وزير العمل القطري يطلع على ملف التوطين بالقطاع الخاص في الدولة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستقبل معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، معالي الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل في دولة قطر الشقيقة، خلال زيارته الدولة على رأس وفد وزارة العمل القطرية.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجالات تنمية الموارد البشرية والعمل، كما اطلع الوفد القطري على أفضل التجارب والممارسات المطبقة في سوق العمل الإماراتي، وذلك بحضور خليل إبراهيم الخوري، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، وعائشة بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين، وغنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والشيخة نجوى آل ثاني، وكيل وزارة العمل القطرية المساعد لشؤون العمالة الوافدة، وعدد من المسؤولين المعنيين في كلا الوزارتين.
وتم خلال زيارة الوفد القطري استعراض مبادرات برنامج «نافس» والتشريعات والقرارات الداعمة لجهود التوطين في القطاع الخاص والنتائج غير المسبوقة في تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات قطر القطاع الخاص عبد الرحمن العور
إقرأ أيضاً:
شروط وضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
نصت المادة (46) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وينص مشروع القانون على أنه يجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـ 5 أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد وافقت على بعض مواد مشروع القانون ومنها المادة 46.
وفي وقت سابق، قال وزير العمل محمد جبران إن هناك تغييرات كثيرة تم إحداثها على مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالتعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلاءم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصًا عن الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل واضح لتعزيز حقوقهم.
وهناك بند للعقود، توافق عليها أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن، وحال تعرض العامل لحادث؛ فيتم ضمان حقه، وكذلك مواد تخص علاقات العمل ألفردية والجماعية، والتدريب والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، تفتيش العمل، والمحاكم العمالية ،والنزاعات، وحقوق المرأة، والاضراب، وغيرها.
ولفت إلى أنه تم تخصيص باب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، لافتا إلى أنه تم مناقشة ساعات العمل الإضافية والأجور"، مشيرا إلى أن وزارة العمل أرسلت لكل الوزراء المعنيين لإبداء رأيهم فى مشروع القانون، قائلا: "هدفنا نُصدر قانون صح، بشكل فيه توافق كبير جدًا".
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة