وقعها اتحاد العمال.. تفاصيل أول اتفاقية مصرية تركية لدعم العمل النقابي المشترك
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
وقع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران اتفاقية تعاون ودية ثنائية، مع الاتحاد العام لموظفي القطاع العام (مأمور سان) التركي، لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات النقابية بين البلدين.
وقع من الجانب المصري محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ومن الجانب التركي على يالتشن رئيس اتحاد عمال مأمور سان.
تناول اللقاء الذي حضره يعقوب يوسف رئيس اتحاد عمال البحرين وقيادات اتحاد عمال مصر ، مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لدعم العلاقات الثنائية بين الاتحادين، والحريات النقابية وتاريخ الحركة العمالية ، وأهمية انشاء علاقات طويلة المدي ، قائمة على المنفعة المتبادلة والمعاملة بالمثل.
تطرق الحديث أيضا إلى ظروف العمل المتشابهة بين البلدين، وتعزيز التفاهم الدولي والتغيير الايجابي في الوضع الإقليمي والدولي، والتغيرات الجوهرية في الاقتصاد العالمي.
شارك بالنقاشات هشام المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، و عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد ، وعيد مرسال الأمين العام للاتحاد ، وهشام رضوان أمين صندوق الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي ، ومحسن أش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق.
وأوضح محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أن هذه هي الاتفاقية الاولي التي يتم توقيعها مع الجانب التركي ، و تنص علي 7 بنود هي:
تبادل الوفود للتعرف علي خبرات الحياة العلمية ونشاط النقابات ، ومساعدة الأفراد والمنظمات في البلدين علي بناء علاقات متبادلة ، و تبادل المطبوعات والصحف والمجلات والمواد الأخرى ذات الصلة ، وتقديم خدمات الاستشارات والتدريب والتعليم لبعضهما البعض ، بالإضافة إلي تنظيم ورش العمل ، و إبلاغ بعضهم البعض عن التطورات الأخيرة ذات الصله في بلدانهم ، و تقديم الدعم والتشاور المتبادلين بشأن القضايا والفعاليات الدولية.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، علي أهمية الوحدة النقابية بين المنظمات النقابية المختلفة، مؤكدا أن التوحد في الرؤي والتكاتف كمنظمات نقابية في كافة القضايا المتعلقة بالعمل والعمال هو الملاذ الآمن لمواجهة أي تكتلات، وان توحيد الرؤي والقرارات يؤدي إلي القوة والاستقلالية، مضيفا لا يوجد لدينا عمل عشوائي ، لأننا تنظيم عمالي منظم يعمل وفق قوانين ولوائح.
ومن جانبه أكد رئيس الاتحاد العام لموظفي القطاع الحكومي بتركيا(مأمور سان ) ، علي أهمية الاتفاقية مع اتحاد نقابات عمال مصر ، في ظل ظروف متشابهة بين البلدين سواء علي مستوي انشاء الحركة العمالية او ظروف سوق العمل من ناحية العدد والطاقات والقدرات ، مضيفا أن هذا التشابه يجعل الرؤي متقاربة للاستفادة من التجارب المشتركة.
وقال رئيس الاتحاد التركي أن الاتفاقية ستعمل على تبادل الخبرات النقابية وبناء قدرات المنظمتين وتبادل المعلومات حول العمل النقابي.
وأوضح أن (اتحاد مأمور سان التركي) الذي يرأسه هو الاتحاد المخول له التفاوض الجماعي للقطاع العام بتركيا ويعد اكبر اتحاد تركي وتبلغ عضويته مليون و مائة ألف عضو.
وشارك يعقوب يوسف رئيس اتحاد عمال البحرين، في النقاش بكلمة أكد خلالها علي أن مصر وتركيا تمثلان قوة تنظيمية عمالية ، وأننا لابد كاصحاب قضايا عادلة أن نتوحد ونتواجد بقوة ، متمنيا أن يتوسع البروتوكول وتتبادل الزيارات بين جميع المنظمات ، لنصبح قوة عمالية في وجه قوي دول الفيتو، قائلا : اي انتصار لابد أن يسبقه حلم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اتحاد عمال
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمل النسائي: مقترحات تعديل مدونة الأسرة أكثر من مخيبة للآمال
قال اتحاد العمل النسائي في بيان إن مقترحات التعديل التي تم عرضها خلال اللقاء التواصلي للحكومة « كانت أكثر من مخيبة للآمال ».
وأوضح الاتحاد في بيان وقعته رئيسة الاتحاد عائشة الحيان، أن « التعديلات خرجت عن المنهجية التي بدأ بها الاشتغال على هذا الملف من لجنة موحدة بتخصصات مختلفة إلى اختيار التواصل مع المواطنات والمواطنين من خلال قطاعين حكوميين أعطيا الانطباع بوجود الاختلاف حتى قبل عرض المقترحات ».
