«عمال مصر» يوقع أول اتفاقية مصرية تركية لدعم العمل النقابي المشترك
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
وقع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، اتفاقية تعاون ودية ثنائية، مع الاتحاد العام لموظفي القطاع العام (مأمور سان) التركي، لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات النقابية بين البلدين.
اتفاقية مصرية تركية لدعم العمل النقابي المشتركووقع من الجانب المصري محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومن الجانب التركي علي يالتشن رئيس اتحاد عمال مأمور سان.
تناول اللقاء الذي حضره يعقوب يوسف رئيس اتحاد عمال البحرين وقيادات اتحاد عمال مصر، مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لدعم العلاقات الثنائية بين الاتحادين، والحريات النقابية وتاريخ الحركة العمالية، وأهمية إنشاء علاقات طويلة المدى، قائمة على المنفعة المتبادلة والمعاملة بالمثل.
تطرق الحديث أيضا إلى ظروف العمل المتشابهة بين البلدين، وتعزيز التفاهم الدولي والتغيير الإيجابي في الوضع الإقليمي والدولي، والتغيرات الجوهرية في الاقتصاد العالمي.
شارك بالنقاشات هشام المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد، وعيد مرسال الأمين العام للاتحاد، وهشام رضوان أمين صندوق الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي، ومحسن أش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق.
وأوضح «جبران» أن هذه هي الاتفاقية الأولى التي يتم توقيعها مع الجانب التركي، وتنص على 7 بنود هي:
تقديم خدمات الاستشارات والتدريب والتعليمتبادل الوفود للتعرف علي خبرات الحياة العلمية ونشاط النقابات، ومساعدة الأفراد والمنظمات في البلدين علي بناء علاقات متبادلة، وتبادل المطبوعات والصحف والمجلات والمواد الأخرى ذات الصلة، وتقديم خدمات الاستشارات والتدريب والتعليم لبعضهما البعض، بالإضافة إلي تنظيم ورش العمل، وإبلاغ بعضهم البعض عن التطورات الأخيرة ذات الصلة في بلدانهم، و تقديم الدعم والتشاور المتبادلين بشأن القضايا والفعاليات الدولية.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهمية الوحدة النقابية بين المنظمات النقابية المختلفة، مؤكدا أن التوحد في الرؤي والتكاتف كمنظمات نقابية في كافة القضايا المتعلقة بالعمل والعمال هو الملاذ الآمن لمواجهة أي تكتلات، وأن توحيد الرؤى والقرارات يؤدي إلي القوة والاستقلالية.
أهمية الاتفاقية مع اتحاد نقابات عمال مصرومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لموظفي القطاع الحكومي بتركيا (مأمور سان )، أهمية الاتفاقية مع اتحاد نقابات عمال مصر، في ظل ظروف متشابهة بين البلدين سواء علي مستوى إنشاء الحركة العمالية، أو ظروف سوق العمل من ناحية العدد والطاقات والقدرات.
وقال رئيس الاتحاد التركي، إن الاتفاقية ستعمل على تبادل الخبرات النقابية وبناء قدرات المنظمتين، وتبادل المعلومات حول العمل النقابي.
وشارك يعقوب يوسف رئيس اتحاد عمال البحرين، في النقاش بكلمة أكد خلالها أن مصر وتركيا تمثلان قوة تنظيمية عمالية، وأننا لابد كأصحاب قضايا عادلة أن نتوحد ونتواجد بقوة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمال نقابة العمال تركيا عمال البحرين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئیس الاتحاد العام اتحاد عمال
إقرأ أيضاً:
بنك نكست يوقع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية لدعم نمو قطاع التطوير العقاري بمصر
أعلن اليوم بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية، وهي هيئة مصرية اقتصادية عامة تركز على تطوير المشروعات في عواصم ومحافظات الجمهورية، للحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز.
وبموجب هذا البروتوكول، سيتم توفير حلول التمويل العقاري للعملاء من مختلف الشرائح الراغبين في شراء وحدات سكنية تابعة للصندوق ضمن مشروعاته القائمة في مختلف محافظات مصر.
وقد تم توقيع البروتوكول بحضور كل من تامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية مع مجموعة من قيادات البنك والصندوق.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار التزام بنك نكست بمواءمة جهوده مع مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل وكذلك التمويل العقاري الحر لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع. ويهدف البنك من خلال تلك الاتفاقية إلى توفير حلول تمويلية طويلة الأجل بشروط ميسرة وأسعار فائدة تنافسية ومبالغ تمويلية تصل إلى 15مليون جنيه لتسهيل حصول العملاء على وحدات سكنية بأسهل وأسرع الإجراءات.
أعرب تامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضارية، وهو ما يعكس التزام البنك الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة ومبادرات الشمول المالي عبر توفير باقة من الحلول التمويلية الابتكارية التي تلبي مختلف احتياجات العملاء. وأشار سيف إلى حرص البنك على تمكين العملاء من مختلف شرائح الدخل لامتلاك وحدات سكنية ضمن مشروعات الصندوق عبر تزويدهم بحلول تمويلية ملاءمة. كما أوضح سيف أن البنك يتطلع من خلال تلك المبادرة إلى مواصلة الدور المحوري الذي يلعبه في دعم قطاع التمويل العقاري لما له من مردود إيجابي في تحسين جودة حياة العملاء ودعم الاقتصاد القومي.
كما أعرب المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي سيساهم في دعم القطاع العقاري ويساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مؤكداً حرص الصندوق على إتاحة المزيد من الوحدات العقارية في مختلف محافظات الجمهورية وبما يحقق التنمية المتكاملة والمستدامة. وأكد صديق أن الصندوق يتيح وحدات سكنية كاملة التشطيب من خلال مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى وإتاحة مسكن ملائم بأسعار في متناول الجميع وفي مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية.
يُذكر أن محفظة التمويل العقاري لبنك نكست شهدت نموًا سنويًا بمعدل 72% لتصل إلى 1.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث قام البنك بمنح تمويلات إلى 8,732 عميل، علمًا بأن 80.86% من حجم التمويلات مخصص للعملاء محدودي الدخل، بينما خُصصت 19.14% لمتوسطي الدخل.
وبالإضافة لعمل بنك نكست على تمكين المستقبل المالي للعملاء يعمل أيضاً البنك على تحقيق رؤيته فيما يخص تعزيز جهود التنمية الحضرية. وتتماشى هذه المبادرة، إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى، مع مبادئ الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة، مما يعكس التزام البنك بتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. هذه الشراكة ستسرع وتيرة تطوير المشروعات الحضرية بما يضمن توفير وحدات سكنية عصرية ومستدامة للمواطنين في المناطق الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.
جدير بالذكر أن بنك نكست يهدف إلى مواصلة دعم نمو قطاع التطوير العقاري بمصر عبر تزويد العملاء بخدمات بنكية سريعة وسلسة ومتقدمة، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير