الكبير: تصرف المصرف المركزي سليم.. والعملة ما كانت تطبع لولا المساعدة الدولية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
ليبيا – أكد الكاتب الصحفي عبدالله الكبير، على أنه لا أساس لعملة مزورة وبيان محافظ مصرف ليبيا المركزي قال إن هناك اصدار ثالث من فئة الخمسين دينار ولم يصفها بالمزورة.
الكبير قال خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمه” الذي يذاع على قناة “فبراير” الأحد وتابعته صحيفة المرصد “نحن بإعتبار المصرف لم يحدث بها واعتبرها اصدار ثالث ومجهول المصدر أي أنها ليست بإشراف مصرف ليبيا المركزي سواء بإشرافه أم لا بالتالي هي ضمناً تعتبر مزورة لكن لم يصفها بالمزورة وطالما ليس هناك إمكانية لاكتشافها ولا ترفضها لا نعتبرها مزورة”.
وأشار إلى أن العملة ما كانت تطبع لولا مساعدة دولية والطبعة الثانية التي عليها توقيع الحبري لما كان محافظ للمصرف الموازي طبعت في روسيا وتدفقت المليارات من فئة الخمسين والعشرين.
ورأى أن تصرف المصرف المركزي سليم فقد رفض التعامل مع هذه العملة ولولا تدخل الامريكان وتوحيد المصرف المركزي لقبلها المصرف وسمح بتداولها .
وأضاف “اجمالاً الربكة التي تحدثها في السوق ومسألة الإيداع ولا يستطيع التاجر عندما يودع العملة في المصارف لا يستطيع أن يسترجعها وهناك سقف في المصارف يتفاوت بين مصرف لآخر كل هذا يسبب ربكة في السوق في ظل الظروف التي تعانيها ليبيا الآن وعلى المستوى السياسي والاقتصادي بمجرد أن تحدث أي ضجة وجدل حول العملات يرفض المواطن التعامل معها”.
ولفت إلى أن الميزة الوحيدة أن فئة الـ 50 في ليبيا حوالي 13 مليار ليبي متداولة في السوق الليبي وجزء منها سيعود للمصارف وتودع في حسابات من يملكون هذه العملة لكن لا يستطيعون استرجاعها والتعامل بها.
وفي الختام زعم أن العملة التي وصفت بالمزورة أو الاصدار الثالث الذي ينفذه حفتر لمشروع تدمير ليبيا ليس لتسديد رسوم الفاغنر وفقاً لقوله .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
وتبين قيام المتهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وذكرت المعلومات قيام 3 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
مشاركة