زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمن البيان المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/ 2025، المقرر القائه من وزير المالية الدكتور محمد معيط، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس النواب، استهداف الحكومة لتخفيف أثر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية على المواطنين وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية فقد تم استهداف زيادة فاتورة الأجور بنحو 81 مليار جنيه مقارنة بتقديرات العام المالي 2023/ 2024.
تستهدف موازنة العام القادم زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين بشكل يحقق زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة من خلال استهداف معدل نمو سنوي للأجور يفوق معدل التضخم مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوي أعلى لإجمالي الأجر المستحق للعاملين بالدرجات الوسطى وللعاملين بقطاع الصحة والتعليم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موازنة العام القادم وزير المالية الدكتور محمد معيط مجلس النواب الموازنة الجديدة
إقرأ أيضاً:
زيادة مرتبات العاملين في القطاع الحكومي والخاص في 2025
تعتبر زيادة المرتبات في عام 2025 من القضايا التي تشغل الكثير من المواطنين، الذين يتطلعون لمعرفة تفاصيل هذه الزيادة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية،وبعد تصريحات رئيس الوزراء بشأن حزمة الحماية الاجتماعية، يترقب المواطنون تعزيز قدرتهم المالية، خاصة في القطاعين الحكومي والخاص.
تتوافق هذه الزيادة مع التوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز حماية المواطنين ودعمهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.
موعد زيادة المرتبات 2025ينتظر العديد من المواطنين موعد زيادة المرتبات في 2025، خاصة بعد تأكيد رئيس الوزراء في تصريحاته حول حزمة الحماية الاجتماعية، التي تبرز وعي الحكومة بالظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن.
75 مليون يورو.. مرموش في المرتبة الخامسة لأغلى صفقات الشتاءزيادة المرتبات 2025 في هذا الموعد وفقا للقانونبيان هام من الضرائب بشأن الضريبة على الأجور والمرتبات.. ما الجديد؟الضرائب توفر أكواد التفعيل للتسجيل على منظومة الأجور والمرتبات «مجانا»آخر تحديث لـ صرف مرتبات شهر يناير 2025احسب مرتبك على الدرجة الوظيفية في 2025.. وزيادات جديدة لـ5 فئات رسميًااحسب مرتبك طبقًا للدرجة الوظيفية في 2025.. وزيادات جديدة في هذا الموعد وفقًا للقانون3 أيام إضافية | مواعيد صرف مرتبات شهر يناير لموظفي الحكومةزيادة المرتبات 2025.. 5 فئات مستحقة وهذا موعد إقرار العلاوة السنوية رسميًابماكينات الـ ATM .. بدء صرف مرتبات يناير للعاملين في الدولةتفاصيل زيادة المرتبات 2025أوضح الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الأسبوعي للحكومة أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع خطة لحزمة حماية اجتماعية جديدة، وأن الحكومة تعمل حاليًا على ذلك بالتعاون مع وزير المالية. وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريبًا بعد عرضها على الرئيس وتحديد كيفية التنفيذ.
من المتوقع أن تختلف الزيادة حسب الدرجة الوظيفية للموظف، وقد تشمل العلاوات الدورية والاستثنائية، بالإضافة إلى زيادة حوافز غلاء المعيشة.
سيشهد العاملون في القطاع الخاص أيضًا زيادات وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ومن المتوقع أن تشمل الزيادة العلاوة الدورية المستحقة في 1 يوليو 2025، مما يؤدي إلى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 6 آلاف جنيه، بما يتماشى مع قوانين المجلس القومي للأجور.
موعد صرف الزيادةمن المتوقع أن تبدأ الزيادة مع بداية السنة المالية الجديدة وفقًا للقانون، حيث سيتم صرف الزيادة للعاملين في القطاع الخاص في يوليو 2025. هذه الزيادة تأتي في وقت حساس اقتصاديًا، وستساهم في تعزيز الدعم المالي للمواطنين.
تاريخ الزيادات السابقة في الحد الأدنى للأجورشهد الحد الأدنى للأجور منذ عام 2017 عدة زيادات رئيسية، كانت على النحو التالي:
- 2017: رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 1400 جنيه.
- 2019: زيادة من 1400 إلى 2000 جنيه.
- 2021: رفعه من 2000 إلى 2400 جنيه.
- أبريل 2022: زيادة من 2400 إلى 2700 جنيه.
- أكتوبر 2022: رفع من 2700 إلى 3000 جنيه.
- سبتمبر 2023: زيادة من 3000 إلى 4000 جنيه للدرجة السادسة.
- مارس 2024: زيادة من 4000 إلى 6000 جنيه للدرجة السادسة.
من المتوقع أن تُمنح العلاوة الدورية المقبلة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في حين سيحصل العاملون غير المخاطبين بالقانون على زيادة قدرها 10%. وتم تقديم موعد استحقاق العلاوات الدورية لعام 2024 ليكون في 1 مارس 2024، حيث ستمنح العلاوة بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين.
موعد زيادة المرتباتتعد زيادة المرتبات في 2025 خطوة هامة نحو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة على الصعيدين المحلي والعالمي. مع بدء صرف الزيادات في بداية السنة المالية الجديدة، من المتوقع أن تكون لهذه الزيادة تأثير إيجابي في دعم الأسر المصرية في القطاعين الحكومي والخاص، مما يعزز من قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية ويتيح لهم فرصًا أكبر لتحقيق الاستقرار المالي.