الكبير: تصرف المصرف المركزي سليم.. والعملة ما كانت تطبع لولا المساعدة الدولية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
ليبيا – أكد الكاتب الصحفي عبدالله الكبير، على أنه لا أساس لعملة مزورة وبيان محافظ مصرف ليبيا المركزي قال إن هناك اصدار ثالث من فئة الخمسين دينار ولم يصفها بالمزورة.
الكبير قال خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمه” الذي يذاع على قناة “فبراير” الأحد وتابعته صحيفة المرصد “نحن بإعتبار المصرف لم يحدث بها واعتبرها اصدار ثالث ومجهول المصدر أي أنها ليست بإشراف مصرف ليبيا المركزي سواء بإشرافه أم لا بالتالي هي ضمناً تعتبر مزورة لكن لم يصفها بالمزورة وطالما ليس هناك إمكانية لاكتشافها ولا ترفضها لا نعتبرها مزورة”.
وأشار إلى أن العملة ما كانت تطبع لولا مساعدة دولية والطبعة الثانية التي عليها توقيع الحبري لما كان محافظ للمصرف الموازي طبعت في روسيا وتدفقت المليارات من فئة الخمسين والعشرين.
ورأى أن تصرف المصرف المركزي سليم فقد رفض التعامل مع هذه العملة ولولا تدخل الامريكان وتوحيد المصرف المركزي لقبلها المصرف وسمح بتداولها .
وأضاف “اجمالاً الربكة التي تحدثها في السوق ومسألة الإيداع ولا يستطيع التاجر عندما يودع العملة في المصارف لا يستطيع أن يسترجعها وهناك سقف في المصارف يتفاوت بين مصرف لآخر كل هذا يسبب ربكة في السوق في ظل الظروف التي تعانيها ليبيا الآن وعلى المستوى السياسي والاقتصادي بمجرد أن تحدث أي ضجة وجدل حول العملات يرفض المواطن التعامل معها”.
ولفت إلى أن الميزة الوحيدة أن فئة الـ 50 في ليبيا حوالي 13 مليار ليبي متداولة في السوق الليبي وجزء منها سيعود للمصارف وتودع في حسابات من يملكون هذه العملة لكن لا يستطيعون استرجاعها والتعامل بها.
وفي الختام زعم أن العملة التي وصفت بالمزورة أو الاصدار الثالث الذي ينفذه حفتر لمشروع تدمير ليبيا ليس لتسديد رسوم الفاغنر وفقاً لقوله .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تفاهم لمكافحة الجرائم المالية بين الإمارات المركزي و"دبي للأمن الاقتصادي"
وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لترسيخ علاقات الشراكة والتعاون وتبادل المعلومات في مجال مواجهة الجرائم المالية، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للطرفين، ويُسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي في الدولة، وترسيخ مكانتها الريادية عالمياً.
شهد توقيع مذكرة التفاهم، خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، حيث وقعها، فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، وفيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، بحضور مساعدي المحافظ وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين المصرف المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي في المجالات المشتركة، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والمعاير الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومتابعة المواضيع المتعلقة بدولة الإمارات في إطار مجموعة العمل المالي "فاتف"، ومواجهة التحديات واقتراح الحلول التي تدعم المبادرات الوطنية.
كما تنص المذكرة على تطوير المهارات المهنية للعاملين عبر برامج تدريبية متخصصة، وتنفيذ حملات توعوية مشتركة لزيادة الوعي بمخاطر الجرائم المالية.
وقالت فاطمة الجابري إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتضافر الجهود المحلية لمواجهة التحديات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وأكدت الجابري حرص المصرف المركزي على تطوير القدرات الوطنية لمواكبة الأنماط المستجدة للجرائم المالية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات المحلية والاتحادية، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في حماية المنظومة المالية والاقتصادية للدولة، وتعزيز الثقة بالنظام المالي وأسواق المال المحلية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي.
من جانبه، قال فيصل يوسف بن سليطين: “إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة محورية في تعزيز شراكتنا الإستراتيجية لمواجهة التحديات في مجال الجرائم المالية، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تبادل أفضل الممارسات وتطوير الحلول المبتكرة التي تواكب التطورات العالمية في مكافحة الأنشطة المالية المشبوهة، ومن خلال هذه المذكرة، نهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات، بما يسهم في حماية الأمن الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات، وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بناء اقتصاد آمن ومستدام”.