور صندوق التنمية الزراعية وما قدمه من قروض زراعية أسهمت في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال الاستعانة بالآلات الحديثة ودعم الشركات الرائدة بالقطاع الزراعي.
وبين رئيس جمعية فلاليح القصيم المهندس حمد اللحيدان الدور الكبير للزراعة الذكية في تحقيق الأمن الغذائي، حيث يعد نهجًا زراعيًا يجمع بين الممارسات التقليدية والتقنيات الحديثة لتحسين الإنتاجية و استدامة النظم الزراعية بهدف زيادة الإنتاجية مع تقليل التأثير البيئي للحد من هدر الموارد.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منطقة القصيم تحقیق الأمن الغذائی أمیر منطقة القصیم فی الأمن الغذائی فی تحقیق من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: «انعدام كارثي» للأمن الغذائي في شمال غزة
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت الأمم المتحدة مواجهة نحو 133 ألف شخص «انعداماً كارثياً» للأمن الغذائي شمال غزة، لافتةً إلى انهيار الأنظمة الغذائية الزراعية في القطاع وتدمير الإنتاج المحلي للغذاء.
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول حماية المدنيين أثناء الصراعات المسلحة بحث خلالها مخاطر المجاعة شمال قطاع غزة. واستمع المجلس إلى إحاطة من كل من مدير مكتب الطوارئ والصمود بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» راين بولسون ومساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إلزي كيريس.
وقال بولسون، إن «رجالاً ونساء وفتياناً وفتيات يتضورون جوعاً بشكل فعلي فيما يستعر الصراع وتمنع المنظمات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى المحتاجين».
واستشهد بولسون بتحذير لجنة مراجعة المجاعة بشأن وجود احتمال كبير بأن المجاعة «تحدث الآن أو أنها وشيكة الحدوث» في مناطق بشمال قطاع غزة.
وأفاد بأن التحليلات الجغرافية المكانية تشير إلى أن ما يقرب من 70 في المئة من أراضي المحاصيل - التي أسهمت في ثلث الاستهلاك المحلي - دمرت أو لحقت بها أضرار منذ بدء تصاعد الأعمال القتالية في الحرب على غزة.
وأوضح مدير مكتب الطوارئ لـ«الفاو» أن غزة - قبل اندلاع الحرب العام الماضي - كانت مكتفية ذاتياً إلى حد كبير بالإنتاج الحيواني والمحاصيل الزراعية.
وحذر من أن الدمار الواسع لأنظمة الأغذية الزراعية بالقطاع فاقم الأزمة الإنسانية والجوع وزاد مخاطر المجاعة، مؤكداً أن «الوقت ما يزال متاحاً لإنقاذ الأرواح وذلك حتمية إنسانية ومسؤولية أخلاقية».
وقال المسؤول الأممي، إنه «بحلول وقت إعلان المجاعة سيكون الناس لقوا حتفهم بالفعل من الجوع مع حدوث عواقب لا يمكن تغييرها تستمر لأجيال»، منبهاً بأن فرصة تقديم هذه المساعدة متاحة الآن وليس غداً.
وجدد بولسون الدعوة لبذل جهود دبلوماسية عاجلة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع بما في ذلك المجاعة في قطاع غزة، مناشداً أطراف الصراع تحمل مسؤولياتها التي تحتم حماية البنية المدنية الضرورية لتوصيل المساعدات الإنسانية وضمان عمل أنظمة الأغذية أثناء الصراع المسلح.
من جهتها، تحدثت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان حول التقرير الأخير للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي حذر من الاحتمال القوي لحدوث مجاعة وشيكة بالقطاع، واصفة الأوضاع الإنسانية والحقوقية للفلسطينيين في أنحاء غزة بأنها «كارثية».
وأضافت كيريس في إحاطتها أن القيود المشددة المفروضة من إسرائيل على دخول وتوزيع السلع والخدمات الضرورية لحياة المدنيين - في أبريل الماضي - أوجدت مخاطر المجاعة والتجويع في غزة.
وشددت على «أن استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة للحرب محظور تماماً بموجب القانون الدولي».
ونبهت كيريس بأن «أعمال الاحتلال لا تهدف فقط إلى إخلاء شمال غزة من الفلسطينيين بتشريد المتبقين على قيد الحياة إلى الجنوب ولكنها تشير أيضاً إلى مخاطر جسيمة لارتكاب فظائع من أشد الأشكال ضراوة».
وأشارت مساعدة الأمين العام مرة أخرى لدعوة لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي للعمل لمنع الوضع الكارثي في شمال غزة أو تخفيفه.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان