حكم شم النسيم 2024: بين متعة التقاليد وتحديات الصحة العامة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
حكم شم النسيم 2024: بين متعة التقاليد وتحديات الصحة العامة.. في العام 2024، يثير احتفال شم النسيم تساؤلات جوهرية حول مدى ملاءمة الاحتفال به في ظل الظروف الصحية العالمية الراهنة. يعتبر شم النسيم تقليدًا ذا أهمية ثقافية واجتماعية عميقة في عدة بلدان، إلا أن تفشي جائحة كوفيد-19 قد دفع الجميع إلى إعادة التفكير في طبيعة وسلامة الاحتفال بهذا اليوم المميز.
يختلف موعد شم النسيم من عام لآخر ؛ حيث يوافق شم النسيم في هذا العام يوم الإثنين 6 مايو 2024 ويعد بداية فصل الربيع، وهذا اليوم هو اجازة رسمية مدفوعة لجميع العاملين في الدولة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
يفضل الكثير من المصريين قضاء يوم شم النسيم في الحدائق العامة أو حديقة الحيوان أو تناول الطعام من فسيخ ورنجة والبصل الأخضر والخس والبيض المسلوق والترمس في المساحات الخضراء الواسعة.
حكم الاحتفال بشم النسيم
صرح دار الإفتاء المصرية أنه جرت العادة على احتفال المصريين بشم النسيم فور انتهاء الأخوة المسحيين من الصوم؛ حيث أن بداية الربيع يوافق صوم المسحيين، موضحا أن الاحتفال بشم النسيم يشارك في الفرحة ويرفع من الروح الوطنية؛ حيث أن هذه المشاركة تظهر المعني الإنساني الراقي في التعايش بين الأديان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شم النسيم موعد شم النسيم 2024 متي شم النسيم 2024 إجازة شم النسيم 2024 شم النسیم 2024
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم : الثانوية العامة ضغطت المصريين والبكالوريا سترفع المعاناة
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم،لقاءً مع أعضاء النقابة العامة للمهن التعليمية، بحضور خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب؛ وذلك في إطار جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح "نظام شهادة البكالوريا المصرية" لمناقشة ملامح النظام واستعراض الآراء والمقترحات المتعلقة به.
في مستهل اللقاء، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره العميق للجهود التي تبذلها النقابة العامة للمهن التعليمية في دعم المعلمين، والسعي لتحسين ظروف عملهم بما يساهم في خلق بيئة تعليمية فعالة ومحفزة، مؤكدًا إيمانه الراسخ بالدور المحورى للمعلم، وأن أي جهد في سبيل تطوير التعليم أو تحديث النظام التعليمي لن يتم إلا بجهود المعلمين، الذين يمثلون العنصر الأساسي في النهوض العملية التعليمية.
كما ثمن الوزير ما شهدته لقاءاته المتعددة مع المعلمين على مستوى الجمهورية، من حوار بناء بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدًا أن المعلمين مسؤولون عن نجاح العملية التعليمية نظرًا لوجودهم في الميدان، وهم المسؤولون أيضًا عن تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم، وتعد آرائهم المعيار الأساسي لمدى قابليتها للتنفيذ على أرض الواقع.
وتطرق الوزير إلى الدافع وراء قرار الهيكلة الجزئية للمرحلة الثانوية والذي يرجع إلى الكم الكبير من المواد الدراسية التي كان سيدرسها حوالي ٣ مليون طالب سوف يلتحقون بهذه المرحلة وما يمثله ذلك من عبء مادي ونفسي على كاهل الطلاب وأولياء أمورهم، فضلًا عن عدم قدرة المعلمين على الانتهاء من المناهج الدراسية في الوقت المحدد مما قد يضطر الطالب إلى اللجوء لمصادر خارجية، مضيفًا أنه لم يكن من الممكن ترك هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم في هذه المعاناة.
وأشار الوزير إلى أن امتحان الثانوية العامة ينظر إليه على أنه امتحان يؤهل لدخول الجامعة بينما هو يحدد مصير الطالب الذي لا يستطيع تغيير مساره نتيجة لامتحان الفرصة الواحدة، لذلك تم طرح هذا النظام والذي يؤهل الطالب ويمنحه فرص متعددة ويسلحه بالمهارات المطلوبة.
واستعرض الوزير خلال اللقاء مقترح "نظام البكالوريا المصرية"، موضحًا أن الوزارة تستهدف وضع نظام معتمد يواكب الأنظمة التعليمية الدولية القائمة حاليًا، والتى يدرس فيها الطالب عدد مواد دراسية أقل، مقارنة بطالب الثانوية العامة المصرية، وتقسم المواد فيه على عامين من خلال منحهم فرصة دراسة مواد منفصلة وليست متصلة، ويحصل الطالب على نظام متكامل بعدد ساعات دولية معتمدة على أن تنتهى المادة فى سنة دراسية واحدة، حتى يكون هذا النظام متطابق مع أفضل النظم الدولية فى التعليم.
وأوضح الوزير أن تقليل عدد المواد الدراسية لا يعنى اختلاف فى نواتج التعلم المتوقعة، مشيرًا إلى أنه تم دراسة هذا الأمر مع أكثر من جهة لضمان الحفاظ على نفس نواتج التعليم، مشيرا إلى أن المعيار الأساسى في هذا النظام هو تحقيق افضل استفادة ممكنة للطالب والتخفيف عن كاهل الأسرة.