استقالة رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الاثنين إن رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية ميجر جنرال أهارون هاليفا، استقال وإنه سيترك المنصب بمجرد تعيين خلف له.
وأضاف هاليفا العام الماضي إنه يتحمل المسؤولية عن إخفاقات المخابرات التي سمحت بالهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وكان هاليفا، قد أقر بفشل المخابرات في توقع الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس، معلناً تحمله المسؤولية الكاملة عن ذلك الفشل، وجاء ذلك في رسالة وزعها على مرؤوسيه نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، وأكد صحتها لرويترز متحدث عسكري.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن القوات الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلًا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
رئيس دعم حقوق الفلسطينيين: القضاء الإسرائيلي يشرعن جرائم الاحتلال
انتقد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، تصريحات قاضي المحكمة العليا الإسرائيلي، الذي زعم أن "قتل مليونين بالتجويع في غزة" يأتي دفاعًا عن النفس، مؤكدًا أن هذا التصريح يمثل جريمة ضد الإنسانية، لكنه ليس مستغربًا في سياق السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وأضاف خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القضاء الإسرائيلي لا يسعى لتحقيق العدالة، بل يعمل على تغطية جرائم الاحتلال، مشيرًا إلى أن المحكمة الإسرائيلية شرعنت سابقًا الحصار المفروض على غزة، حتى أنها حددت "السعرات الحرارية" التي يسمح بها للفلسطينيين، ما يؤكد تورط النظام القضائي الإسرائيلي في سياسات الإبادة الجماعية.
وتابع عبد العاطي أن هذه الممارسات تأتي في ظل حصار خانق يعاني منه قطاع غزة، حيث شح الغذاء والمساعدات الإنسانية، بينما تتجاهل إسرائيل جميع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتواصل انتهاك حقوق الإنسان بغطاء قضائي يمنح الشرعية لجرائم الاحتلال.
وشدد على أن المحكمة الإسرائيلية ليست سوى أداة لتبرير الجرائم، مطالبًا القضاء الدولي بأن يكون هو الجهة المسؤولة عن محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، لضمان محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.