وحدة اسنان ذوي الهمم بمستشفي المنصورة الدولي العام تحصد افضل مشروع لتحسين تجربة مريض على مستوى مصر
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
حصل مشروع وحدة الأسنان ذوي الهمم بمستشفي المنصورة العام الدولي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة على جائزة أفضل مشروع لتحسين تجربة مريض علي مستوي مصر بالمسابقة المقامة برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الإجتماعي، والأكاديمية الوطنية للتدريب تحت اسم مسابقة السعودي الألماني الصحية النسخة الثانية لعام 2023 - 2024 "نرعاكم كأهالينا".
و ذلك بمشاركة ما يقرب من ٢٥٠ فريق طبي علي مستوي الجمهورية من جميع الهيئات والجهات مقدمي الخدمة الصحية فى مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ورؤساء وقيادات هيئات الصحة في مصر، وقيادات وزارة الصحة والسكان، وكبار شخصيات المجتمع الطبي.
ومن جهته وجه الدكتور أحمد حشيش مدير عام مستشفي المنصور العام ( الدولي ) الـشكر للدكتورة مها إبراهيم رئيس الأمانة للمراكز الطبية المتخصصة والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة للمراكز الطبية المتخصصة والدكتور حازم ابوالعباس على دعمهم الكبير للمستشفي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي وزير التعليم العالى التضامن الاجتماعى التعليم العالي البحث العلمي مستوي الجمهورية الخدمة الصحية الصحة والسكان مستشفى المنصورة وزارة الصحة والسكان مستشفى المنصورة الدولي وزير الصحة والسكان التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأكاديمية الوطنية للتدريب المجالس الطبية المتخصصة المجالس الطبية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان على مستوى الجمهورية
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. سؤآل وعشر حقائق أمام دولة الدكتور عمر الرزاز.!
#سواليف
سؤآل وعشر #حقائق أمام دولة الدكتور #عمر_الرزاز.!
كتب #موسى_الصبيحي
إذا كُنتَ دولتك في العام 2006 وكنت حينها مديراً جديداً لمؤسسة #الضمان قد استشعرت #الخطر على الضمان لأسباب أولها #التقاعد_المبكر.. فلماذا عندما أصبحت رئيساً للوزراء في العام 2018 سننتَ سنّة غير حميدة بإحالة كل موظف عام أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان على التقاعد المبكر، ولا تزال هذه السُنّة معمولاً بها إلى اليوم.؟!
مقالات ذات صلةانظر لمعظم الحالات التي أُحيلت على التقاعد المبكر دون طلب، ستجد أن غالبيتهم تتراوح أعمارهم ما بين 48 إلى 53 عاماً. فأي أثر سلبي يمكن أن تتركه هذه الإحالات المبكرة القسرية لموظفي القطاع العام على المركز المالي للضمان.؟!
وأرجو أن تتمعّن في الحقائق والمؤشرات التالية التي أُضيفها لما طرحتُه في مقالي المنشور يوم أمس:
أولاً: خرج على تقاعد الضمان خلال العام الماضي 2024 ( 30 ) ألف مؤمّن عليه من كل القطاعات العامة والخاصة والاختياري، من ضمنهم حوالي (65%) تقاعدوا تقاعداً مبكراً ومعظم هؤلاء جاءوا من القطاع العام وأنهيت خدماتهم قسراً.
ثانيا : بلغ عدد المؤمّن عليهم الذين تقاعدوا خلال الفترة من 1-1-2025 إلى 31–3-2025 ( 8400 ) متقاعد جديد ونسبة كبيرة منهم ممن كانوا يعملون في مؤسسات القطاع العام.
ثالثاً: بلغ عدد موظفي القطاع العام الذين تم إحالتهم على التقاعد المبكر قسراً خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد على (30) ألف موظف بدءاً من قرار حكومتك المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 بإنهاء خدمة كل موظف عام استكمل ثلاثين سنة خدمة.!
رابعاً: بلغت النفقات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (1.749) مليار دينار بنسبة نمو عن سنة 2022 بحوالي ( 8% ). حيث بلغت النفقات التأمينية لسنة 2022 حوالي (1.619) مليار دينار.
خامساً: بلغت الإيرادات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (2.155) مليار دينار، بنسبة نمو عن العام 2022 بحوالي ( 2.8% )، حيث بلغت الإيرادات التأمينية لسنة 2022 حوالي (2.096) مليار دينار.
سادساً: لأول مرة يحدث أن تتجاوز النفقات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ما نسبته ( 82 %) من إيراداتها التأمينية.!
سابعاً: ولأول مرة يحدث أن تنخفض نسبة المشتركين الفعّالين بالضمان إلى المتقاعدين من (6.6) مشترك مقابل كل متقاعد سنة 2013 إلى (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد نهاية العام 2024.؟!
ثامناً: إن العائد على استثمار أموال الضمان لا يزال ضعيفاً لا يتجاوز (5%) فيما التوازن المالي للنظام التأميني يتطلب عائداً لا يقل عن ( 8% ) سنوياً.
تاسعاً: إن نسبة التغطية بمظلة الضمان الاجتماعي لا تزال ضعيفة، وتُقدّر نسبة التهرب عن الشمول بالضمان بما يتراوح ما بين (17%) إلى (21%) من المشتغلين في القطاع المنطم (الاقتصاد الرسمي)، إضافة إلى غياب التغطية نهائياً عن العاملين في القطاعات غير المنظّمة. والذين يُقدّر عددهم بما لا يقل عن ( 900 ) ألف عامل، ولا تزال أدوات شمولهم بمظلة الضمان غير متوفرة.
عاشراً: نحن اليوم أمام حقيقة صعبة وهي أن موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي تقلّ حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية كما جرى تقديرها في العام العاشر للتقييم الإكتواري، مما يقتضي العمل الفوري على تصويب المركز المالي للمؤسسة لتفادي أي عجز محتمل، وهذا ما تُلزم به المادة ( 18/ ج ) من قانون الضمان.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة