انطلاق أكبر شركة لأبراج الاتصالات في المنطقة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
البلاد – الرياض
أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) وشركة الاتصالات السعودية “مجموعة stc” أمس، عن توقيع الاتفاقيات النهائية التي سيستحوذ عبرها الصندوق على حصة 51 % من شركة أبراج الاتصالات (توال) من مجموعة stc.
وبحسب الاتفاقيات، سيقوم كل من الصندوق ومجموعة stc، بدمج شركتي توال ولتيس الذهبية للاستثمار (والتي يمتلك فيها الصندوق حصة أغلبية) في كيان مدمج جديد ليكون أكبر شركة رائدة إقليمياً في مجال البنية التحتية الخاصة بقطاع الاتصالات، وبذلك سيمتلك الصندوق حصة 54% من الكيان المدمج الجديد، بينما ستمتلك مجموعة stc حصة 43.
ويتوقع اكتمال الصفقات في النصف الثاني من 2024، بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية، واستيفاء شروط الاتفاقيات.
وأكد مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة رائد إسماعيل أن إعلان الاتفاقيات خطوة مهمة لقطاع الاتصالات في المملكة والمنطقة ككل، مشيراً إلى أنه من خلال الجمع بين أصول شركتي توال ولتيس الذهبية للاستثمار، ستبنى قاعدة تكاملية لقطاع الاتصالات للازدهار وتوفير خدمة أفضل للعملاء تتيح المزيد من الترابط للأعمال والمجتمعات، بما يتماشى مع مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة ورؤية المملكة 2030، مبيناً أن الاتفاقيات ستتيح المضي قُدما نحو مستقبل رقمي أكثر ترابطاً.
من جانبه عد الرئيس التنفيذي للاستثمار لمجموعة stc معتز العنقري، الصفقة جزءاً من جهود مجموعة stc المستمرة لتحقيق النمو وزيادة عوائد المساهمين بأفضل السبل المستدامة، من خلال تدوير رأس المال مع الاحتفاظ بحصص في أصول الإستراتيجية ذات القيمة النوعية، بما يتيح التوسّع والنمو نحو أنشطة جديدة.
وأضاف أن هذا الإعلان يأتي تماشياً مع إستراتيجية مجموعة stc الطموحة والدور المحوري للمجموعة في تسريع التحول الرقمي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في المملكة والمنطقة، مشيراً إلى أن دمج شركتي توال ولتيس الذهبية للاستثمار يعد خطوة مهمة في تعزيز سوق أبراج الاتصالات في المملكة والمنطقة وتعزيز الكفاءة والجودة التشغيلية من أجل تقديم تجربة نوعية وقيمة إضافية للعملاء.
وستسهم الشركة الجديدة في إحداث تطور نوعي يرتقي بتجربة العملاء، إذ يتيح تكامل البنية التحتية للأبراج الخاصة بالاتصالات في المملكة زيادة تغطية الشبكة وتعزيز التواصل وزيادة سرعات الإنترنت للأجهزة المحمولة. كما سترفع الشركة الجديدة من كفاءة الإنفاق التشغيلي، وتمكّن الابتكار في قطاع الاتصالات في المملكة وتدعم فعالية وانسيابية بيئات العمل.
وتجسّد الاتفاقيات تطلعات صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة stc لتعزيز تكامل وقوة البنية التحتية لقطاع الاتصالات في المملكة والاستفادة من الفرص الكامنة فيه.
وتأتي هذه الخطوة بعد استحواذ توال على أصول خاصة بالبنية التحتية لقطاع الاتصالات في بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا، لتكون الرائد الوطني الجديد على صعيد أبراج الاتصالات محلياً، وأكبر شركة مستقلة بالكامل في القطاع على مستوى المنطقة، إذ سيمتلك الكيان المدمج الجديد 30 ألف برج للاتصالات، لتصبح واحدة من أكبر شركات الأبراج على مستوى العالم حيث ستقدر إيراداتها السنوية بحوالي 4.8 مليارات ريال سعودي.
ويتماشى الإعلان مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما يضمن المرونة والتنافسية العالمية لقطاع أبراج الاتصالات في المملكة، التي تُعد من الأصول المحلية ذات الأهمية الكبيرة نظراً لارتباطها بالبنية التحتية الرقمية، كما تُعد الصفقة خطوة إضافية ضمن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة stc لتعزيز قدرات الابتكار في المملكة وترسيخ تنافسيتها كمركز عالمي لقطاع التقنية والإعلام والاتصالات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة الاتصالات فی المملکة الذهبیة للاستثمار أبراج الاتصالات لقطاع الاتصالات مجموعة stc
إقرأ أيضاً:
التعويض عن الأضرار الطبية.. انحياز لأطباء مصر وتكفل الصندوق بكافة المبالغ
أقر مجلس النواب إنشاء صندوق يتحمل التعويضات المتعلقة بالأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وفق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض المعروض على البرلمان حاليا.
وأنهى مجلس النواب اليوم الإثنين مناقشة 24 مادة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية تفاصيل انشاء صندوق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وفقا لمشروع القانون يُنشأ صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
صندوق تأمين حكومي بمشروع قانون المسئولية الطبيةكما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة واشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ونص مشروع القانون على أن يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية المتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
يكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك خلال الجلسات العامة التي يعقدها المجلس الأسبوع المقبل.
مشروع قانون المسؤولية الطبية أمام البرلمانيهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.