بلينكن: الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة في الصين
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تقرير نشر الاثنين، قبل زيارته المقررة للصين هذا الأسبوع، إن بكين تواصل ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد الويغور وأقليات مسلمة أخرى في إقليم شينجيانغ بغرب الصين.
وأعاد تقرير وزارة الخارجية السنوي عن حقوق الإنسان الذي يوثق الانتهاكات المسجلة في أنحاء العالم خلال السنة السابقة، استخدام نفس الصياغة التي استخدمها في السنوات السابقة عن معاملة المسلمين في شينجيانغ، لكن النشر يثير القضية قبل محادثات حساسة بين وزير الخارجية الأمريكي وكبار الدبلوماسيين الصينيين حول موضوعات من بينها الحرب في أوكرانيا والتجارة العالمية.
وفي المقدمة، قال بلينكن إن التقرير "يوثق الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في جمهورية الصين الشعبية... على سبيل المثال، في شينجيانغ، تواصل جمهورية الصين الشعبية ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والعمل القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الويغور، وغالبيتهم من المسلمين، وأفراد أقليات عرقية ودينية أخرى".
ويتحدث الجزء الخاص بالصين في التقرير الصادر الاثنين بالتفصيل عن احتجاز أكثر من مليون شخص في المعسكرات والسجون واستخدام معسكرات إعادة التعليم في شينجيانغ، وانتهاكات أخرى ضد السكان الصينيين عموما.
ونفت الصين بشدة وقوع انتهاكات في شينجيانغ وتقول إنها أنشأت "مراكز تدريب مهني" للحد من الإرهاب والنزعة الانفصالية والتطرف الديني.
وحين تولى بلينكن منصبه في 2021، أيد قرار سلفه بأن تصرفات الصين ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وأثار هذه القضية في اجتماعات مع مسؤولين صينيين.
وكرر التقرير السنوي لحقوق الإنسان في السنوات القليلة الماضية هذا الموقف وقال إن الإبادة الجماعية مستمرة، لكن موضوع شينجيانغ لم يكن من الموضوعات البارزة في الاتصالات المباشرة بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، في إفادة للصحفيين يوم الجمعة عن رحلة بلينكن، إن حقوق الإنسان ستكون من بين القضايا التي يثيرها بلينكن مع المسؤولين الصينيين، لكنه لم يتطرق إلى الوضع في شينجيانغ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن الإبادة الجماعية الصين الإبادة الجماعیة فی شینجیانغ
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي": السكوت على التوجهات الجنسية المنحرفة يفتح أبوابًا من الأنماط الوحشية
أكدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي «IPHRC» مجدداً التزامها الراسخ بمكافحة ما وصفته بالتوجهات والممارسات الجنسية التي تتعارض مع المنظومة القيمية الدينية والأخلاقية السائدة في الدول الأعضاء بالمنظمة.
وشددت الهيئة، ضمن تقرير حديث لها، على ضرورة مواجهة ومقاومة المحاولات الرامية لفرض أجندات تعتبرها متنافية مع المبادئ الإسلامية الراسخة والثقافات المحلية المتوارثة.سلوكيات منحرفةوفي هذا الإطار، أوضحت البروفيسور نورة الرشود، المديرة التنفيذية لأمانة الهيئة، خلال حديث خصت به صحيفة ”اليوم“، أن الجدل العالمي الحالي حول تمكين المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً من ممارسة أنماط حياتهم كأسر طبيعية، واعتبار ذلك حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، هو أمر يصعب الدفاع عنه من الناحية القانونية من منظور الهيئة.
أخبار متعلقة التسوق المبكر للعيد.. استراتيجية لتجنب الزحام في أواخر رمضانالتطوّع في المسجد النبوي.. تجربة إنسانية تجمع بين شرف المكان وأجر العملوأشارت إلى أن تبني مثل هذا الطرح قد يفتح الباب أمام المطالبة بالاعتراف بأنماط أخرى من السلوكيات الجنسية والاختيارات الشخصية التي تصنفها الهيئة ضمن السلوكيات ”المنحرفة والوحشية“، وإدراجها ضمن حقوق الإنسان، وهو ما تعتبره أمراً مرفوضاً.
وأشار التقرير الصادر عن الهيئة إلى أنها تعمل بشكل حثيث على تعزيز مستوى الوعي داخل المجتمعات الإسلامية حول التحديات المرتبطة بقضايا الهوية الجنسية وتأثيراتها المحتملة.حماية الأجيال المقبلةوفي ضوء ذلك، دعت الهيئة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المبادرة باتخاذ تدابير وإجراءات قانونية وثقافية فعالة بهدف حماية الأجيال المقبلة ما تعتبره ”تأثيرات سلبية“ لهذه التوجهات على النسيج الاجتماعي والقيمي.
وأكدت البروفيسور الرشود على الأهمية القصوى لاحترام القيم الدينية والاجتماعية الأصيلة في مواجهة ما قد تتعرض له الدول من ضغوط دولية في هذا الشأن، لافتةً إلى ضرورة أن تأخذ منظومة حقوق الإنسان في الاعتبار الخصوصيات الثقافية والدينية المميزة للمجتمعات المختلفة وعدم فرض رؤى أحادية.
ودعت إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال تطوير السياسات الأسرية والتعليمية التي تسهم في دعم وترسيخ الهوية الأخلاقية والقيمية للمجتمعات.