حكم شم النسيم 2024: بين متعة التقاليد وتحديات الصحة العامة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
حكم شم النسيم 2024: بين متعة التقاليد وتحديات الصحة العامة.. في العام 2024، يثير احتفال شم النسيم تساؤلات جوهرية حول مدى ملاءمة الاحتفال به في ظل الظروف الصحية العالمية الراهنة. يعتبر شم النسيم تقليدًا ذا أهمية ثقافية واجتماعية عميقة في عدة بلدان، إلا أن تفشي جائحة كوفيد-19 قد دفع الجميع إلى إعادة التفكير في طبيعة وسلامة الاحتفال بهذا اليوم المميز.
يختلف موعد شم النسيم من عام لآخر ؛ حيث يوافق شم النسيم في هذا العام يوم الإثنين 6 مايو 2024 ويعد بداية فصل الربيع، وهذا اليوم هو اجازة رسمية مدفوعة لجميع العاملين في الدولة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
يفضل الكثير من المصريين قضاء يوم شم النسيم في الحدائق العامة أو حديقة الحيوان أو تناول الطعام من فسيخ ورنجة والبصل الأخضر والخس والبيض المسلوق والترمس في المساحات الخضراء الواسعة.
حكم الاحتفال بشم النسيم
صرح دار الإفتاء المصرية أنه جرت العادة على احتفال المصريين بشم النسيم فور انتهاء الأخوة المسحيين من الصوم؛ حيث أن بداية الربيع يوافق صوم المسحيين، موضحا أن الاحتفال بشم النسيم يشارك في الفرحة ويرفع من الروح الوطنية؛ حيث أن هذه المشاركة تظهر المعني الإنساني الراقي في التعايش بين الأديان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شم النسيم موعد شم النسيم 2024 متي شم النسيم 2024 إجازة شم النسيم 2024 شم النسیم 2024
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.