انطلاق أكبر شركة لأبراج الاتصالات في المنطقة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
البلاد – الرياض
أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) وشركة الاتصالات السعودية “مجموعة stc” أمس، عن توقيع الاتفاقيات النهائية التي سيستحوذ عبرها الصندوق على حصة 51 % من شركة أبراج الاتصالات (توال) من مجموعة stc.
وبحسب الاتفاقيات، سيقوم كل من الصندوق ومجموعة stc، بدمج شركتي توال ولتيس الذهبية للاستثمار (والتي يمتلك فيها الصندوق حصة أغلبية) في كيان مدمج جديد ليكون أكبر شركة رائدة إقليمياً في مجال البنية التحتية الخاصة بقطاع الاتصالات، وبذلك سيمتلك الصندوق حصة 54% من الكيان المدمج الجديد، بينما ستمتلك مجموعة stc حصة 43.
ويتوقع اكتمال الصفقات في النصف الثاني من 2024، بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية، واستيفاء شروط الاتفاقيات.
وأكد مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة رائد إسماعيل أن إعلان الاتفاقيات خطوة مهمة لقطاع الاتصالات في المملكة والمنطقة ككل، مشيراً إلى أنه من خلال الجمع بين أصول شركتي توال ولتيس الذهبية للاستثمار، ستبنى قاعدة تكاملية لقطاع الاتصالات للازدهار وتوفير خدمة أفضل للعملاء تتيح المزيد من الترابط للأعمال والمجتمعات، بما يتماشى مع مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة ورؤية المملكة 2030، مبيناً أن الاتفاقيات ستتيح المضي قُدما نحو مستقبل رقمي أكثر ترابطاً.
من جانبه عد الرئيس التنفيذي للاستثمار لمجموعة stc معتز العنقري، الصفقة جزءاً من جهود مجموعة stc المستمرة لتحقيق النمو وزيادة عوائد المساهمين بأفضل السبل المستدامة، من خلال تدوير رأس المال مع الاحتفاظ بحصص في أصول الإستراتيجية ذات القيمة النوعية، بما يتيح التوسّع والنمو نحو أنشطة جديدة.
وأضاف أن هذا الإعلان يأتي تماشياً مع إستراتيجية مجموعة stc الطموحة والدور المحوري للمجموعة في تسريع التحول الرقمي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في المملكة والمنطقة، مشيراً إلى أن دمج شركتي توال ولتيس الذهبية للاستثمار يعد خطوة مهمة في تعزيز سوق أبراج الاتصالات في المملكة والمنطقة وتعزيز الكفاءة والجودة التشغيلية من أجل تقديم تجربة نوعية وقيمة إضافية للعملاء.
وستسهم الشركة الجديدة في إحداث تطور نوعي يرتقي بتجربة العملاء، إذ يتيح تكامل البنية التحتية للأبراج الخاصة بالاتصالات في المملكة زيادة تغطية الشبكة وتعزيز التواصل وزيادة سرعات الإنترنت للأجهزة المحمولة. كما سترفع الشركة الجديدة من كفاءة الإنفاق التشغيلي، وتمكّن الابتكار في قطاع الاتصالات في المملكة وتدعم فعالية وانسيابية بيئات العمل.
وتجسّد الاتفاقيات تطلعات صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة stc لتعزيز تكامل وقوة البنية التحتية لقطاع الاتصالات في المملكة والاستفادة من الفرص الكامنة فيه.
وتأتي هذه الخطوة بعد استحواذ توال على أصول خاصة بالبنية التحتية لقطاع الاتصالات في بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا، لتكون الرائد الوطني الجديد على صعيد أبراج الاتصالات محلياً، وأكبر شركة مستقلة بالكامل في القطاع على مستوى المنطقة، إذ سيمتلك الكيان المدمج الجديد 30 ألف برج للاتصالات، لتصبح واحدة من أكبر شركات الأبراج على مستوى العالم حيث ستقدر إيراداتها السنوية بحوالي 4.8 مليارات ريال سعودي.
ويتماشى الإعلان مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما يضمن المرونة والتنافسية العالمية لقطاع أبراج الاتصالات في المملكة، التي تُعد من الأصول المحلية ذات الأهمية الكبيرة نظراً لارتباطها بالبنية التحتية الرقمية، كما تُعد الصفقة خطوة إضافية ضمن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة stc لتعزيز قدرات الابتكار في المملكة وترسيخ تنافسيتها كمركز عالمي لقطاع التقنية والإعلام والاتصالات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة الاتصالات فی المملکة الذهبیة للاستثمار أبراج الاتصالات لقطاع الاتصالات مجموعة stc
إقرأ أيضاً:
وزير المالية خلال منتدى «دافوس ٢٠٢٥»: الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
وقال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣,٥٪ مقارنة بـ ٢,٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وقال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
وأكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.