حزمة مساعدات وفيتو في مجلس الأمن.. أمريكا تواصل دعمها لإسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عرض برنامج «من مصر»، الذي يقدمه يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حزمة مساعدات وفيتو في مجلس الأمن.. أمريكا تواصل دعمها لإسرائيل ماليا وعسكريا لضمان أمنها».
الولايات المتحدة الأمريكية تواصل دعم إسرائيلوأوضح التقرير أنه رغم الخلافات الظاهرية، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعم إسرائيل ماليا وعسكريا وسياسيا.
وأضاف: ففي أعقاب التصعيد الأخير المتبادل بين إسرائيل وإيران سارع مجلس النواب الأمريكي بإقرار حزمة من المساعدات الأمنية الإضافية لإسرائيل، بقيمة ستة وعشرين فاصل أربعة مليارات دولار، وذلك بناء على توصية من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأردف التقرير: المساعدات التي أقرت بأغلبية ثلاثمئة وستة وستين صوتا مقابل ثمانية وخمسين، تهدف إلى تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية، في ظل استمرار التصعيد الحالي بالمنطقة على عدة جبهات، مع تواصل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسيخصص جزءا من هذه الحزمة الجديدة للمنظومة الدفاعية وتعزيز الآليات الهجومية، وجزءا آخر سيخصص كمساعدات إنسانية دعم مالي وعسكري غير مشروط، لضمان أمن إسرائيل يضاف إليه دعم سياسي تقدمه واشنطن لحليفتها تل أبيب.
الدعم السياسيواستطرد: الدعم السياسي ظهر جليا خلال تصويت لمجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين عضوا في الأمم المتحدة، ورفضت الولايات المتحدة القرار الذي حظي بأغلبية اثني عشر عضوا، من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر مستخدمة حق الفيتو، في موقف داعم ومساند لحرب إسرائيل العدوانية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
واختتم التقرير: وبحسب خبراء، فالدعم الأمريكي لإسرائيل ليس وليد اليوم، لكنه التزام أمريكي ممتد لا يتوقف ولا يتغير بتغير الحكومات أو الإدارات هنا وهناك، أو باختلاف الرؤى والمصالح في أحيان أخرى، لتبقى إسرائيل هي الحليف الأبرز والدائم لواشنطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين أمريكا
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني