تقرير مستقل: إسرائيل لم تقدم أدلة عن اتهاماتها لموظفي الأونروا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كشف تقرير مستقل أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم بعد أدلة تدعم مزاعم ارتباط موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو الجهاد الإسلامي.
وأشرفت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا على إعداد التقرير بتكليف من الأمم المتحدة، بعد مزاعم إسرائيلية بوجود صلات بين عدد من موظفي الأونروا وفصائل فلسطينية في غزة، وهي الاتهامات التي تسببت في اتخاذ عدد من الدول قرارات بتعليق تمويلها للمنظمة الأممية.
وأظهر التقرير أن الأونروا كانت تزود إسرائيل بشكل منتظم بأسماء موظفيها للتدقيق، ولم تبد الحكومة الإسرائيلية أي مخاوف تتعلق بالارتباط المزعوم لموظفي الوكالة بالمقاومة الفلسطينية، كما أن السلطات الإسرائيلية لم ترد على رسائل من الأونروا خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان تطلب فيها الأسماء والأدلة الداعمة التي من شأنها أن تمكن المنظمة من فتح تحقيق بهذا الشأن.
وأشار التقرير -الذي نشر في 50 صفحة أمس الاثنين- إلى أن لدى الأونروا "نهجا متطورا (تجاه الحياد) يفوق" منظمات الأمم المتحدة الأخرى أو مثيلاتها من منظمات الإغاثة، ولكن "رغم هذا الإطار القوي، فإن مشكلات متعلقة بالحياد لا تزال قائمة".
وألمح إلى أن تلك المشكلات تشمل بعض الموظفين الذين يعبرون علنا عن آرائهم السياسية والكتب المدرسية التي تُدرس في بعض مدارس الأونروا وبها محتوى إشكالي ونقابات الموظفين التي لها نشاط سياسي وتشكل تهديدا على إدارة الأونروا وتعطل عملها.
واقترح التقرير عددا من الطرق التي يمكن من خلالها تحسين ضمانات الحياد لموظفي الأونروا الذين يزيد عددهم على 32 ألفا، مثل توسيع قدرة خدمة الرقابة الداخلية، وتوفير مزيد من التدريب الشخصي والدعم من البلدان المانحة.
وقالت كاترين كولونا، إن الأونروا تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه في المنطقة وهي أساسية في توفير المساعدات في غزة، وأضافت خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أن التقرير الذي أعدته أوصى بزيادة المساهمات المالية المخصصة لعمل الوكالة، وأكدت أن تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير سيساعد في تعزيز عمل الأونروا وضمان حياديتها.
من جهته قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش وافق على توصيات التقرير واتفق مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على وضع خطة لتنفيذ تلك التوصيات. وناشد غوتيريش جميع الأطراف المعنية تقديمَ الدعم الفعال للأونروا باعتبارها شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين في المنطقة.
يذكر أن الأيام والأسابيع التي تلت الكشف عن المزاعم الإسرائيلية شهدت تعليق 16 دولة مانحة تمويلها لوكالة الأونروا، وهو ما ترك فجوة تمويلية بلغت نحو 450 مليون دولار، الأمر الذي مثّل تهديدا للجهود التي تبذلها الوكالة لإيصال المساعدات الضرورية لغزة في ظل تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة.
وشدّد لازاريني في الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمن الدولي على أنّ الأونروا التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949 "هي العمود الفقري للعمليات الإنسانية" في غزة، مندّدا بحملة "خبيثة" لوضع حد لعملياتها. وحذّر من أن "تفكيك الأونروا ستكون له تداعيات طويلة الأمد"، مع ما يترتب على ذلك من "تعميق الأزمة الإنسانية في غزة وتسريع ظهور المجاعة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی غزة
إقرأ أيضاً:
محققو الأمم المتحدة: هناك "أدلة كثيرة" على جرائم الأسد
رغم تدمير وثائق وغيرها من الأدلّة على الجرائم المرتكبة في سوريا خلال حكم بشار الأسد، أكّد محقّقو الأمم المتحدة أنّ "الكثير من الأدلّة" لا تزال سليمة.
وقال عضو لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، هاني مجلّي، الجمعة، إنّ "البلد غنيّ بالأدلّة، ولن نواجه صعوبة كبيرة في إحقاق العدالة".
وبعد السقوط المفاجئ للأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، تمكّنت اللجنة من الدخول إلى البلاد، بعدما كانت تحاول التحقيق عن بُعد بشأن وقوع جرائم منذ بداية الحرب في العام 2011.
وبعد زيارة أجراها حديثاً إلى سوريا، أضاف مجلي أمام جمعية المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتحدة "كان من الرائع أن أكون في دمشق بعدما مُنعت اللجنة من دخول البلاد منذ البداية".
Syria sanctions should be lifted, but leverage needed to keep transition on track: @UNCoISyria https://t.co/zsEvu68IPq
— UN Syria Commission of Inquiry (@UNCoISyria) January 31, 2025وخلال وصفه الزيارات التي أجراها إلى سجون في دمشق، أقرّ بأنّ "الكثير من الأدلّة تضرّرت أو دُمّرت" منذ تدفّق الناس إلى السجون ومراكز الاعتقال بعد سقوط بشار الأسد".
وأشار عضو لجنة التحقيق إلى أنّ سجن صيدنايا السيء الصيت، الذي شهد عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعمليات تعذيب ترمز إلى الفظائع المرتكبة ضدّ معارضي الحكومة السورية، "أصبح خالياً عملياً من كل الوثائق".
وأوضح أنّ هناك أدلّة واضحة على "عمليات تدمير متعمّدة لأدلّة"، خصوصاً في موقعين يبدو أنّه تمّ إحراق وثائق فيهما، من قبل أفراد تابعين للأسد قبل فرارهم.
ولكنّه، قال إنّ الدولة السورية في ظلّ حكم الأسد كانت "نظاماً يحتفظ على الأرجح بنسخٍ أخرى من كلّ شيء، وبالتالي إذا تمّ تدمير أدلّة فإنّها ستكون موجودة في مكان آخر".
The report is based on over 2,000 witness testimonies, including 550 survivors of torture, and provides the most comprehensive analysis to date by @UNCoISyria of detention-related atrocities committed by the ousted regime. https://t.co/JmmJ7l3uJO
— UN Syria Commission of Inquiry (@UNCoISyria) January 31, 2025وأشار إلى وجود مبانٍ أخرى تحتوي على الكثير من الأدلّة.
وخلُص إلى أنّه "يبدو أنّ هناك عدداً من الأدلّة التي أصبحت آمنة الآن، ونأمل أن يكون من الممكن استخدامها في المستقبل" لضمان تحقيق العدالة.