ويرى الاتحاد أن « اللقاء التواصلي كان موجها للعموم مما كان يحتم توخي الدقة والوضوح في طرح تصور الدولة للعلاقات الأسرية ولحقوق الأفراد داخل هذه العلاقات بما يتماشى وكل المكتسبات التي راكمتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة »، مشيرا إلا أن « اختزال اللقاء التواصلي في مقترحات محددة دون تقديم أي توضيحات لطريقة تنزيلها وتطبيقها عمليا فتح المجال للمغالطات وتحوير النقاش وتناسل خطابات التحريض على الكراهية والعنف من طرف مناهضي حقوق النساء، دون أي تدخل من الجهة المعنية للحد من هذه الانحرافات التي تقوض من أهمية هذا الورش المجتمعي ».
وتبعا لذلك سجل اتحاد العمل النسائي، أن « التعديلات المقترحة لم تستجب لمطالبنا في اتحاد العمل النسائي والحركة النسائية والحقوقية، المتمثلة في تغيير شامل وعميق لمدونة الاسرة ينبني على مقاربة حقوقية ويقطع مع التمييز والحيف والظلم في حق النساء، ومع تكريس علاقات التراتبية والتبعية باسم قوامة ذكورية تجاوزها الواقع بفضل كد النساء وكدحهن؛ حيث لن تمكن التعديلات الجزئية رغم إيجابيات بعضها من تحقيق العدل والمساواة والكرامة الإنسانية للنساء ».
وأضاف البيان، « لم تعتمد المقترحات المقدمة مبادئ المساواة وعدم التمييز والمصلحة الفضلى للطفل، كمرتكز موجه وناظم لها، وكهدف جوهري للإصلاح شكل على مدى عقود أساس المطالبات ومسلسلات المراجعة المتعلقة به. وهو تجاهل سافر لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، ولرهانات التنمية المستدامة والتقدم والعدالة التي نصبو إليها ».
وسجل الاتحاد « جعل آراء المجلس العملي بمثابة الكلمة الفصل في قضايا ذات أبعاد مجتمعية وحقوقية وسياسية واقتصادية لا يمكن اختزالها في البعد الفقهي فقط، وهو ما يتعارض مع جوهر قضية إصلاح المدونة باعتبارها اختيار للمجتمع الجدير بمغرب النصف الأول من القرن الواحد والعشرين »، مضيفا، « الأدهى من ذلك الاحتكام الى قواعد وآراء فقهية تعود إلى عدة قرون خلت وتستجيب لخصوصيات مجتمعية غابرة بدل إعمال آليات الاجتهاد والانفتاح على روح العصر وعلى التقدم العلمي والتحولات الاجتماعية وتطلعات ملايين النساء المغربيات إلى العدل والكرامة والإنصاف ».
وأشار الاتحاد إلى « الإبقاء على الاستثناء في تزويج الطفلات رغم كل الدراسات والتقارير التي أبرزت عواقبها الوخيمة وضدا على ما تنص عليه الالتزامات الدولية والدستورية للمغرب »، مشيرا إلى أن « رفع السن المسموح فيه بالاستثناء إلى 17 ليس جديدا بل بدأ العمل به في عدد من المحاكم، ولم يمكن من الحد من الظاهرة ولم يوقف الأصوات العديدة المطالبة بإلغائه ».
وقال الاحاد إن « رفض إلغاء تعدد الزوجات رغم مطالبتنا الدائمة بالقطع معه نهائيا كما تم القطع مع العبودية ومع الحدود وغيرها، وذلك لما تمثله من انتهاك لكرامة وحقوق النساء والأطفال، ومن تقويض لاستقرار الاسرة ».
واعتبر الاتحاد ان « اقتراح اشتراط عدم التعدد في عقد الزواج لا يمثل جديدا، بل تم اعتماده منذ تعديل مدونة الأحوال الشخصية سنة 1993، لكنه لا يمكن أن يحمي جميع النساء منه، كما أن شروط العقم والمرض المانع للمعاشرة الزوجية المقترحة للإذن به تتنافى كلية مع مقومات التماسك الأسري وتختزل كيان المرأة في البعدين الجنسي والإنجابي؛ مع أن العقم والمرض المانع من المعاشرة الزوجية مشكل رجالي أيضا وليس خاصا بالنساء ».
وأكد اتحاد العمل النسائي حاجة المغرب إلى إصلاح حقيقي وشامل للمدونة، ندعو جميع الفاعلين المعنيين وضمنهم اللجنة التي ستضطلع بصياغة مشروع القانون إلى تحمل مسؤولياتهم بالعمل على رفع هذا التحدي الذي يرتهن به بناء أسرة ترتكز على العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية لكل أفرادها، والتي تشكل أساس المجتمع المتماسك العادل المتضامن والمنفتح على المستقبل والعصر.
وجاء في بيان الاتحاد أيضا، « نهيب بالمجلس العلمي الأعلى لتعميق البحث والتحليل لفهم التحولات المجتمعية الراهنة وإعمال الفكر والاجتهاد لبلورة « أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر » كما جاء في الدعوة الملكية، كما ندعو الجميع الى الانخراط الفعال في النقاش المجتمعي لدحض ما يروج له من مغالطات وأكاذيب وللتوعية بضرورة الإصلاح العميق من أجل مدونة عادلة ومتوائمة مع تحولات البنى الأسرية الراهنة وإشكالياتها وانتظاراتها ».
كلمات دلالية اتحاد العمل النسائي تعديلات مدونة الأسرة
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة