المعارضة اليونانية تهاجم سلطات البلاد لإخفائها معلومات بشأن توريد أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
ذكر موقع ieidiseis.gr الإخباري اليوناني أن المعارضة اليونانية اتهمت سلطات البلاد بعدم الصدق وممارسة "الدبلوماسية السرية"، بعد نفيها تصريحات حول توريد أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا.
ونقل الموقع أن "المعارضة اليونانية لا تثق في تصريح الحكومة بأنها لا تجري مفاوضات لتوريد أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا".
وجاء في منشور الموقع: "أثار مقال نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز، والذي يقول إن اليونان تتعرض لضغوط من قبل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي باتريوت وإس-300، رد فعل حادا من أحزاب المعارضة".
وأشار الموقع إلى أن أكبر أحزاب المعارضة في اليونان، ائتلاف اليسار الراديكالي "سيريزا" اتهم الحكومة بممارسة "الدبلوماسية السرية".
وقال حزب "سيريزا": "بعد الإحاطة التي قدمها المتحدث باسم الحكومة ماريناكيس اليوم، ندعو السيد ميتسوتاكيس والحكومة إلى الرد الفوري على ما إذا كان تقرير فايننشال تايمز بأن اليونان تعرضت لضغوط في قمة الاتحاد الأوروبي لتسليم أنظمة الدفاع الصاروخي S-300 إلى أوكرانيا صحيح".
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس، في تعليقه على ما نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز في مؤتمر صحفي، إن أثينا أظهرت حتى الآن مساعدة أوكرانيا بشكل فعال، "ولكن بصرف النظر عن ذلك، لن يتم اتخاذ خطوة واحدة من شأنها أن تعرض قدرة الردع أو الدفاع الجوي للبلاد لأي خطر"، مشيرا إلى أن الحكومة نفت ذلك مرارا وتكرارا.
يذكر أنه ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإن "حلفاء الاتحاد الأوروبي وحلفاء الناتو يمارسون ضغوطا قوية على اليونان وإسبانيا لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي"، حيث قيل لقادة الدولتين، اللتين تمتلكان أنظمة باتريوت وأنظمة أخرى مثل S-300، أن احتياجاتهما "ليست كبيرة مثل احتياجات أوكرانيا، كما مورست ضغوط في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أثينا أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا صواريخ كييف أنظمة الدفاع الجوی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقدم تصورها لإصلاح أنظمة التقاعد
أعلنت الحكومة عن عزمها مواصلة دراسة تفاصيل إصلاح أنظمة التقاعد وكيفية تنزيله خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي المزمع عقدها بداية سنة 2025.
وكشفت الحكومة، وفق معطيات تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن دراسة تفاصيل إصلاح أنظمة التقاعد ستتم مواصلتها باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، من أجل وضع تصور موحد، يشمل إرساء منظومة للتقاعد على شكل قطبين (عمومي وخاص)، ثم تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى غاية تاريخ دخول الإصلاح حيز التنفيذ، مع تعزيز حكامة أنظمة التقاعد على ضوء الممارسات الجلية في هذا المجال.